رفع معدلات النمو وتمكين القطاع الخاص أولوية «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

شهد دور الدولة المصرية في النشاط الاقتصادي تنوعا شديدا على مدار العقود الماضية وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، وقد نتج عن التواجد الكبير للدولة في بعض الحقب الزمنية اتساع محفظة الأصول المملوكة لها لتضم العديد من شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتواجدها في العديد من القطاعات؛ بعضها سلع استراتيجية أو خدمات أساسية، والبعض الآخر تواجدت فيه الدولة لتحقيق أبعاد اقتصادية، أو اجتماعية محددة.

وفي ضوء التطورات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والوطني، أصبح لزاما على الدولة تبني رؤية وطنية جديدة أكثر شمولا بشأن تواجدها في النشاط الاقتصادي.

وعلى هذا النحو، تم إطلاق وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في يونيو 2022، والتي تقدم خطة تفصيلية بشأن القطاعات والصناعات التي سيتعين على الدولة التخارج منها، أو استمرار التواجد فيها، وذلك كمرحلة أولى لتحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها، والتي ستتبعها مراحل أخرى للتنفيذ الأمثل لتلك السياسة.

ومن أجل إشراك كافة الأطراف في الوثيقة النهائية، تم تنظيم جلسات حوار مجتمعي حول الوثيقة، حيث عقدت 39 جلسة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة نحو 1000 ممثل عن كل من القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، والبرلمان، فضلا عن الخبراء المختصين، وغير ذلك على مستوى القطاعات المختلفة؛ بهدف الوقوف على الموقف العام من خريطة التواجد/ التخارج المقترحة في الوثيقة بشأن العديد من القطاعات والصناعات المدرجة بها.

وتستهدف «وثيقة سياسة ملكية الدولة» على وجه الخصوص عددا من الأهداف، هي:

ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين: من خلال رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25٪ - 30٪، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين ٪7 -٪9؛ لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

تمكين القطاع الخاص المصري : من خلال توفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.

- تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تعد عملا أصيلا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها لعدم ربحيتها، في حين أن تطويرها ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية: إذ تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك بتواجد الدولة بالقطاعات ذات الأولوية، والخروج من دونها بالتدريج.

تحقيق وفورات مالية: بما يمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي: لحماية الفئات الهشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات.

وأكدت جلسات الحوار المجتمعي على عدد من المرتكزات الرئيسة؛ لضمان التنفيذ الناجح لسياسة

الملكية للدولة المصرية، وأبرزها:

التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة ارات ملكية للأصول.