الإخوان: نطالب "العسكرى" والداخلية بتحمل مسئولياتهما فى حماية البرلمان من المجموعات التى تتبنى نظرية هدم الدولة والجيش.. والرحيل الفورى ل"العسكرى" سيترك فراغا أمنيا وفوضى عارمة

طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بتحمل مسئولياتهما فى حماية البرلمان، وسائر مؤسسات الدولة من المجموعات التى تتبنى نظرية وجوب هدم جميع المؤسسات بما فيها مؤسسة الجيش قبل إعادة بناء الدولة، بحسب تعبير بيان رسمى صادر عن الجماعة، كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ونشر المعلومات التى تم التوصل إليها من التحقيقات بخصوص الأفراد والمجموعات التى تلقت التمويل والتدريب فى الخارج من دول أجنبية.
وأكدت الجماعة فى البيان الذى أصدرته للتعليق على المصادمات التى وقعت بين المتظاهرين وشباب الإخوان أمس، أن بعض الأفراد والمجموعات-لم يسمها البيان- ادعت بطلان مجلس الشعب وعلو شرعية الميدان على شرعية البرلمان، وأضاف: "قرأنا وسمعنا من ينادى منهم بمنع أعضاء البرلمان من دخوله، ومنهم من هدد بالعدوان عليهم، ومنهم من ادعى أنه سوف يصدر أمر تكليف لنواب الشعب بتنفيذ مطالب الثورة فى مزايدة إعلامية واضحة".
وأوضحت الجماعة أنه تم استغلال شعارات متفق عليها من الشعب كله مثل "القصاص للشهداء" ورحيل المجلس العسكرى، لكنها أشارت إلى أن هذا الأمر الأخير محل خلاف فى توقيته.
واعتبرت الجماعة أن الرحيل الفورى للمجلس العسكرى سوف يترك فراغا أمنيا يكون ساحة لفوضى عارمة فى البلاد، وأضاف البيان: "هم يطالبون برحيله الآن فورا، والآخرون ونحن منهم نطالب برحيله بعد استكمال سائر المؤسسات الدستورية ليتسنى تسليم السلطة لمؤسسات شرعية، كما أن رحيله الفورى سوف يترك فراغا أمنيا يكون ساحة لفوضى عارمة فى البلاد، خاصة فى غياب دور الشرطة الفعال وتطهير وزارة الداخلية لتكون حامية للشعب وفى خدمته بحق".
وشدد البيان على أن الجماعة مع ضغط الفترة الانتقالية الباقية إلى أقل مدة ممكنة شريطة أن تتوافق الإجراءات مع مواد الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس 2011م .
واتهم البيان الذين يطالبون الآن برحيل المجلس العسكرى فورا بأنهم الذين كانوا يتوسلون له أن يبقى لمدة سنتين أو ثلاث، لأنهم غير جاهزين للانتخابات والإخوان فقط هم الجاهزون، واتهمهم كذلك بأنهم كانوا يطالبون بالدستور أولا قبل الانتخابات، والآن يطالبون بانتخابات الرئاسة أولا قبل الدستور، وأضاف البيان: "يهاجمون الإخوان ويسبونهم وفى نفس الوقت يطالبون بتسليم رئاسة الدولة لرئيس مجلس الشعب، ونحن على يقين بأنه حتى لو استجيب لكل طلباتهم لاستحدثوا أسبابا جديدة لافتعال المشكلات والأزمات وتعويق مسيرة الديمقراطية والثورة مادامت لم تأت فى البرلمان بمن يريدون".
وطالب البيان المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بتحمل مسئولياتهما فى حماية البرلمان وسائر مؤسسات الدولة التى تتبنى بعض المجموعات نظرية وجوب هدمها جميعا بما فيها مؤسسة الجيش قبل إعادة بناء الدولة بحسب تعبير البيان .
وطالب الإخوان المجلس العسكرى ووزير العدل بالإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية ونشر المعلومات التى تم التوصل إليها من التحقيقات التى طالت مدتها بخصوص هؤلاء الأفراد والمجموعات التى تلقت التمويل والتدريب فى الخارج من دول أجنبية، ويتم استخدامها حتى الآن فى تمويل عمليات الفوضى العدوان والتخريب، ويتم التنسيق بينها بصورة ملحوظة فى كل سيناريو.
وأضاف البيان: "أن التستر على هذه المعلومات تفريط فى حق مصر وشعبها وتشجيع على استمرار عمليات الهدم، لاسيما وقد سمعنا من كثير من المسئولين عشرات الوعود بالكشف عن هذه المخططات" .
واتهم البيان الكثير من وسائل الإعلام، تلك التى يمتلكها بعض رجال أعمال لهم صلة بالنظام البائد بأنها تؤجج نيران هذه الفتنة وتنفخ فيها وتروج الإفك فى محاولة لتوجيه الرأى العام المصرى ضد البرلمان وضد الإخوان المسلمين، نظرا لتوجهات بعض الإعلاميين العلمانية والليبرالية واليسارية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثبت كراهيتهم للديمقراطية التى طالما تغنوا بها وعدم احترامهم لخيار الشعب وإرادته.
ودعا البيان الشعب المصرى بأن يتمسك بثورته وأهدافه ومبادئه ويحميها برفض أساليب الهدم والتخريب والعدوان وعدم الانخداع بالشعارات الرنانة التى هى من قبيل الحق الذى يراد به باطل، وأن يحرص على إتمام المسيرة الديمقراطية ونقل السلطة بطريقة سلمية هادئة للتحول إلى حالة الاستقرار التى هى شرط للبناء والنهضة والتقدم.
وأضاف: "أن الإخوان المسلمين الذين طوقتم أعناقهم بثقتكم الغالية لن يفرطوا فى الأمانة ولن يحيدوا عن الطريق ولن يتخلوا عن الأهداف والمطالب من أجل مصر ومن أجل شعبنا العظيم مهما نالنا من أذى مادى ومعنوى وشعارنا لمن آذونا (ولَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُتَوَكِّلُونَ).
.
قامت الثورة المباركة فى مصر من أجل تغيير النظام الفاسد تغييرا جذريا، واستعادة الحرية والسيادة والكرامة فى ظل ديمقراطية حقيقية، وتمت عدة إنجازات كان أهمها إجراء انتخابات مجلس الشعب بطريقة نزيهة، شارك فيها ثلاثون مليونا من المصريين، وأصبح المجلس هو الممثل الحقيقى للشعب المصرى، وعقد عدة جلسات رائعة تبنى فيها مطالب الثورة وعلى رأسها محاكمة قتلة الشهداء وتعويض أهلهم ورعاية المصابين، وكذلك وقف بشدة فى وجه محاولة سلبه بعض اختصاصاته التشريعية بإصدار قانونى الأزهر الشريف، والانتخابات الرئاسية قبل اجتماعه بأيام قلائل .
ولكن ذلك لم يرق لبعض الأفراد والمجموعات بعضها ادعى بطلان مجلس الشعب وعلو شرعية الميدان على شرعية البرلمان، ومن ثم قرأنا وسمعنا من يتنادى منهم بمنع أعضاء البرلمان من دخوله، ومنهم من هدد بالعدوان عليهم، ومنهم من ادعى أنه سوف يصدر أمر تكليف لنواب الشعب بتنفيذ مطالب الثورة فى مزايدة إعلامية واضحة، واستغلوا فى هذه المجالات شعارات متفق عليها من الشعب كله مثل "القصاص للشهداء" ورحيل المجلس العسكرى، وهذا الأمر الأخير محل خلاف فى توقيته فقط، فهم يطالبون برحيله الآن فورا، والآخرون ونحن منهم نطالب برحيله بعد استكمال سائر المؤسسات الدستورية ليتسنى تسليم السلطة لمؤسسات شرعية، كما أن رحيله الفورى سوف يترك فراغا أمنيا يكون ساحة لفوضى عارمة فى البلاد، خاصة فى غياب دور الشرطة الفعال وتطهير وزارة الداخلية لتكون حامية للشعب وفى خدمته بحق، ونحن مع ضغط الفترة الانتقالية الباقية إلى أقل مدة ممكنة شريطة أن تتوافق الإجراءات مع مواد الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس 2011م.
والغريب أن هؤلاء الذين يطالبون الآن برحيل المجلس العسكرى فورا هم الذين كانوا يتوسلون له أن يبقى لمدة سنتين أو ثلاث لأنهم غير جاهزين للانتخابات والإخوان فقط هم الجاهزون، وكانوا يطالبون بالدستور أولا قبل الانتخابات والآن يطالبون بانتخابات الرئاسة أولا قبل الدستور، ويهاجمون الإخوان ويسبونهم وفى نفس الوقت يطالبون بتسليم رئاسة الدولة لرئيس مجلس الشعب، ونحن على يقين بأنه حتى لو استجيب لكل طلباتهم لاستحدثوا أسبابا جديدة لافتعال المشكلات والأزمات وتعويق مسيرة الديمقراطية والثورة مادامت لم تأت فى البرلمان بمن يريدون .
إننا نطالب المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لتحمل مسئولياتهما فى حماية البرلمان وسائر مؤسسات الدولة التى تتبنى بعض تلك المجموعات نظرية وجوب هدمها جميعا بما فيها مؤسسة الجيش قبل إعادة بناء الدولة .
كما نطالب المجلس العسكرى ووزير العدل بالإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية ونشر المعلومات التى تم التوصل إليها من التحقيقات التى طالت مدتها بخصوص هؤلاء الأفراد والمجموعات التى تلقت التمويل والتدريب فى الخارج من دول أجنبية ويتم استخدامها حتى الآن فى تمويل عمليات الفوضى العدوان والتخريب، ويتم التنسيق بينها بصورة ملحوظة فى كل سيناريو فإن التستر على هذه المعلومات تفريط فى حق مصر وشعبها وتشجيع على استمرار عمليات الهدم، لاسيما وقد سمعنا من كثير من المسئولين عشرات الوعود بالكشف عن هذه المخططات .
إن هناك كثيرا من وسائل الإعلام، لاسيما تلك التى يمتلكها بعض رجال أعمال لهم صلة بالنظام البائد تؤجج نيران هذه الفتنة وتنفخ فيها وتروج الإفك فى محاولة لتوجيه الرأى العام المصرى ضد البرلمان وضد الإخوان المسلمين، نظرا لتوجهات بعض الإعلاميين العلمانية والليبرالية واليسارية، الأمر الذى يثبت كراهيتهم للديمقراطية التى طالما تغنوا بها وعدم احترامهم لخيار الشعب وإرادته.
وفى النهاية فإننا نتوجه إلى الشعب المصرى الحبيب أن يتمسك بثورته وأهدافه ومبادئه ويحميها برفض أساليب الهدم والتخريب والعدوان وعدم الانخداع بالشعارات الرنانة التى هى من قبيل الحق الذى يراد به باطل، وأن يحرص على إتمام المسيرة الديمقراطية ونقل السلطة بطريقة سلمية هادئة للتحول إلى حالة الاستقرار التى هى شرط للبناء والنهضة والتقدم، وإن الإخوان المسلمين الذين طوقتم أعناقهم بثقتكم الغالية لن يفرطوا فى الأمانة ولن يحيدوا عن الطريق ولن يتخلوا عن الأهداف والمطالب من أجل مصر ومن أجل شعبنا العظيم مهما نالنا من أذى مادى ومعنوى وشعارنا لمن آذونا
(ولَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُتَوَكِّلُونَ).