تجديد حبس 61 متهماً فى واقعة أحداث الصف

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف المعادى، تجديد حبس 61 متهماً فى واقعة أحداث الصف، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 26، من بينهم ضابط شرطة ومخبر سرى، 15 يوماً على ذمة القضية، بعد أن ألقت مباحث الصف القبض عليهم، ووجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع فى القتل والإتلاف العمد وحيازة سلاح والشغب والتجمهر ومقاومة السلطات.
دارت أحداث الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث وضع الأمن عدة حواجز أمام باب القاعة ومنعوا المحامين من الدخول وعرضوا دخول محامٍ واحد منتدب عن كل 10 متهمين، لكن المحامين رفضوا هذا الاقتراح وحدثت عدة مشادات بينهم وبين الأمن. يذكر أن أكثر من ثلاثين محامياً حضروا متضامين مع المتهم الأول محمد أحمد عليان.
هذا وقد تم الفصل بين العائلتين داخل القاعة بسور من قوات الأمن، وطلب الدفاع إخلاء سبيل جميع المتهمين ودفعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وقالوا إن المادة 34 و145 من قانون الجنايات لا تنطبق فى تلك الحالة ولا يجوز حبس المتهمين لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود خطورة من هروب المتهمين.
وقال عزوز شرارة المحامى إن هنالك مشارطة تحكيم تم التوقيع عليها بين العائلتين، تحت إشراف اللواء سعد الجمال عضو مجلس الشعب، وإنه يجب إنهاء النزاع وإنهم من قرية واحدة ولا يجوز حبسهم، وسجل جميع محامى الدفاع اعتراضهم على تجديد حبس المتهمين ومحاكمتهم بمحكمة باب الخلق، لأن لهم محكمة جزئية، مشيرين إلى ما يتعرضون له من إهانة فى هذه المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشيخ رئيس المحكمة وبأمانة سر إبراهيم أبو السعود وحمدى مرزوق.