وزير الرى يفتتح فعاليات اجتماع الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملى النوبى

- الهيئة تقدم نموذجاً كاملاً ومثالاً رفيعاً للتعاون والإخاء وحسن الجوار بين الدول التي يجمعها تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك
- أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول التي تشترك في المصادر المائية العابرة للحدود سواء كانت مياه جوفية أو سطحية
- ضرورة العمل على توفير التقنيات المناسبة لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية
- ندرة المياه في منطقتنا بدأت بوادرها منذ ستين عاماً وإستمرت في الزيادة مع زيادة عدد السكان وثبات الموارد المائية والمناخ الجاف للمنطقة
- توفير الاحتياجات المائية حالياً ومستقبلياً يعتمد على دقة التعرف على الإمكانيات المائية وترشيد إستخدامها والمحافظة عليها


افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات الإجتماع الثانى والعشرين للهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

ورحب سويلم بأعضاء الهيئة من ليبيا والسودان وتشاد ومصر، مؤكداً على أهمية العمل لتحقيق الأهداف التى تأسست من أجلها الهيئة منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً بهدف دراسة وتنمية وإستثمار الموارد المائية بخزان الحجر الرملي النوبي وحمايتها والمحافظة عليها وترشيد إستخدامها وتسخيرها لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في الدول المشتركة في هذا الخزان عن طريق تجميع وتبادل وتوثيق وتحليل البيانات وربطها إقليمياً ، مع اقتراح الدراسات التكميلية لتحديد إمكانيات الحوض المائية ، فضلاً عن إقتراح الخطط والبرامج المشتركة لتنمية وإستغلال الخزان وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.

وأشار إلى أن الهيئة تقدم نموذجاً كاملاً ومثالاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين الدول التي يجمعها تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك ، مشيداً بدور الهيئة في التباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بالخزان ، ودفع سبل التعاون البناء للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الدول في مجال إدارة المياه ، بما يحقق الرخاء والرفاهية لشعوب الدول الأربع ، ومؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول التي تشترك في المصادر المائية العابرة للحدود سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية ، بالإضافة للعمل على توفير التقنيات المناسبة لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية.

كما أشار سويلم إلى أن ندرة المياه في منطقتنا ليست أمراً جديداً على المنطقة ، فقد بدأت بوادرها منذ ما يزيد عن ستين عاماً واستمرت في الزيادة مع زيادة عدد السكان، وهي نتيجة حتمية في ظل ثبات الموارد المائية والمناخ الجاف للمنطقة والذى لا يوفر إلا القليل نسبياً من المياه العذبة مقارنة بمناطق العالم الأخرى ، وبالتالي فإن توفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة حالياً ومستقبلياً يعتمد في المقام الأول على دقة التعرف على الإمكانيات المائية وترشيد إستخدامها والمحافظة عليها، الأمر الذى يستلزم تحقيق التخطيط الجيد والإدارة السليمة للمياه الجوفية سواء متجددة أو غير متجددة بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.