البنك المركزى يثبت سعر الفائدة على الإيداع عند 11.25% والإقراض 12.25%

بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة عن إعلان البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وهى التغطية التى أعدها الزميل رامى نوار، وقدمها الزميل محمد أبو ليلة.

واستعرضت التغطية قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وشرحت التغطية قرار البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

ولفتت التغطية أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمى.

أما على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالى 2021/2022، مقارنة ب3.3% خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفى ذات الوقت، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمى.