أقوى 10 مشاهد خلال إدارة المجلس العسكرى للبلاد

نقلا عن اليومى..
تخيل نفسك تشاهد فيلما بدايته مشهد يهلل ويكبر فيه الثوار لجيشهم وقواتهم المسلحة، ونهايته مشهد يطالب فيه الثوار أنفسهم برأس قائد القوات المسلحه!! أكثر مشاهد السينما العبثية أحيانا لا نصدقها عندما تأتى لنا بمشهد كهذا. لكن دراما واقعنا أقوى بمراحل من دراما وخيال السينما.. دراما كلها مشاهد عبثية غير متناقسة مع بعضها ولا متجانسة وتشعر أحيانا أنها من عصور مختلفة، لكن الواقع يقر ويعترف بأنها مشاهد من واقع حياتنا. ولأن الحكمة قديما قالت تكلم حتى أراك، فيعرف المجلس العسكرى من فترة حكمه، والتاريخ سيحكم عليه من أفعاله.
فى الحقيقة وقفت ساعات عاجزا عن تحديد أى المشاهد أهم فى فترة حكم المجلس العسكرى، فالمواقف كثيرة وغير منتهية، وهذا أيضا من إعجاز المجلس العسكرى. فقررت أن أسلط الضوء فقط على أهم 10 مشاهد فى رأيى أو بلغة السينما ال«ماستر سين» خلال فترة تولى المجلس العسكرى مسؤولية حكم البلاد، فى تقديرى ستكون كافية جدا حتى نقيم أداء المجلس العسكرى كحاكم سياسى، وبحسب الإعلان الدستورى، فى موقع رئيس الجمهورية الآن وكيف حكم البلاد وإلى أين قادها خلال الفترة التى مازالت انتقالية.
بدأ المجلس العسكرى فترة إدارته لأمور البلاد بتقرب شديد للشباب واجتماعات مستمرة مع مجموعات شبابية مختلفة، كان لها دور فعال ومباشر ورئيسى فى إشعال شرارة الثورة، منها ائتلاف شباب الثورة وشباب 6 أبريل، فى اجتماعات ظهر فيها إدراك أعضاء المجلس العسكرى أهمية هذه المجموعات التى يقابلها، وانتهت المقابلات بشكل رسمى ببيان أصدره ائتلاف شباب الثورة بتاريخ 10 أبريل تعليقا على اقتحام ميدان التحرير فجر 8 أبريل لفض الاعتصام بالقوة المفرطة، طالبا فى بيانه عمل تحقيق معلن عن الحدث وبعدها تعود الاجتماعات. حاول بعدها المجلس العسكرى الاتصال بمجموعات شبابية أخرى يصدرها كقيادة لشباب الثورة ليوضح أنه مازال على اتصال بشباب الثورة.. على الرغم من تأكدى أن المجلس العسكرى يدرك غير ذلك ولأنه كان يريد أن يثبت صحة اعتقاده كان له أفعال سيرد ذكرها فى مشهد لاحق.
الأربعاء 9 مارس اليوم الذى شهد اعتقال مجموعة كبيرة من الشباب واحتجازهم لساعات طويلة داخل المتحف المصرى، وكان اليوم شاهدا على خزى وعار كبيرين بتوقيع كشوف عذرية على البنات المحتجزات.. أنكر المجلس العسكرى فى البداية هذه الواقعة، ثم اعترف بها بدعوى أنه إجراء احترازى متبع فى تلك الحالات حتى لا تدعى إحدى المقبوض عليهن الاعتداء عليها جنسيا.
جميع الفتيات صمتن عن الواقعة لأن الواقعة مخزية بحق، إلا واحدة سيتشرف التاريخ بكتابة اسمها «سميرة إبراهيم» التى ولدت ونشأت فى محافظة سوهاج بصعيد مصر، رفعت صوتها وعاندت وأصرت على ألا تصمت وأن تفضح فعل العسكر معها، وقدمت بلاغا ضد المجلس العسكرى فيما حدث لها من إهانات واعتداءات.. هذا المشهد فى اعتبار كثيرين كان الفراق بينهم وبين المجلس العسكرى.
