نواب الشعب يرفضون صدور قانون انتخابات الرئاسة دون علم البرلمان

ويطلبون عرضه على اللجنة التشريعية..

طالب الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب مراجعة جميع القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ تنحى مبارك فى 11 فبراير الماضى وحتى الآن.
جاء ذلك تعقيبا منه على إصدار المجلس العسكرى مرسوما بقانون لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 19 يناير قبل 4 أيام من الجلسة الأولى لمجلس الشعب وممارسة دوره التشريعى والرقابى.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى إن صدور القانون يمثل مخالفة لكل الأعراف والقواعد الأمر الذى يعكس تخبطا فى اتخاذ القرار من المجلس العسكرى ويحفز نحو الإسراع فى إجراءات التبكير من انتخابات الرئاسة ونقل السلطة، وأضاف حمزاوى أنه قدم مشروع بقانون للتبكير من إجراءات الانتخابات الرئاسية.
وأوضح النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن حزب الحرية والعدالة يرفض صدور القانون بشكله الحالى، ويطلب عرضه على اللجنة التشريعية قبل إقراره، الأمر الذى وافق عليه رئيس المجلس فى النهاية، وقال إن المجلس هو صاحب الحق الوحيد بتشريع القوانين ولا يحق لأى جهة أن تصدر القوانين، وأوصى بعرض القانون على اللجنة التشريعية.