التضامن: إعداد قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة قريبا

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات بأعداد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة والمناخ والموضوعات ذات الصلة بها، ووصفتها بالقاعدة المعلوماتية الشاملة، وذلك في إطار الشبكة الإلكترونية الشاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والمتوقع إطلاقها مع مطلع شهر ديسمبر 2022.

وتهدف قاعدة البيانات إلى التعرف على المجالات المختلفة التي تعمل بها الجمعيات في شتى مجالات حماية البيئة، مثل التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها سواء كانت صلبة أو زراعية أو إلكترونية، وتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الصديقة للبيئة، والزراعة الذكية والرأسية وتلك التي تستخدم المياه المعالجة، وتعزيز الوعي البيئي، والتمكين الاقتصادي للفئات المتأثرة بتغير المناخ، وغيرها من المجالات.

كما انتهت الوزارة من إعداد الإصدار الأول من مؤشر تقييم الأثر البيئي للجمعيات ومشروعاتها المختلفة التي تساهم في الدراسة الأولية لمعايير البيئة الآمنة، والتخفيف من حدة مخاطر المشروعات غير الصديقة للبيئة.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركتها في جلسة "الأدلة والبيانات اللحظية في سباق التكيف للمجتمعات الأفقر والأكثر عرضة للتغير المناخي" والتي انعقدت في جناح المجتمع المدني بالمنطقة الرسمية الزرقاء في قمة مؤتمر المناخ "27-COP"بشرم الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية إعداد وثيقة أو دليل تعليمي يشتمل على معلومات وافية عن تأثيرات التغيرات المناخية على المجتمع بمختلف فئاته والقطاعات التى تحتاج للدعم، مشيرة إلى قضية الأمن الغذائي، ومشددة على ضرورة تبسيط المصطلحات العلمية والبيئية ونشر الوعى البيئي ليصل للجميع، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر المناخ.

و أكد الخبراء على عدة نقاط منها أهمية توفر المعلومات العلمية عن مختلف جوانب قضية المناخ، ومساعدة المجتمع المدنى للوصول إلى هذه المعلومات، وأهمية نشر ثقافة تغذوية واستهلاكية جديدة تعتمد على فكر الترشيد وكفاءة الاستخدام، كما طرح الحاضرون عدة قضايا على هامش النقاش وأهمها ندرة المياه والزراعة خاصة فى المناطق الساحلية المعرضة للملوحة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأراضي الزراعية، وتلوث الغذاء بالمبيدات والأسمدة الكيميائية، وتلوث القنوات والمجاري المائية، وتزايد معدلات التصحر في الأراضي الزراعية.

وقد أشاد معظم الحاضرين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة فى الريف المصري، مستبشرين على مساهمتها في معالجة كثير من القضايا من خلال تحسين البنية التحتية للمرافق بالقرى، وتعزيز وجود المياه النظيفة والشبكات العامة للصرف الصحي، وردم الترع والمصارف الملوثة والتي تمثل خطراً على الصحة، واستنباط أصناف زراعية جديدة ملائمة للتغير المناخي، وإيجاد آليات حديثة للزراعة الذكية.