مصرفيون: لا يمكن استعادة الأموال المهربة إلا عن طريق شركات دولية مقابل 20% من قيمتها.. والتفاوض السياسى مع رجال مبارك والدول "حاضنة الأموال" الطريق الأسهل لعودتها

قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن هناك شركات قانونية دولية متخصصة فى تتبع ورصد التحويلات المالية التى مكنت خروج تلك الأموال وامكانية استعادتها، وتتواجد تلك الشركات فى العاصمة البريطانية لندن، وهى تقوم بعملية رصد وتتبع تلك الأموال والتفاوض بشأن عودتها، وذلك مقابل الحصول على نسبة تتراوح بين 10 و20%، من قيمة تلك الأموال.
وطالب بدرة، بضرورة رصد حركة خروج الأموال منذ تاريخ مرض الرئيس السابق حسنى مبارك، خلال عام 2008، وعلاجه بألمانيا وتفويضه لجزء من صلاحياته لأحمد نظيف، وليس البحث عن حركة الأرصدة من تاريخ ثورة 25 يناير، نظراً لما تردد وقتها عن أن الكثير من الإجراءات اتخذت فى ذلك التوقيت لمحاولة تهريب وإخفاء تلك الأموال، موضحاً أن صورة خروج تلك الأموال تكون فى صورة أرباح لشركات وشهادات الإيداع الدولية، أو عمليات تحويل الأموال، موضحاً أن تلك العملية من الممكن أن تستغرق وقتاً، نظراً لأن هناك شركات ومؤسسات دولية متخصصة فى استثمارات تلك الأموال عن طريق صناديق استثمارية يصعب تتبعها.
من جانبها قالت بسنت فهمى، المستشار السابق لبنك البركة – مصر، إن عملية التفاوض السياسى مع الدول التى تتواجد بها تلك الأموال المهربة، تعد الطريق الأمثل لاستعادتها، نظراً لأن عملية التفاوض مع البنوك لن تكون سهلة، عملية استعادتها صعبة ومعقدة جداً نظراً لطرق إخفائها فى استثمارات يصعب تعقبها، موضحة أن الدول التى تتواجد بها تلك الأموال تتطلب إثبات أن تلك الأرصدة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة لاستعادتها، موضحة أن جميع البنوك السويسرية والأمريكية، لديها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الأموال، وإمكانية استعادتها وهو ما يسهل استرجاعها حال التفاوض بشأنها.
وأكدت فهمى، أن التفاوض السياسى مع رجال النظام السابق، بشأن رد تلك الأموال يسهل كثيراً من عودتها إلى خزائن الدولة، نظراً لتعقيد وصعوبة تتبعها، موضحة أن الحسابات الخاصة، والمعروفة بحسابات ال"بى إى بى" "Politically exposure person"، تتيح للأشخاص الذين يعملون بالحقل السياسى وأعضاء مجلس الشعب والشورى، اخفاء أموالهم عن طريق استثمارات فى صناديق وحسابات مصرفية معقدة، مما يصعب على الدول صاحبة تلك الأموال استرجاعها.
وطالبت فهمى بضرورة البحث عن الأموال المصرية الموجودة داخل البلاد، والتى من الممكن أن تسهم فى حل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية، مثل المتآخرات الضريبية التى تقدر بنحو 60 مليار جنيه، عن طريق تحصيلها من رجال الأعمال والمستثمرين، نظراً لأنها حق أصيل للدولة.
وقال أحمد قورة، الرئيس الأسبق للبنك الوطنى المصرى، إن تهريب الأموال لبنوك الأفشور تتيح لأى من العملاء المقيمين فى دول توجد بها اضطرابات سياسية واقتصادية، حماية الأصول والثروات من التجميد ومنع التصرف فيها، وأيضا توفر نسبة فائدة مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول، ورسوم بنكية منخفضة، مما يشجع العملاء على إيداع أموالهم بحساباتها، كما تتمتع هذه الاموال بمزايا ضريبية عالية خصوصا الأموال التى يتم استثمارها عن طريق قطاعات إدارة الثروات ببنوك الأفشور، كما أنها توجد فى دول تتمتع بأنظمة قانونية وتشريعية قوية للغاية.