وزير الآثار يناشد الأثريين بعد الاستجابة للإضراب

قال د.محمد إبراهيم، وزير الآثار، على حق المواطنين من موظفين وعمال فى الدفاع عن مكاسبهم وامتيازاتهم وممارسة كافة الوسائل المكفولة لهم من قبل القانون فى المطالبة بحقوقهم، ولكن ما العمل حين تصبح المطالبة بهذه الحقوق مجرد تعطيل للمصالح وإضرار بالعاملين من خلال الإضراب والانقطاع عن العمل كما ما يدعو إليه البعض من اعتصام عام يوم الحادى عشر من فبراير، ما العمل حين يتعرض تراثنا الحضارى وأعز ما نملك، ونفتخر به فى هذا الوطن للمخاطر؟ ما العمل فى ظل أحوال اقتصادية مريرة تمر بها البلاد ونمر بها نحن على وجه الخصوص فى وضعنا الراهن من جراء توقف السياحة الوافدة وانخفاض حاد فى الموارد المالية قد تؤثر علينا جميعاً أكثر مما نحن فيه؟
وخطاب الوزير فى بيان صحفى صادر عن الوزارة شباب مصر مطالبهم بتحمل المسئولية الكاملة فى الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد بتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وأن يكون لدينا رؤية واضحة لاستشراف المستقبل، فعلى الشرفاء والمخلصين إدراك الأمور قبل فوات الأوان، لأن سوء استخدام الحقوق المشروعة والحرية المكفولة يؤدى فى النهاية إلى الفوضى ووقتها لا ينفع الندم.
وأوضح لثوار آثار مصر الشرفاء إننا فى أزمة حقيقية نحتاج معها إلى زيادة العمل لا إلى توقفه حتى ولو ليوم واحد لخطورة ذلك الأمر على المواقع الأثرية، وإيراداتنا المالية، وبالتالى على مستحقات العاملين، والتى تعتمد أولاً وأخيراً على التمويل الذاتى من خلال موردها الأساسى وهو السياحة التى سوف تتعطل من جراء أى توقف أو إضراب، لأن الظروف التى نمر بها لا تستدعى العصيان المدنى وتوقف العمل، فهو أمر بالغ الخطورة فى حال وزارتنا وإدارة شئون الآثار، فبعد أن كنا نعانى بالأمس من الفساد أصبحنا اليوم نعانى من الخراب بعد سرقة المتحف المصرى وحريق المجمع العلمى، وأن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع السيئة التى نمر بها والتى تزداد يوماً بعد يوم.