مصابو الثورة يواصلون اعتصامهم أمام "المالية" لعدم صرف مستحقاتهم

واصل عدد من المصابين وأهالى الشهداء اعتصامهم أمام مقر وزارة المالية، وذلك لاعتراضهم على عدم صرف مستحقاتهم المالية حتى الآن، مطالبين بضرورة إقالة الدكتور حسنى صابر الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء وإرسال أوراقهم إلى وزارة المالية لصرف مستحقاتهم.
وأكد شريف المصرى أحد المصابين أنهم حاصروا مكاتب الموظفين بوزارة المالية مساء أمس، لمدة تزيد عن ساعة ولم يسمحوا للموظفين بالخروج إلا بعد الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية، الأمر الذى أدى إلى وقوع عدد من الاشتباكات والمشادات الكلامية بين بعض الموظفين والمصابين، مشيرا إلى أن الموظفين استجابوا لبعض المصابين بعد حبسهم داخل المكاتب وقاموا بصرف بعض الشيكات الخاصة بهم.
وأضاف المصرى أنهم سمحوا للموظفات بالخروج بعد طلبهن واكتفوا بعدم السماح للموظفين من الخروج، مشيرا إلى أن المصابين قرروا عدم فض الاعتصام إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم المتمثلة فى الصرف الفورى لمستحقاتهم المالية.
قال أمجد منير وكيل وزارة المالية إنه ليس من مصلحة الوزارة تعطيل صرف مستحقات المصابين، لأن وظيفة الوزارة هى صرف المستحقات من كشوف مختومة ومعتمدة من صندوق مصابى الثورة وليس تخصيص المستحقات، لافتا إلى أنهم لم يتأخروا فى أداء واجبهم وصرفوا لأكثر من 4000 مصاب.
وأوضح منير ل"اليوم السابع" أنه رغم كل ما حدث من أحداث واحتجاز للموظفين والموظفات بشكل غريب رفض الموظفين ترك عملهم فى تسليم باقى الشيكات للمستحقين إلا بعد الانتهاء من آخر 10 حالات، أسماؤها موجودة فى الكشوف، وذلك حتى الساعة الواحدة صباحا، قائلا "إن الوزارة منذ شهرين تعمل فى تسليم الشيكات للمستحقين دون إجازات حتى الجمعة والسبت".
وأشار منير إلى أن هناك بعض الادعاءات من عدد من الذين احتجزوا الموظفين أمس، بأن قام أحد العاملين بالمالية بإبلاغهم بموعد مجيئهم لوزارة المالية لتسلم شيكاتهم، قائلا إن هذا لم يحدث على الإطلاق ويدعوا كيفما يدعوا"، مضيفا أن هناك بعض الأسماء موجودة ومسجلة فى الكشوف ولكن لم تأت لاستلام شيكاتها بعد .
وفى سياق متصل طالب بعض المصابين والذين ألقوا على أنفسهم ائتلاف مصابى مصر الدكتور حسنى صابر الأمين العام للمجلس وكذلك الدكتور كمال الجنزورى بعدم ضم ضحايا الأحداث الجارية إلى الصندوق ومراجعة الطلبات المقدمة من بعض المصابين والتأكد من أنهم أصيبوا فى الأيام الأولى للثورة أم لا، لافتين إلى أن هناك بعض المصابين تقدموا بطلبات للمجلس رغم عدم إصابتهم فى أحداث الثورة أو محمد محمود أو ماسبيرو.
من ناحية أخرى، واصل موظفو المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء اعتصامهم وإضرابهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم ومقابلة الدكتور كمال الجنزورى وقاموا بنقل اعتصامهم لمقر مراكز المعلومات بالهرم بدلا من هيئة الاستثمار .
ومن جانبه، أكد الدكتور حسنى صابر أن الموظفين رفضوا العودة للعمل إلا بعد إحضار قوة من الشرطة لتأمينهم نتيجة تكرار التعدى عليهم من بعض المصابين، لافتا إلى أن المجلس استقبل فى الأيام الأخيرة ما يقرب من 300 طلب من المصابين وأهالى الشهداء وجارى مراجعة تك الطلبات والكشف الطبى، وذلك تمهيدا لإصدار شيكات لهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ المعسكر الثانى للمصابين غدا لعدد 200 مصاب والذين تم تعينهم من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .