نائب وزير الإسكان يشارك بجلسة حوارية حول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة

بمؤتمر المناخ..

إسماعيل يناقش أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فى جلسة حوارية حول تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص وسبل توطين الصناعة محلياً كأحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالإشارة إلى استراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تذليل جميع العقبات التى تواجه مشاركة القطاع الخاص في تعزيز استدامة تقديم الخدمات ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار عادلة وبالجودة المطلوبة، مع خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار، مما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات من مختلف ممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أن قطاع المرافق يعمل على تقديم جميع التسهيلات لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال: تماشياً مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، فقد تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس للإعلان عن عملية إبداء الإهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة في أغسطس 2022، وذلك دعماً للقطاع الخاص لتشجيع مشاركته في تنفيذ إستراتيجيات القطاع، والتي منها إستراتيجية تحلية المياه في مصر حتى عام 2050 والوصول إلي إقتصاديات مستدامة.

كما ناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع الحضور، أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كأحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية للتحلية، مؤكداً أن هناك تطويرا كبيرا في تقنيات الطاقة المتجددة تساعد فى تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة مما يسهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاه، وتم استعراض الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية.

واستعرض " إسماعيل " أحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية للتحلية وهو عملية توطين صناعة التحلية محلياً من خلال التعاون مع جميع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج مياه محلاه من الأغشية والمضخات والقطع الخاصة وخلافه من المهمات والتي تمثل احتياجاً أساسياً في أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ظل الإهتمام الذى توليه الدولة بالتصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات محلياً، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تحقيق توطين للصناعات محلياً، وتطبيق شروط الأفضلية المحلية المنصوص عليها بالقوانين،

وفي نهاية كلمته، عرض الدكتور سيد إسماعيل، التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتأثيرات السلبية الناتجة عن تغيير المناخ، مشيراً إلى المجهودات المبذولة لإيجاد أفضل الطرق الملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ إستراتيجيات القطاع لتحقيق أهدافه وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات والتعريفة القانونية، وكذا أهمية الجلسات الحوارية في إيجاد أفضل الحلول التي تتوافق مع خطط الحكومة ومتطلبات القطاع.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم الجلسة الحوارية من خلال المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE و شركة أكواباور - أحد مستثمري ومشغلي محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه - وبحضور المدير التنفيذي للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادي، ومدير تيسير ودعم المشاريع في الوكالة الدولية للطاقة المتجددةIRENA ، والرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وممثلين عن شركة أكواباور.