بهاء الدين شعبان: مستقبل مصر فى العودة للاشتراكية

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الإشتراكى المصرى، إن مستقبل مصر فى الفترة القادمة مرتبط بالعودة إلى النظام الاشتراكى، وذلك بعدما أثبت النظام الرأسمالى فشله طوال الثلاثين عام الأخيرة، قائلا: 70% من شعب مصر فقير وليس أمامنا خيار آخر سوى أن نكون إشتراكيين التى تعنى بشكل بسيط أن تتقاسم كل التيارات والطوائف الشعبية فى الثروة الوطنية.
وأضاف خلال الندوة التى عُقدت مساء أمس، الثلاثاء، بالهيئة المصرية العامة للكتاب تحت عنوان "القوى السياسية المحظورة"، أن فقراء مصر لاقيمة لهم وإن لم ينطموا صفوفهم ويتحدوا "سيُدهَسوا بالأحذية" وسيزدادوا تهمشياً وفقرا على فقرهم.
وأكد "شعبان" أن المرحلة القادمة لا تتطلب شعارات "الليبرالية هى الحل" أو "الإسلام هو الحل" بقدر ما تحتاج للتركيز على كيفية النهوض بالوضع الاقتصادى وضرورة تحكم الدولة فى المشاريع الكبرى وعدم تركها فى أيدى القطاع الخاص.
وأوضح شعبان، أن ثورة 25 يناير لم يكتمل نجاحها بعد وما حدث طوال الأشهر الماضية أقل بكثير من الأهداف التى نادى بها الشعب المصرى وهى " الشعب يريد إسقاط النظام، مدنية مدنية لا عسكرية ولا دينية، وخبر حرية عدالة اجتماعية"، مؤكدا على أن الهدف الأول لم يتحقق منه سوى القشور أما الهدف الثانى الذى جسد التلاحم الشعبى فى أحداث الثورة وأظهر ملامح الوحدة الوطنية سرعان ما تبدد هذا المشهد بعد الثورة وكَثُرت عمليات حرق وهدم الكنائس والتشكيك فى عقائد الناس وضمائرهم.
واتفق معه الناشط أمين اسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، قائلا إن النظام الرأسمالى بمثابة نهب لثروة البلد ويكفينا اننا طبقناه طيلة العقود الماضية حتى وصل بنا الحال لهذا الوضع المؤلم، مضيفاً: مصر ليست أوروبا أو أمريكا فنحن دولة فقيرة لن تتقدم سوى بتدخل الدولة بشكل جاد فى تنفيذ وإدارة مشاريع النهضة والتنمية فى المرحلة القادمة.
وتحدث إسكندر عن أحداث حزب الكرامة ووقائع رفضه ومنعه من قبل لجنة الأحزاب مرتين قائلا: لم يعترف أحد بنا قانونيا وعندما تقدمنا للجنة تشكيل الأحزاب رفض الطلب وكان المبرر عدم تميز برنامجنا ، ويبدو أن لجنة الأحزاب كانت لجنة منع الأحزاب كما قال حمدين صباحى لصفوت الشريف وبعد أن تم الرفض مرتين قررنا أن نكون الحزب فى الواقع وان يكون لدينا أعضاء فى كل محافظة،وقد قدمنا مشروع عبد الناصر من منظور وطنى جامع وليس من منظور أيدلوجي ضيق، ووضعنا ثلاثة أحكام الأول "الوطنية الجامعة" ، والحكم الثانى "بناء كتلة التغيير التاريخية" ، والحكم الثالث العصيان المدنى"، ونحن مؤمنون بحرية الوطن وحرية المواطن وكرامته، ولنا موقف واضح من معاهدة كامب ديفيد ونريد إلغاءها ويجب أن يكون الإلغاء فورا لأنها ليست فى مصلحة مصر.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد الذى أدار الندوة: كانت توجد فى مصر قبل ثورة 25 يناير قوى مشروعة وليست شرعية والعكس فحين لا يعترف القانون بجماعة لا يحجب عنها شرعيتها فكثير من الجماعات المحظورة كان لديها شرعية اكثر من الجماعات المشروعة الآن ، وأضاف عبد المجيد أن البرلمانات السابقة فى العهود الأخيرة ارتكبت كل الذنوب ماعدا إصدارها قانون يخالف الشريعة الإسلامية لأنها على يقين أنه لا توجد أى قوى سياسية يمكن أن تصطدم بالدين.
وأضاف عبد المجيد، أن اليسار ضرورى فى أى مجتمع فهو الضمير الاجتماعى حتى أن لم يصل إلى الحكم أبدا فهو دائما مؤثر، مستشهدا فى ذلك بكارل ماركس عندما استفاد منه النظام الرأسمالى لتجنب المساوئ التى تحدث عنها ماركس قديما مقارنة بالنظام الاشتراكى وشدد عبد المجيد على ضرورة أن يلتزم كل حزب ببرنامجه سواء وصل للحكم او لم يصل مطالبا بضرورة وضع بند فى قانون تأسيس الأحزاب السياسية ينص على الزام كل حزب بتنفيذ برنامجه وإن لم يفعل ذلك فتكون عقوبته هى الحل.
وتحدث القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أحمد أبو بركة، عن نضال الجماعة فى معارضة ومهاجمة النظام البائد والضريبة التى قدمها أعضاؤها والتى وصلت إلى 150 سنة سجن، 40 ألف معتقل وغرامة 300 مليون جنيه أموال مصادرة ، وذلك من أجل الحصول على الحرية، قائلا: الجيل الحالى لابد أن يتحمل مسئولية التضحيات التى قُدمت من أجل الحرية، ولا يمكن الحديث عن معالم الدولة القادمة الا بالفصل بينها وبين الحاكم ومن خلال تطبيق مبدأ المواطنة وتحقيق سيادة الشعب واحترام المساواة بين البشر وتكافؤ الفرص.
وأضاف أبو بركة، أن الجماعة دائما ما تنادى بضرورة وضع دستور مكتوب واضح يوفر المقاومات الأساسية للمجتمع ويكفل الحقوق العامة ويضمن التجمع السلمى للشعب وحرية العمل الجماعى بشكل يكفل تشكيل الرأى العام وأخيرا الفصل بين السلطات.
وعن النظام الاقتصادى ورؤية الجماعة للنهوض به قال أبو بركة: الإنسان هو المورد الأساسى فى الموارد الأقتصادية قبل رأس المال والتكنولوجيا ومن خلال تمسك الانسان بالقيم والأخلاق والدين سنضمن القوة لهذا البلد وريادته وتفوقه على سائر الدول، وأكد أبو بركة ان الجماعة لن موقفها واضح من حرية الرأى والتعبير فهى تدعمها دائما موضحا انه فى حالة نشوب خلاف بين المبدعين وأعضاء الجماعة يكون الفيصل هو القضاء.