الخصخصة تقترب من مياه الرى والوزارة تنفى

فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الموارد المائية والرى عن دخولها فى مشروع جديد لاستصلاح واستزراع 925 ألف فدان بغرب الدلتا، تزايدت المخاوف من السير فى خطوات نحو خصخصة مياه الرى، خاصة مع دخول 3 شركات أجنبية وشركة مصرية خاصة منحتها الحكومة حق تنفيذ المشروع.
تنفيذ الترعة التى تمتد من كفر الزيات عبر فرع رشيد وحتى منطقة غرب الدلتا بطول 30 كيلو متراً لن يكلف الدولة مليماً واحداً، لأنها حصلت على قرض من البنك الدولى قيمته 145 مليون دولار تسددها الشركات الأربع بعد تحصيلها من الفلاحين المستفيدين من مياه المشروع على بأقساط لمدة 20 عاماً، وهى نفس مدة السداد للبنك، وذلك حسب مصدر من وزارة الموارد المائية والرى.
المصدر أكد أيضا أن وزارة الموارد المائية وضعت أسعارا لمياه الرى فى هذا المشروع للمستفيدين منه بواقع 5 قروش للمتر المكعب الواحد، مشيراً إلى أنه بخلاف الانتقال إلى مرحلة تسعير المياه فهناك 250 ألف فدان من الأراضى القديمة ستستقطع من الفلاحين لشق الترعة التى تصل إلى أرض المشروع.
الدكتور سعيد عبد المقصود رئيس بحوث الاقتصاد الزراعى، أكد أن الاتجاه لخصخصة المياه أمر يبعث على القلق، لكن الفقر المائى الذى يهدد مصر أكثر خطورة، لأنه يعنى أن المشروع إذا تم تنفيذه سيستقطع كمية كبيرة من المياه تهدد ببوار جزء كبير من أراضى الدلتا القديمة، حيث سيتم رفع هذه الكمية إلى المنطقة المراد استصلاحها، خاصة وأن مصر تعانى فاقداً كبيراً من المياه يصل إلى 30%، مشيراًَ إلى أن تحويل المياه سيكون له أثر كبير أيضا على صغار الفلاحين فى الأراضى القديمة لصالح رجال الأعمال الذين يمتلكون مزارع كبيرة فى المناطق المستصلحة فى مناطق وادى النطرون والوادى الفارغ قبل الوصول إلى أرض المشروع، كما أنهم هم أنفسهم كبار المستثمرين فى المشروع.
عريان نصيف رئيس اتحاد الفلاحين تحت التأسيس، أكد أن الدكتور محمود أبو زيد أرسل له خطاباً بشكل شخصى فى 20 يناير 2003 يرد فيه على ما يقال حول خصخصة المياه، وذكر الخطاب أن مصر لن تبيع المياه ولن تسعرها لأى غرض ولن تفرض أى أعباء على مستخدميها نظير توفير المياه لهم، كما أن القطاع الخاص لن يدخل شريكاً فى إدارة أو توزيع المياه تحت أى صورة من الصور. وأضاف عريان أن تصريحات الوزير تتناقض مع ما يثار حول نية الوزارة فى خصخصة مياه الرى.
ورداً على الاتهامات الموجهة لوزارة الرى فى تنفيذ مشروع غرب الدلتا، وأنه الخطوة الأولى لخصخصة موارد الرى قال الدكتور صفوت عبد الدايم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إن المشروع ليس ترعة وإنما هو خط مواسير مياه يمتد من كفر الزيات "فرع رشيد" وحتى منطقة غرب الدلتا لخدمته، وقال إن وزارة الرى ستقوم بالإشراف عليه فقط، مؤكداً الكلام بخصخصة مياه الرى لا وجود له فى سياسة وزارة الموارد المائية.
يذكر أن القطاع الزراعى فى مصر يستهلك ما جملته 85 % من إجمالى الموارد المائية المتاحة لمصر، وتقدر بحوالى 55 مليار متر مكعب سنوياً، هذا فيما يقدر المفقود من مياه النيل فى البحر ب 14 مليار متر مكعب سنوياًَ.