8 يوليو.. فى هجوم منظم من جميع مداخل ميدان التحرير تم الهجوم على ميدان التحرير لفض الاعتصام بالقوة، 8 يوليو وافق الأول من رمضان، ورغم هذا كان السحل والضرب مصير أى متواجد فى محيط ميدان التحرير. المجلس العسكرى الذى جاء إلى موقعه عن طريق الإضرابات والاعتصام السلمى والعصيان المدنى الآن لا يسمح بها ويعتبرها مجرمة قانونا.. على رغم من تأكيده مرارا وتكرارا على مشروعية الاعتصام المدنى، مشروعية لم تتعد حدود البيان الذى وردت فيه.
بيان رقم 69 صادر عن المجلس العسكرى بتاريخ 23 يوليو تبعه تصريحات جليلة عظيمة للواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى عن اتهامات لحركتى 6 أبريل وكفاية بالتمويل الأجنبى والعمالة للخارج وسعى إلى التخريب وإلى نهاية القائمة من الاتهامات، موضحا أنه سيتم الكشف فى القريب العاجل عن الأدلة والبراهين وراء هذه الاتهامات، هذا القريب العاجل لم يأت بعد. المجلس العسكرى كان يريد أن يشوه صورة لأشخاص هو نفسه يدرك حقيقة أهميتهم ودورهم فى قيام الثورة، بدليل أنه قابلهم أكثر من مرة، وكل مرة كان يؤكد فيها على أنهم شركاء فى صناعة مستقبل هذا البلد. وهنا عودة للمشهد الأول، فالرد لدى المجلس على مجموعة من الشباب رفضوا أن يستمروا فى حوارات عقيمة معه وأعلنوها صراحة أنه لا يصلح لإدارة الفترة الانتقالية، وأنه كان لزاما أن يكسر وجودهم فى الشارع بأن هاجمهم بإطلاق الشائعات والتضليل المستمر.. وإلا فلماذا الصمت عن مجموعة من العملاء الجواسيس الخونة المخربين مدة 8 أشهر؟
9 أكتوبر.. ماسبيرو.. انطلقت مسيرة من شبرا نظمها أقباط فى اتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون المصرى «ماسبيرو» احتجاجا على هدم كنيسة قبل أسبوع فى أسوان بصعيد مصر.. وما إن وصلت المسيرة إلى مبنى ماسبيرو حتى حدثت اشتباكات بين الشرطة العسكرية التابعة للجيش الذى استعان فيها ببلطجية «بحسب مشاهد مصورة ومؤكدة» واستخدم فيها مدرعات الجيش، وبين المواطنين الأقباط من طرف آخر.. روايتان متناقضتان تماما، الأولى يتبناها المجلس العسكرى ويدعمها إعلامه الحكومى وهى أن قوات الجيش يعتدى عليها من المواطنين الأقباط، وعلى الشعب أن يقف إلى جانب قواته المسلحة كما وقفت هى معه فى دعم الثورة «بحسب لغة التليفزيون الحكومى» والرواية الأخرى للأقباط أنه مات منهم 27 إنسانا فى اعتداء أشبه بالتطهير العرقى على أيدى القوات المسلحة.
الثلاثاء 18 أكتوبر.. شهادة المشير
بحسب اللواء محمود حجازى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وخلال منتدى الحوار الذى نظمته المنطقة الشمالية العسكرية برئاسة اللواء نبيل فهمى قال نصا بحسب خبر نشره موقع جريدة «اليوم السابع» بتاريخ الأربعاء 6 أبريل، كاشفا عن طلبات وجهت إلى قيادات الجيش قبل تنحى الرئيس مبارك لمواجهة الشعب بالنيران الحية أكثر من مرة ولكن الجيش دائما كان يرد «بأنه لا يوجد مبرر لاستخدام القوات المسلحة النيران ضد شعبها». وبحسب المشير طنطاوى نفسه بتاريخ 16 يوليو خلال كلمة فى احتفال تخرج طلبة كلية الشرطة أنهم قالوا كمجلس عسكرى «لا لن نفتح النيران على الشعب».
إلا وأنه عندما طلب المشير طنطاوى للإدلاء بأقواله فى محكمة مبارك قال إنه لم يطلب منه قتل الشعب أثناء ال18 يوما.
مع حلول مغرب 20 نوفمبر وعلى مرأى ومسمع من العالم كله وعلى الهواء مباشرة، بدأت أحداث محمد محمود والتى أدت إلى مصرع 41 متظاهرا بالإضافة إلى آلاف المصابين.
