البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبرز الشراكة مع الحكومة في برنامج "نُوَفِّي"

سلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الضوء على الشراكات مع مصر والجهود المبذولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتعاون الفعال في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على موقعه الإلكتروني، إن البنك يعد شريك إنمائي رئيسي للحكومة المصرية في محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"NWFE في مصر ، والذي يعد جزءًا من استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، موضحًا أن مصر تعمل على تحويل 5 جيجاوات من قدرات الطاقة الكهربائية للتحول من العمل بالغاز والنفط، إلى الطاقة المتجددة ما يعمل على تقليل الانبعاثات، ويتيح 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2028، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح البنك أن برنامج "نُوَفِّي"، يعالج اثنين من أكثر القضايا شيوعًا في البلدان للتحول من الوقود الأحفوري، وتعزيز كفاءة شبكة الطاقة لاستيعاب احتياجات البلدان من الطاقة، لافتًا إلى أن مصر تقوم بجهود طموحة في مجال الطاقة المتجددة بما يمكنها من جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكر أن البنك الأوروبي شريك رئيسي للحكومة المصرية في هذه المرحلة، للاستثمار في المشروعات المبتكرة ودعم تغيير سياسات الطاقة بما يعزز البيئة التنظيمية للقطاع،

كان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) وسيظل أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في هذه الرحلة ، حيث استثمر في المشاريع المبتكرة ودفع التغيير من خلال إصلاح السياسات ، بما في ذلك خلق بيئة تنظيمية مواتية، حيث ساهم البنك في واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في أفريقيا، والفترة الحالية تشهد الدخول في شراكة جديدة في إطار برنامج رائد لتعزيز التحول الأخضر في قطاعات المياه والغذاء والطاقة "نُوَفِّي".

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان جزءًا من تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية الرائد ، حيث استثمر أكثر من 1.1 مليار دولار في 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات ، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ 1465 ميجاوات.

ولفت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جهود مصر في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وكذلك توليد الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من التكلفة المنخفضة لمصادر الطاقة المتجددة والطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير. ستمهد الاستراتيجية الطريق لمصر لتصبح واحدة من الشركات العالمية الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون ، حيث تحصل على 8% من حصة السوق من الهيدروجين المتداول عالميًا.