"ياسين": مذبحة بورسعيد تحمل ألغازا يجب الكشف عنها

أكد الخبير السياسى سيد ياسين، وأحد مؤسسى مركز الدارسات السياسية والاستراتيجية، أن مذبحة بورسعيد مذبحة حقيقية، وتحمل معها ألغازا يجب الكشف عنها، وقال" لم يحدث فى تاريخ مصر قتل بهذه البشاعة".
وأضاف الخبير السياسى سيد ياسين فى الندوة التى نظمها نادى الجيرة مساء أمس ، وأدار الندوة المستشار عادل عبد الباقى رئيس اللجنة الثقافية بالنادى، "أن هناك محاولات لتفكيك الدولة المصرية بدأت بالهجوم على الشرطة و التشكيك فى القضاء تحت مبدأ مش احنا هزمنا السلطة تعالوا نضرب الشرطة على قفاها وهناك جماعات منظمة تثير الفتنة ضد الجيش والشرطة، والشعب".
و أشار " ياسين " إلى أن ثورة 25 يناير تمت بلا قيادة، أو أيديولوجية ، "ثورة انترنت " وأن التفاعل الاجتماعى على شبكة الانترنت يتم على مستوى أفقى و ليس رأسى ،و أن الثورة رفعت الغطاء عن كل الممنوعات ، و أحدثت انفجار سياسى و اجتماعى ، مؤكدا أنه يجب استيعاب الفائض الثورى مؤقتا ، ولكن الخوف أن تظل شرعية الميدان للأبد ، بعد إجراء انتخابات الشورى و الرئاسة، متمنيا أن نعطى فرصة للبرلمان المنتخب ، بدلا من المليونيان و العصيان المدني، لافتا إلى أن شباب الثورة فشلوا فى تكوين جبهة ثورية بعد انتهاء الثورة، مستنكرا كثرة أعداد الأحزاب و الائتلافات، متخوفا من التكوين الفكرى لشباب لا يقرأ ، والذى يبلغ 60% من الشعب المصري.
و أعرب " ياسين " عن ترحيبه بمنظمات المجتمع المدني، متسائلا : كيف سمحت الدولة فى ظل النظام السابق بفتح مراكز فى جميع المحافظات لتدريب النساء على الديمقراطية.
و شدد " ياسين " على أن قوات الشرطة من حقها أن تدافع عن منشأتها بالعنف الشديد أحيانا ، وهناك فرق بين الاحتجاج و هدم مؤسسات الدولة،و انه مع المظاهرات السلمية ، دون التخريب و الاقتراب من وزارة داخلية و الدفاع، و أنه فى حالة سقوط وزارة الداخلية تسقط الدولة ، وأنه يجب وضع عده قوانين لتنظيم المظاهرات ، و تحديد و معرفة خط سيرها، وأن العصيان المدنى فى هذا المناخ الحالى كارثة كبرى وكلام خطير.
و استنكر " ياسين " مشهد رفع أحذية المتظاهرين أمام ماسبيرو و بميدان التحرير للمجلس العسكرى ، و سبهم لضباط الجيش بالأم و سبهم بألفاظ بذيئة، لافتا إلى أن "العسكري" من حقه أن يتخذ موقفا عنيفا بصفته يدير شئون البلاد فى الفترة الحالية، معترضا على الأقاويل التى تردد تسليم السلطة فورا، معتبرها عبث و غوغائية خاصا بعد إعلان العسكرى تسليم السلطة فى يونيه القادم،مشيرا إلى أنها ليست ثورية بل فوضي.
و رفض " ياسين" تعميم مبدأ فساد جهاز الشرطة بأكمله ، لافتا إلى أن هناك العديد من الضباط الشرفاء يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
و عن التشكيك فى المحاكمات قال " ياسين" أنه يجب احترام أحكام و قضاء القانون المصري، طالما قبلنا بذلك، وأنه كان يجب من البداية المطالبة بصدور قانون دولى يطالب بمحكمة ثورية، لمحاكمتهم على إفساد الحياة السياسية، كما رفض الدعوات التى تنادى بتطهير المؤسسات من الفلول ، و لكن تقديم من أفسدوا الحياة السياسية إلى المحاكمات.
و يرى " ياسين " أن المشكلة الحقيقية تكمن فى صعود فكرة الشرعية الثورية على الشرعية الديمقراطية، حتى نصل أن تكون شرعية الميدان هى الأساس و ليست شرعية البرلمان، لافتا أنه فى حالة عدم حل تلك الأزمة سنواجه مشاكل عديدة فى السنوات القادمة.
وأكد " ياسين" المطالبات المشروعة التى تنادى بمشاركة الشعب فى صناعة القرار، و مراقبة تنفيذه نتيجة للاحتكار السلطة فى عهد الرئيس السابق، مؤكدا أنه لن يتحقق مستقبل إلا بسيادة رؤية إستراتيجية للمجتمع المصري، لا تتوقف عند حزب و احد، أو فصيل سياسى واحد، لمواجهه السياسات المختلفة، فضلا عن إعادة النظر فى النظام الاجتماعى ككل، و تفعيل لغة الحوار ، ،و نشر التفكير العلمى و نظام ثقافى جديد.
و أوضح " ياسين" أن العدالة الاجتماعية مجموعة استراتيجيات تقتضى إعادة صياغة الإنسان الاجتماعية جميعا ،فضلا عن رفع مستوى التعليم الحكومى ، توزيع فرص الحياة، و يرى أن السياسة التعليمية منحلة تتحيز لمن يدفع أكثر، قائلا "خريج الجامعات الحكومية مالوش ثمن فى السوق" متهكما على الأقاويل التى تعترض على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بعد مرور عام من قيام الثورة ، مشيرا أنها ستأخذ سنوات عديدة لتحقيقها.