كانت أهم تداعيات أحداث محمد محمود: استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، كما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تسريع الجدول الزمنى لنقل السلطة . وحينها كنت قد أدركت أن المجلس العسكرى لن يكرر عملية اقتحام ميدان التحرير ويستخدم العنف المفرط على هذا النحو مرة أخرى. إلا أن إدراكى لم يكن فى محله على الإطلاق ففى يوم الجمعة 16 ديسمبر استخدم المجلس العسكرى نفس الطريقة، مع المتظاهرين المعتصمين ضد قرار تعيين د. الجنزورى كرئيس للوزراء وأدت القوة المفرطة إلى مقتل 40 متظاهرا وإصابات عدة، وكانت أشهر الصور لفتاة سحلت وظهرت عارية على الصفحات الأولى لجرائد ومجلات العالم.
طوال السنة التى مضت كان العنوان الرئيسى لكل مشاهد المجلس العسكرى أن هناك مؤمرات تحاك لمصر، وأنها دولة مستهدفة.
وكان لزاما أن يكتمل السيناريو بمشهد يثبت من خلاله صحيح حديثه، فقامت ظهر الخميس 29 ديسمبر قوات مشتركة من الصاعقة والقوات الخاصة، إضافة إلى قضاة، بمهاجمة سبعة عشر مكتبا لمنظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلا خارجيا بداعى أنها تمارس نشاطا غير شرعى وبدون تراخيص، لم يكن المجلس العسكرى حينها يتمنى أكثر من أن تدين أمريكا والمجتمع الغربى هذه الهجمة، وحينها يثبت أن هذه المنظمات تابعة لدول أجنبية ويستعديها الشعب، فكل ما تقول عنه أمريكا والغرب جنة عند كثيرين فى الشرق الأوسط نار، والعكس صحيح. وإذا كان المجلس العسكرى يعتبر التمويل الأجنبى، وخصوصا الأمريكى منه، تدخلا سافرا فى شؤون البلاد فلماذا يقبل أن يتلقى تمويلا سنويا معلنا من أمريكا وقدرة 2.1 مليار دولار لمصر هل تصرفها مثلا أمريكا كزكاة مال.. أم هو تمويل موجه بأجندة؟
الأربعاء 1 فبراير شهدت مصر كارثة بكل المعانى خلال مباراة كرة قدم بين الأهلى والمصرى فى استاد بورسعيد قتل على أثرها 74، الكارثة عنوانها الرئيسى تخاذل متعمد من الشرطة المصرية مفاده أنه على الشعب الذى هاجم الشرطة فى بدايات الثورة ولقنها درسا تاريخا فى أنه للصبر حدود وأنه طفح الكيل، عليه أن يحمى نفسه بنفسه ويعتبرنا غير متواجدين إلى أن يدرك قيمتنا مرة أخرى، قد يكون خطط للكارثة متعصبون أو موجهون من جهات أو جماعات لكنى أتحدث عن دور الأمن الذى يتلقى راتبه من جيوب المصريين لا لهدف غير حمايتهم، أيضا تم المشهد بمتابعة المجلس العسكرى.
المحاكمات العسكرية للمدنيين من أهم المشاهد التى ميزت فترة حكم المجلس العسكرى، فخلال فترة 30 سنة من حكم عانى فيه المصريون من الظلم ألوانا لم يصل عدد المدنيين المحالين إلى محاكمات عسكرية لمثل هذا العدد الذى حدث خلال السنة الأخيرة، فوصل العدد فى العام المنصرم إلى 12 ألف مدنى محكوم عليهم عسكريا بحسب مجموعة لا للمحاكمات العسكرية المختصة فى متابعة تلك المحاكمات، وكان دائما ما يبرر تلك المحاكمات بالانفلات الأمنى وارتفاع أعداد البلطجية فلابد من قوانين رادعة، ورغم ذلك فمعدل الانفلات الأمنى فى ارتفاع متزايد ولم تسهم المحاكمات العسكرية كما قيل لنا فى الضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون، بل طالت المحاكمات العسكرية ناشطين سياسيين بارزين ليسوا خارجين عن القانون إلا فى تقدير المجلس العسكرى.. فى رأيى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين هى تشكيك مطلق من المجلس العسكرى فى نزاهة القضاء المدنى لذا فهو يحاكمهم فى محاكمة عسكرية بدلا عن المحاكم المدنية.