نشطاء أقباط يطالبون ب"مجلس سياسى" لعرض مشكلاتهم بعيداً عن الكنيسة

أكد نشطاء أقباط، اليوم، رفضهم لاستمرار لسياسية التهميش التى يتعرض لها الأقباط بعد الثورة، ووصفوا أوضاعهم بأنها لا تختلف عن عصر مبارك وإنما أسوأ، مطالبين بضرورة التلاحم فى مجلس سياسى يرصد أوضاع الأقباط، ويتحدث باسمهم بعيداً عن الكنيسة التى وقعت فى فخ العسكر، واستمرت فى مسارها الخاطئ بالعمل السياسى، وتسببت فى تحويل الانتخابات لطائفية.
وطالب المشاركون، فى المؤتمر الذى عقد اليوم بأحد الفنادق تحت عنوان "أوضاع الأقباط بعد الثورة"، بسرعة المشاركة فى إعداد الدستور والتصدى لأى محاولات لإقصاء الأقباط وسرعة فتح التحقيقات فيما تعرض له الأقباط من حوادث بعد الثورة.
وأكد الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، أن الحالة السياسية كما هى قبل الثورة، ومازال تهميش الأقباط قائماً، ولم تقم الدولة بأى عمل إيجابى فى الحوادث التى تعرض لها الأقباط، ولم تعلن النتائج فى حوادث كنيسة صول وإمبابة ومذبحة ماسبيرو وكنيسة المريناب، ونتائج التحقيق مع محافظ أسوان أو حوادث محمد محمود ومجلس الوزراء، ولم يتم القبض على أى من الذين مارسوا التمييز الدينى ضد الأقباط، والتباطؤ فى إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد غير الإسلامية.
وطالب دوس بضرورة إعلان نتائج مذبحة ماسبيرو ومحاكمة الإعلام التليفزيونى المتسبب فى الحادث، وضرورة التواصل مع الأقباط ومراجعة التصويت فى المجالس الملية الخاصة بالكنيسة، حتى تضم شريحة مناسبة لعدد المسيحيين، ليكون التمثيل حقيقياً، وليس حكراً على مجموعة صغيرة، والدعوة للأقباط للانضمام لأحزاب مدنية غير دينية تشارك فى بناء مصر، وضرورة ابتعاد القوى الدينية من المسلمين والمسيحيين عن العمل السياسى، وإتاحة الفرصة للأحزاب للقيام بواجبها الوطنى بدون تدخل دينى أو طائفى، وتقنين تشريعات لمحاكمة التدخل الدينى أو الطائفى فى السياسة.
أما ممدوح رمزى قال: إن الجيش لم ينحز للشعب، والكنيسة انزلقت فى فخه، وقام أحد الأساقفة بالدلتا فى غياب البابا، أثناء سفره للعلاج، فتحولت الانتخابات إلى انتخابات طائفية، استغلها التيار المتشدد ودعم الأسقف الكتلة المصرية، التى لم تضع مسيحيين على رأس قوائمها سوى قبطى واحد الدكتور عماد جاد، وتجاهلت أحزاب أخرى وضعت أقباطاً أكثر من الكتلة.
وطالب رمزى بعدم التخوف من المد الوهابى الذى سيطر على البرلمان، وعدم التخوف من الشريعة الإسلامية؛ لأنها لا تطبق على الأقباط؛ لأن غير المسلمين يخضعون لشريعتهم، وعدم التخوف من الحدود؛ لأنها لا تطبق على غير المسلمين طبقاً للشريعة الإسلامية.
ودعا رمزى للانفصال السياسى للأقباط بأن يكون لهم تمييز إيجابى، مثل الدول العربية التى تضع كوته للمسيحيين؛ لأن الأقباط لن يستطيعوا المنافسة فى ظل حالة الاحتقان الطائفى وسيطرة التيارات الدينية على المجتمع، ولذا سيكون هذا البرلمان هو آخر برلمان يفوز فيه أقباط فى الانتخابات؛ لأن التيارات الدينية تسعى خلال الفترة المقلبة لأسلمة المناخ العام؛ لتحويله لمناخ متعصب لا يقبل الآخر، مؤكداً أن الأقباط لهم كل الحق فى التدويل الدولى إذا ما انحرفت التيارات الدينية عن طريق المواطنة؛ لأن الأقباط ليسوا جالية بل هم سكان أصليون، وشركاء فى هذا الوطن، والتدويل طبقاً للقانون الدولى حق لهم، لفضح سياسات التعسف من قبل المجلس العسكرى والتيارات الدينة، مشيراً إلى أنه لا يعترف بلجان تقصى الحقائق التى تشكلها الحكومة المصرية، لأنه يجب تشكيل لجان دولية محايدة فيما يتعرض له الأقباط.
وناشد رمزى جميع المسلمين بمساندة المهندس نجيب ساويرس فى قضيته يوم 11 فبراير بشأن تهمة ازدراء الأديان، مشيراً إلى أن الدولة تكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى قدمت فيه عدة بلاغات ضد أبو إسلام والعوا ومحمد عماره بشأن ازدراء الأديان والتحريض ضد الأقباط، لم تلتفت الدولة، وقامت الحرب ضد ساويرس الذى يعمل مع المسلمين أكثر من الأقباط، والجميع يشهد بذلك.
وقال الدكتور عادل فوزى، مدير المستشفى القبطى، إن مصر مازالت تتجاهل الكفاءات القبطية، وتعمل على إقصائهم، بحجة أن أعدادهم قليلة، رغم أن الأقباط خمس سكان مصر، وما يزيد على 12 مليون قبطى، وتتكتم الدولة الإعلان عن أعدادهم وكأنه سر حربى، مشيراً إلى أن الأقباط والمرأة فى مصر هم من يدفعون الثمن بعد الثورة، ولم يمثلوا فى البرلمان، رغم أن عدد الأقباط والمرأة 55 مليون نسمة، مطالباً بضرورة التكاتف مع الشركاء المسلمين؛ للتصدى للمتطرفين، دون النظر إلى أمريكا، التى تبحث عن مصالحها، وخير دليل تحالفها مع الإخوان المسلمين، ودعمهم من أجل مصالحها الشخصية.