محمود محيي الدين: 5 أولويات للعمل المناخى أهمها المياه والغذاء والطاقة

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، إنه كرائد للمناخ وضع 5 أولويات للعمل المناخى يحوز فيها محور المياه والغذاء والطاقة اهتماماً بالغاً.

أضاف خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء ومجتمع الأعمال، إنه من المهم تبنى توجه شامل يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة بما فيها أهداف المناخ، بما يحقق حصول الأفراد على الغذاء والمياه والطاقة بشكل منصف وعادل، ويركز على تحقيق التنمية على المستوى الاجتماعى والبيئى والاقتصادى على حد سواء، موضحاً أن تبنى هذا النهج أصبح الآن أكثر أهمية من أى وقت مضى.

وأضاف محيى الدين أن الأولوية الثانية للعمل المناخى هى التنفيذ، موضحاً أن مؤتمر شرم الشيخ سيكون مؤتمراً للعمل الفعلى وليس لمزيد من التعهدات والوعود.

وأشار إلى الأولوية الثالثة هى تعزيز البعد الإقليمى للعمل المناخي، مشيرا إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن هذه المنتديات شهدت عرض عددا من المشروعات لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء فى مجال التخفيف من الانبعاثات او فى مجال التكيف فى عدد من القطاعات الاقتصادية مختلفة.

ونوه محيى الدين عن المحور الرابع للعمل المناخى وهو تعزيز البعد المحلي، لافتا انه جاء من كفر شكر، وأشار فى هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها مصر مؤخرا، والتى يتنافس فيها كل الأطراف الفاعلة محلياً على مستوى جميع المحافظات لتقديم عدد من المشروعات التى تستوفى المعايير البيئية، بحيث يتم التوصل فى النهاية إلى 18 مشروعاً سيتم عرضها فى مؤتمر شرم الشيخ وسيكون من بينها مشروعات متعلقة بالغذاء والمياه والطاقة.

وأفاد بأن الأولوية الخامسة للعمل المناخى هى التمويل، مشيراً إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يعطى أولوية لحشد التمويل والاستثمارات لمشروعات البيئة والمناخ، كما سيدفع نحو تنفيذ التعهدات السابقة بشأن تمويل مشروعات المناخ فى الدول النامية مثل تعهد مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن بمئة مليار دولار.

بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل آليات التمويل المبتكر، والتمسك بأن يتم تمويل العمل المناخى عن طريق الاستثمار دون إضافة المزيد من الديون على كاهل الدول النامية والأسواق الناشئة، وإقامة سوق للكربون يتماشى مع معايير وظروف اقتصادات الدول النامية، وربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموى والمناخي.