الحكومة توافق على مذكرة تفاهم مع فرنسا فى مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس الوزراء على 57 مشروعا قانونا، بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، وذلك حرصاً من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، في مواعيدها القانونية وفي ضوء القواعد التي تنظمها المادة 67 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر والجمهورية الفرنسية، في مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها مبلغ 500 ألف يورو كمنحة لا ترد، من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في تقديم المساعدة الفنية لبرنامج بناء القدرات لأعضاء اللجنة الوطنية للهيدروجين، والمختصين الحكوميين، في مجال الهيدروجين، من خلال التدريب على أحدث التقنيات المتعلقة بالهيدروجين، وزيارة المواقع الصناعية الفرنسية، وتوفير دعم فني من الخبراء الفرنسيين عند الطلب، إلى جانب تنظيم منتدى بين أعضاء لجنة الهيدروجين الوطنية، والمختصين الحكوميين، والخبراء الفرنسيين، حول موضوع السياسات العامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لاختيار المشاريع التجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يحظى باهتمام دولي واسع.