"اتحاد الصناعات": تضحيات شهداء ثورة يناير فتحت لنا طريقاً للتغيير

أصدرت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتحاد الصناعات المصرية FEI، بيانا اليوم الأحد، جاء فيه: بمناسبة مرور عام على ثورة 25 يناير المجيدة، نتوجه بخالص الدعاء إلى لله أن يتقبل شهداءنا الأبرار فى جناته، ونؤكد تقديرنا لتضحياتهم التى فتحت لنا طريقاً للحرية والتغيير، وأثبتت لنا أن الحل لما نواجهه من تحديات عديدة يكمن فى العمل الجماعى والتضامنى، القادر على إحداث تغيير.
أضاف البيان أنه مع بدء عمل مجلس إدارة الغرفة الجديد، فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها صناعتنا نتيجة تأثرها بالوضع الاقتصادى الاستثنائى الذى تمر به البلاد، فقد اتفق الرأى بالمجلس على تحديد أولوياتنا فى المرحلة القصيرة والمتوسطة المدى فى العمل على المحاور التالية: المساعدة فى تنمية الأعمال، وتدعيم الخدمات المقدمة للأعضاء، و فى هذا الإطار يقوم أعضاء المجلس حاليا بما يلي: تفعيل نشاط مجموعات العمل القطاعية التى تم تشكيلها سابقاً، واستكمال تشكيل المجموعات التى لم تشكل حتى الآن، كونها أحد الروافد الأساسية للأفكار والمشروعات والخدمات المطلوب تنفيذها وتوفيرها للأعضاء، وكذلك الشعب المختلفة.
وأشار البيان إلى ضرورة المشاركة الفعالة فى اللجان الوزارية التى تم تشكيلها لخدمة المجتمع، وتحصيل مستحقات الشركات لدى وزارة الاتصالات والجهات التابعة بها، وتحصيل مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية عدا وزارة الاتصالات، و دفع ودعم مشروعات وأنشطة التصدير، ودراسة سبل تيسير الحصول على فرص تمويلية للشركات الراغبة فى ذلك، و مراجعة شاملة ودراسة جادة للعديد من الخدمات اللوجيستية والفنية والتسويقية الممكن تقديمها لأعضاء الغرفة، للمساهمة فى ترشيد النفقات الجارية، أو تقليل الاستثمار اللازم لاستدامة الأعمال.
وشدد البيان على أهمية التواصل البناء والجاد مع كافة أطراف منظومة العمل بالقطاع، للتنسيق والتكامل لدفع حركة العمل للأمام، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ونظم المعلومات، وهيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على أن يتم مراجعة وتحسين وسائل الاتصال مع أعضاء الغرفة، والتواصل مع الكيانات الأهلية الفاعلة فى خدمة الصناعة، للتنسيق وتحديد المهام والأولويات، والتواصل مع الغرف الصناعية الأخرى، والغرف التجارية، دعما لأعمال أعضاء الغرفة. كما تتضمن خطة مجلس الإدارة تنمية الموارد المالية للغرفة، والوقوف على الملفات المالية الجارية، حيث أنه بدون موارد مالية كافية يصعب تنفيذ خطط العمل.