4 ملايين جنيه خسائر بإدارات المرور والمحليات بعد حرقها عقب الثورة

صرح الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن 25% من إدارات المرور والمحليات تم وقوع خسائر بها من سرقة ونشوب حرائق منذ ثورة يناير حيث تم تدمير 8 مواقع لإدارات المرور المختلفة وصلت الخسائر بها إلى مليون و200 ألف، كما تم إلحاق الضرر نحو 15 موقع خاص بالمحليات وصلت خسائرها إلى 3 ملايين جنيه، موضحا أنه متم تجديد وإعادة بناء معظم هذه المواقع التى تم تخريبها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم الاثنين بوزارة الدولة للتنمية الإدارية .
وأضاف عبد الوهاب أن الوزارة تسعى لإيجاد جهاز إدارى ليس له أى صبغة سياسية لا ينحاز لحزب الحرية والعدالة أو للكتلة المصرية، وأن يشتمل الدستور الجديد على مواد تضمن حسن إدارة هذا الجهاز ويتسم بالشفافية وأن يكون كفئا يستقطب القدرات والكفاءات، مشيرا إلى أنه تم التجاوب مع متطلبات المجتمع فيما يتعلق بقانون الوظيفة العامة الذى أصبح أكثر بحيث لا يسبب صدام مع المجتمع، موضحا أن هذا القانون موجود، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس الشعب الحالى، لأن الحكومة الحالية ليس من مهامها التشريع.
وأكد عبد الوهاب فيما يتعلق بالدعم بأنه ليس هناك نية لإلغاء بطاقة الأسرة والعودة إلى بطاقة التموين الورقية وأن الإشاعة التى ظهرت بشأن ذلك غير صحيحة، وأنه جارٍ تجديد عقد الشركة المسئولة عن إصدار هذه البطاقات التى يتم من خلالها صرف المقررات التموينية، موضحا أنه سوف يتم إضافة صرف أنابيب البوتاجاز من خلال بطاقة الأسرة وأن الأسرة التى لا تمتلك هذه البطاقة سيتم إصدار بطاقات خاصة لها بأنابيب البوتاجاز فقط.
وفيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة أكد عبد الوهاب أن هناك بعض المتعاقدين تم تثبيتهم وجارى تثبيت الآخرين، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تثبيت المتعاقدين على الصناديق الخاصة حيث لم يصدر بشأنه آلية لكيفية تثبيتهم، موضحا أن الجهاز الإدارى حجمه كبير، لأنه تضخم عبر عقود ماضية وإعادته لحجمه الطبيعى سيحتاج لفترة، مؤكدا أن إعادته لحجمه الطبيعى لابد أن يتم دون الإضرار أو الاستغناء عن أى عامل أو إجباره على ترك عمله.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه ليس صحيحا أن يتم النظر للقطاع الخاص على أنه "اللص الذى يريد سرقتنا" لأنه فى النهاية جزء من المجتمع وشريك فيه.