التشريعى الفلسطينى: جمع عباس بين منصبى الرئيس ورئيس الوزراء مخالفة دستورية

اعتبر المجلس التشريعى الفلسطينى أن جمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) بين منصبى رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء بموجب اتفاق الدوحة ، الذى تم توقيعه أول أمس الاثنين، ينطوى على مخالفة دستورية.
وقال المجلس - فى مذكرة صدرت عن دائرته القانونية اليوم الأربعاء - "إن الجمع بين المنصبين يعتبر انتهاكا لتعديلات الدستورية لسنة 2003، وسيتمخض عنه العديد من الإشكاليات الدستورية والعملية باعتبار أن القانون الأساسى أرسى أحكاما تبادلية بين الطرفين، سيتعذر القيام بها عند الجمع بين المنصبين".
وأوضح أن الهدف الرئيسى من تعديل القانون الأساسى لسنة 2003 هو استحداث منصب رئيس الوزراء لوقف احتكار رئيس السلطة للصلاحيات التنفيذية، وبالتالى إقامة توازن فى النظام السياسى الفلسطينى، مشيرا إلى أن الجمع بين المنصبين سيترتب عنه الخلط فى السلطات.
وقالت المذكرة "إن العودة مجددا إلى مسألة الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء تنسف التعديلات التى جرت على القانون الأساسى فى العام 2003 برمتها، وتفرغها من مضمونها، وتمس جوهر النظام السياسى الفلسطينى وتشوهه وتغير مساره من نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام البرلمانى إلى نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام الرئاسى".
واعتبر المجلس أن الجمع يضعف الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية (الحكومة) إلى حد كبير، وقال "بل إن هذا الجمع إذا ما تحقق فإنه يجعل التعديلات الدستورية التى جرت على القانون الأساسى عام 2003 فارغة من أى محتوى أو مضمون عندما يجرى قراءتها فى ظل هذا الجمع بين المنصبين".
وكان اتفاق الدوحة الذى وقعه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس قد نص على تولى الرئيس أبو مازن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتى ستعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى.