"الإخوان": يجب طرد السفير السورى وسحب المصرى.. على "العسكرى" تحديد موعد الانتخابات الرئاسية ولا يجوز له التحدث عن متآمرين لا يعرفهم.. والشعب يجب أن يقاطع العصيان المدنى

قالت جماعة الإخوان المسلمين إن دعوات للإضراب العام والعصيان المدنى انتشرت فى مصر ابتداء من يوم السبت، فى ذكرى تنحى الرئيس المخلوع، وتهدف إلى تعطيل السكك الحديدية والنقل والمواصلات والمطارات والموانى والمصانع والجامعات والمدارس والبنوك، وتدعو إلى عدم سداد المستحقات الحكومية (ضرائب – فواتير المياه والكهرباء والغاز) كل ذلك من أجل رحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة إلى المدنيين فورًا.
وأضافت الجماعة أنها ترى أن هذه الدعوة لتفكيك البلاد وهدم الدولة وشل جميع مرافق الحياة، ولا يمكن قبولها خصوصًا، أن البلاد تعانى من تدهور شديد فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية، داعية جميع المصريين إلى رفضها وعدم التجاوب معها، بل تدعو إلى مزيد من العمل والجهد والعرق والإنتاج.
وشددت الجماعة، فى بيان لها مساء أمس السبت، على أنها مع تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن، وضغط الفترة الانتقالية الباقية على أن تتصف الإجراءات بالدستورية، وحتى لا يحدث فراغ أمنى يؤدى إلى فوضى عارمة فى البلاد، وقال "نحن نرى الشرطة عاجزة عن القيام بواجباتها، لذلك لابد أن تتواجد جميع المؤسسات الدستورية المنتخبة أولاً حتى يتسنى لها تسلم السلطة والاستناد إلى الشرعية الشعبية والدستورية".
وقالت الجماعة: بالنسبة لكارثة بورسعيد فقد كلف مجلس الشعب لجنة لتقصى الحقائق قامت بواجبها خير قيام، وستقدم تقريرها النهائى للمجلس ليتسنى له اتخاذ الإجراءات المناسبة، لضخامة الجريمة، وحتى لا يفلت مجرم ولا متآمر، وهذا خلاف ما حدث فى الكوارث السابقة (ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء)، حيث لم يعلم الشعب كله أى شئ عن لجان تقصى الحقائق عنها، ولم يعرف من الجانى، وبالتالى لم يتخذ أى إجراء ضده، وهذا يدل على دور مجلس الشعب فى الاهتمام بحماية الشعب والبلاد.
وناقشت الجماعة بيان المجلس العسكرى الذى أصدره على عدة نقاط أولها: عن دور الجيش فى حماية الثورة بعد الانحياز لها والمشاركة فى توفير الأمن بعد انسحاب الشرطة وإطلاق البلطجية والمسجونين، وحماية الانتخابات البرلمانية التى أثمرت عن مجلس شعب منتخب بطريقة حرة ونزيهة، وهذا كله معروف ومقدر من الشعب الذى أقر بشراكة الجيش له فى الثورة ورفع شعار (الشعب والجيش يد واحدة).
ثانياً: تحدث البيان عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى العاشر من مارس 2012، ولكنه سكت عن تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات، وهذا ما تطالب به جموع الشعب، وتريد أن يتم فى أقرب وقت ممكن، وإعلان هذا الأمر سيقلل من الاحتقان ويمتص كثيراً من الغضب، وهذا ما ندعو المجلس العسكرى إلى الاستجابة له وتحديد موعده.
ثالثاً: تكلم البيان عن المخططات والمؤامرات التى تستهدف ضرب الثورة وتقويض مؤسسات الدولة بهدف إسقاطها لتسود الفوضى ويعم الخراب، وإذا جاز للمواطن العادى المراقب للأحداث أن يقول هذا الكلام، فإنه لا يجوز مطلقاً أن يصدر من المجلس العسكرى الذى يمتلك السلطة التنفيذية وكان لعهد قريب يمتلك السلطة التشريعية، وكم بُحت أصوات المخلصين الوطنيين فى مطالبته بالشفافية والوضوح فى الكوارث التى وقعت فى الأشهر الأخيرة فى ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وأن يتم القبض على المجرمين الفاعلين مباشرة وعلى الداعمين والمحرضين من وراء ستار وتقديمهم إلى المحاكمة لإيقاع أشد العقاب القانونى بهم، ولو فعلوا ذلك من أول مرة لوئدت هذه الفتنة ولما تكررت هذه المآسى التى راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين.
رابعًا: تكلم عن محاولات لبث الفتنة والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، ونود أن نطمئن الجميع أن هذا لن يحدث، بإذن الله، لأن الشعب المصرى يحب جيشه ويقدره وهو على استعداد للتضحية من أجل توفير كل احتياجات الجيش، ولا يمكن أن يختلف معه لأن الجيش إنما هو جيش الشعب وأفراده هم أبناء الشعب وإخوته، وليس معنى أن يقع خلاف سياسى بين القوى الوطنية، كلها أو بعضها، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتحول إلى خلاف بين الشعب والجيش.
وبالنسبة لقضية التمويلات الأجنبية، قالت الجماعة: لقد تفاعلت قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى الساحة، وارتفعت نبرة التهديدات الأمريكية بقطع المعونة، وربما بتوتر العلاقة بين البلدين، ونحن نرى أن هذه القضية طالما أصبحت فى ذمة القضاء فلا يصح لأحد مصرى أو أجنبى أن يتدخل فيها، خصوصًا وأن قضاءنا قضاء شامخ نزيه يحظى منا بكل الثقة.
وأضاف بيان الجماعة: كما أننا فى نفس الوقت ندعم منظمات المجتمع المدنى التى تستهدف مصالح البلد، وتتبنى أجندة وطنية، ولا تخضع لابتزاز أو أهداف خارجية، وتحترم القانون وتلتزم بالشفافية.
وعن الشأن الإقليمى والدولى، قالت الجماعة: لا يزال النظام الوحشى الإرهابى فى سوريا يمارس جرائمه فى قتل شعبه، مستخدمًا كل الأسلحة الثقيلة فى هدم المنازل على رؤوس أصحابها دون تفريق بين الأطفال والنساء والشيوخ، وكذلك استخدام أبشع وسائل التعذيب ضد المعتقلين، والمؤسف أن يقف العالم كله متفرجًا على هذه الجرائم ضد الإنسانية، والأدهى من هذا قيام بعض الدول الإقليمية بدعم هذا النظام المجرم، وقيام روسيا والصين باستخدام الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن لدعم الشعب، وإدانة النظام واتخاذ عقوبات ضده.
وقال البيان: الإخوان المسلمون يطالبون الحكومة المصرية بطرد السفير السورى من القاهرة، وسحب سفيرنا من دمشق، وتقديم الدعم الممكن للسوريين اللاجئين فى البلدان المجاورة وهذا أضعف الإيمان، كما يدعون الجيش السورى أن يرفض أوامر القيادة بالعدوان على الشعب، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، كما يناشدون الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين عقد مؤتمر عالمى لعلماء المسلمين لمساندة الشعب السورى ماديًا.