تركيا تطلب من إيران التدخل لإطلاق 49 استخباراتيا محتجزين بسوريا

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الأحد، نقلا عن مصادر سورية عن أن هناك مساومات مستمرة بين الحكومة التركية وإدارة دمشق بهدف إطلاق سراح 49 استخباريا تركيا معتقلين فى سوريا.
ونقلت صحيفة (ايدنلك) التركية عن نفس المصادر قولها "إن الحكومة السورية طلبت من حكومة العدالة تسليم قائد الجيش السورى الحر العقيد رياض الأسعد مقابل إطلاق الاستخبارايين الأتراك".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو تطرق خلال زيارته الأخيرة لكل من موسكو وطهران للموضوع، وادعى بأنه فتح الإشارة الخضراء لتسليم رياض الأسعد مع عدد آخر من زملائه مقابل إعادة الاستخبارايين الأتراك. وحسب الصحيفة ترى إدارة دمشق ترى هذا المقترح ليس كافيا وإنما تريد تقديم تركيا المزيد من التعهدات منها "عدم تدريب السوريين المعارضين على أراضيها وعدم السماح للمعارضين السوريين المتدربين على السلاح بالدخول لسوريا من الأراضى التركية ثم إيقاف كافة فعاليات الجيش السورى الحر على الأراضى التركية، إضافة إلى أن إدارة دمشق فرضت شرط ضرورة عقد اتفاق خطى بين تركيا وسوريا يتضمن كافة الشروط المذكورة وعدم الإعلان عنها لكى لا يتضرر الشعبان السورى والتركى".
وأفادت المعلومات الواردة للصحيفة بأن إدارة دمشق طلبت بأن تكون إيران شاهد عيان على شروط الاتفاق.. مؤكدة بأن مسئولى البلدان الثلاثة "تركيا وسوريا وإيران" مستمرين بمباحثاتهم السرية وحققوا تقدما ملحوظا ونجاحا بهدف التوصل لحل يرضى كلا الطرفين، وبالتالى إطلاق سراح الاستخباريين الأتراك الذين اعتقلوا فى كل من إدلب ودرعا وحمص، واتهامهم بالقيام بالتحريض وتدريب الجماعات السورية المعارضة على السلاح والتفجيرات وتصنيع القنابل". كانت ذات الصحيفة "ايدنلك" التركية قد كشفت لأول مرة عن هذه المزاعم فى 22 يناير الفائت عندما زعمت أن أجهزة الأمن السورية ألقت القبض على 49 رجل استخبارات تركيا فى سوريا خلال شهر ديسمبر الماضى".
وأضافت الصحيفة، نقلا عن معلومات وصفتها بالمؤكدة والواردة من مسئول رفيع المستوى وأحد المقربين للرئيس السورى بشار الأسد، "أن رجال المخابرات الأتراك اعتقلوا فى سوريا".
وأضاف المسئول للصحيفة آنذاك قائلا "نحن مستعدون لتسليم رجال الاستخبارات إلى تركيا، ولكن هناك شرطا يجب أن تنفذه حكومة أنقرة.. وهو طرد كافة المعارضين السوريين وأعضاء المجلس الوطنى السورى من اسطنبول وإغلاق مكتبهم".
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو أن جميع السوريين الذين يفرون من العنف الذى يمارسه النظام الحاكم فى بلادهم سيجدون فى تركيا الملجأ والحماية.
وقال داوود أوغلو: "حتى وإن جاء جميع السوريين إلى تركيا فسوف نرحب بهم فى بيوتنا، وحين يفرون من القهر فى بلادهم فسيجدون منطقة آمنة لملاذهم فى بلادنا". وصرح بأن بلاده كجارة لسورية تتحمل المسئولية الأخلاقية تجاه ذلك.
وقال أوغلو: "لن نسمح بقهر السوريين - تلك مسئوليتنا الأخلاقية"، مبينا أن المسئولية الأخلاقية المنوطة بالمجتمع الدولى تتمثل فى رفع الصوت عاليا وإرسال رسالة قوية إلى نظام الأسد برفض ممارساته.