استمرار هبوط سعر الذهب فى مصر.. محمد حسن: الأسعار الحالية مبالغ فيها ويجيب وقف المضاربة فورا.. ويؤكد: انضباط الأسعار يصب فى صالح المستهلك والسوق وصناعة المعدن.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض الأيام القليلة المقبلة

لا تزال حركة سوق الذهب فى مصر تشهد اضطرابا واضحًا بسبب المضاربة وممارسات بعض حائزى رؤوس الأموال من المضاربين، إذ تغيرت أسعار المعدن النفيس منذ صباح اليوم لعدة مرات، بين الهبوط والصعود، فى حين لا يزال بعض التجار يوقفون البيع والشراء لحين هدوء الأوضاع، لكن إجمالا تشهد الأسعار انخفاض خلال ال48 ساعة الماضية، كما أن التوجه العالمى للذهب هو التراجع بعد نزول الأسعار دون 1800 دولار للأونصة وسط ترقب اجتماع الفيدرالى الأمريكى الأسبوع المقبل.

توجه السوق العالمى للذهب
عالميًا تراجعت أسعار الذهب مع تعافى الدولار قليلًا، بينما ينتظر المشاركون فى السوق مزيدًا من التوجيه من اجتماع الفدرالى الأميركى الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة، وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولار.

مؤشر الدولار والفائدة
وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين من حائزى العملات الأخرى، ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع الفدرالى سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى اجتماعه الأخير فى عام 2022 والمقرر عقده فى 13 و14 ديسمبر كانون الأول. كما ينتظر المشاركون فى السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدورة فى 13 ديسمبر.

وقال محمد حسن عضو شعبة الذهب ونائب رئيس مجلس إدارة سام جولد، إن المضاربة العنيفة فى الأسواق تسببت فى ارتفاع غير مبرر للأسعار الأمر الذى يضر المستهلك والمصانع خاصة أن ارتفاع الأسعار بهذه الدرجة يؤدى إلى انخفاض عمليات البيع للمستهلك ويكون المضاربين هم أصحاب الكلمة العليا فى السوق وهو ما يجب أن نعمل على الحد منه.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن التذبذب فى سعر الذهب هبوطًا وصعودا بهذا العنف يؤدى إلى خسائر كبيرة فى السوق وعدم انضباط عملية التسعير يخلق مزيد من الضغط على سوق الذهب، مشيرا إلى أن السعر حاليًا فى السوق مبالغ فيه بعض الشئ وكان يجب أن يتم وقف التسعير فى الأيام الثلاثة الماضية من أجل التحكم فى الحركة العنيفة فى سوق الذهب.

وأشار إلى أن سوق سبائك الذهب فى حالة انتعاش لكن يجب على المستهلك أن يكون واعى ويشترى السبائك المعتمدة فقط، لأنه خلال فترات ارتفاع الطلب بهذه الدرجة قد يظهر بعض ضعاف النفوس ولا يضبطون أعيرة السبائك، فحدوث أى خلل فى عيار السبيكة يؤدى لخسائر كبيرة للمستهلك النهائي.

وأكد أن هناك متابعة لحظية ودورية لما يحدث فى سوق الذهب والعمل بقوة على تهدئة الأوضاع خاصة أن السوق لا يتحمل مثل هذه المضاربات المعروف مصدرها من قبل عدد محدود من أصحاب رؤوس الأموال اللذين جمعوا الذهب بقوة من السوق وتسببت ممارساتهم فى إحداث بالغ الضرر بالسوق.

وأوضح، أن ايقاف التسعير فى بعض أوقات التداول بل وقف عمليات البيع والشراء قد يساهم فى الحد من الارتفاعات غير المبررة فى السوق، لافتا إلى صعوبة خلق ضبط كلى فى التسعير لكن على الأقل وقف البيع والشراء عند حدوث ارتفاع غير مبرر يؤدى إلى عدم استمرار هذا الصعود ويجب أن يكون لدى المستهلك بعض الحنكة والفهم لما يحدث فى السوق ويجب أن لا يشترى عند وصول الأسعار إلى مستويات قياسية مثلما حدث فى الفترة الأخيرة.

وشدد على ضرورة الاحتكام إلى قواعد السوق والتى من بينها توجهات السعر العالمى للذهب وكذلك عامل العرض والطلب ومؤشرات الاقتصاد العالمى، إضافة إلى حجم المعروض فى السوق، كما يجب على كبار المنتجين والورش عدم بيع ما لديهم من خام لأشخاص غير معلومى الهوية وقصر البيع فى الطرق والقنوات الشرعية والرسمية المتعارف عليها.