قبل انطلاق COP27.. كندا تؤكد دعمها لزيادة التمويل المناخى من الدول المتقدمة

يترأس وزير البيئة وتغير المناخ الكندى ستيفن جيلبولت، وفد بلاده فى قمة المناخ فى شرم الشيخ COP27، والتى تبدأ فعاليتها الأسبوع المقبل، حيث تجتمع أكثر من 190 دولة للمشاركة فى مفاوضات وحوارات مهمة حول مكافحة تغيير المناخ والتكيف مع آثاره.

وفى بيان للحكومة الكندية، قالت إن التحديات الجيوسياسية العالمية المستمرة قد عززت عزم كندا على محاربة التغير المناخى وخسائر التنوع البيولوجى والتلوث مع تطوير اقتصاد نظيف يبنى مستقبل أكثر صمودا وإتاحة للجميع. ويجب على العالم أن سارع من الجهود العالمية فى هذا العقد الهام للوفاء بالهدف الذى وضعته إتفاقية باريس بإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئية وتجنب الآثار الأكثر كارثية للتغير المناخى.

وأكدت الحكومة أن كندا ستدعم خلال قمة شرم الشيخ النتائج الطموحة فى إطار المفاوضات بما فى ذلك القضايا المتعلقة بالتمويل المناخى والتكيف، كما ستقدم إجراءات محددة لزيادة الطموح العالمى بما فى ذلك بناء دعم دولى لمرحلة التخلص التدريجة من الكهرباء المعتمدة لى الفحم والحد من انبعاثات الميثان وزيادة التزامات التمويل المناخى من الدول المتقدمة والحد من اننفايات البلاستيكية وحماية الطبيعة.

ولأول مرة فى التاريخ الحديث، فإن كندا سيكون لها جناج وطنى لتسليط الضوء على القيادة المحلية والدولية فى مكافحة تغير المناخ وتعزيز الابتكارات الكندية من الشركات منخفضة الكربون والتقنيات النظيفة إلى التمويل المستدام والحلول القائمة على الطبيعة.

وقال وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ستيفن جيلبولت إن بلاده "قطعت شوطًا طويلاً في مجال العمل المناخي في الداخل والخارج ، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين ، منذ دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ لكن الحقيقة هي أننا بحاجة إلى رؤية زيادة أساسية في الجهود العالمية".. مضيفا أنه " في مصر سنواصل الضغط من أجل تسريع الإجراءات المناخية الملموسة للحد من الانبعاثات وتعزيز المرونة في المجتمعات والاقتصادات حيث يواجه العالم وطأة آثار تغير المناخ والتغيير الحقيقي والإيجابي والتحويلي ممكن ولن نتراجع".

وسيضم الوفد الكندى أيضا كاثرين ستيوارت سفيرة التغير المناخي ، وستيفن كون كبير المفاوضين الكنديين بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين من كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشباب والأعمال التجارية والعمال.