ثروات صاحبها غائب

ظهور قراصنة البحر وتزاحم الأساطيل وقرارات مجلس الأمن الدولى قادنا إلى فتح ملف الصومال، والصومال مدخل إلى أفريقيا، وأفريقيا أصبح لها رمز معاصر هو نيلسون مانديلا، هو فى نضاله لم يعبر فقط عن قضية الأغلبية السوداء فى جنوب أفريقيا، وإنما عبر أيضا عن جوهر عملية المواجهة بين قارة بكاملها وكل أقوياء الغابة الدولية الذين تكالبوا عليها احتلالا لها ونهبا لثرواتها.
فى نضاله من أجل الحرية قضى نيلسون مانديلا 27 سنة فى السجن، وحينما بدأ النضال الوطنى فى جنوب أفريقيا يثمر أخيرا، جرى الإفراج عن مانديلا ليصبح أول مواطن من أصحاب الأرض يتم انتخابه رئيسا للدولة، وفى جولته الأولى خارج وطنه كان طبيعيا أن يقوم مانديلا بزيارة القاهرة. فى جدول الزيارة المقترح على مانديلا من مصر طلب الرجل إضافتين: الأولى هى أن يقوم بزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وفاء لدعم أعطاه للحركة الوطنية فى جنوب إفريقيا، فى وقت كانت أمريكا ومعظم دول الغرب تعتبرها حركة إرهابية، حتى الكونجرس الأمريكى أصدر قرارا باعتبار مانديلا ورفاقه إرهابيين تمنع أمريكا دخولهم إليها.
أما الإضافة الثانية التى طلبها مانديلا فى برنامج زيارته إلى القاهرة فكانت طلبا محددا: أن يستقبل السيد/ محمد فائق الوزير السابق ومسئول الملف الأفريقى طوال سنوات حكم جمال عبدالناصر.. وبتلك الصفة الأخيرة عرف فائق كل قادة حركات التحرير فى دول أفريقيا.. وهم عرفوه.
فى اجتماع مانديلا بمحمد فائق بادره قائلا: يا مستر فائق لم يكن ممكنا أن آتى إلى القاهرة بغير أن أقابلك.. أولا للشكر وثانيا للاعتذار. فأما الشكر فمفهوم. القاهرة آمنت بمانديلا وقضيته فى وقت كان أقوياء الغابة الدولية يرفضون القضية وأصحابها. لكن: الاعتذار.. عن ماذا؟
قال مانديلا ضاحكا: أريد أن أعتذر لك عن عدم عودتى إلى القاهرة فى موعد اتفقنا عليه قبل 28 سنة.. هل تذكر؟ بالطبع محمد فائق يذكر.. ففى سنة 1961 جاء مانديلا إلى القاهرة سرا، فكل تحركاته داخل وخارج جنوب أفريقيا كانت سرية بالطبع لأن سلطات الحكم العنصرى هناك كانت تطارده هو ورفاقه، ولأن القاهرة فى وقتها كانت تحتضن حركات التحرير الأفريقية الجادة فلم يكن مناضل أفريقى يؤخذ داخل بلاده بجدية إلا إذا كانت تدعمه مصر. من هنا أقامت كل حركات التحرير الأفريقية تلك مكاتب دائمة لها فى القاهرة. والقاهرة بدورها كانت تقدم لهم الدعم المادى والمعنوى.. وأهمه تلك المحطات الإذاعية الموجهة من القاهرة بكل اللغات الأفريقية الرئيسية، زائد أربع لغات أوروبية.
اندهش محمد فائق مبدئيا من ذاكرة مانديلا الدقيقة. لكنه اندهش أكثر حينما أضاف مانديلا: يومها (قبل 28 سنة) جئت أقابلك فوجدت «عبدالرحمن بابو» خارجا لتوه من عندك.. فاكر؟
بالطبع محمد فائق يتذكر أن «عبدالرحمن بابو» كان من قادة النضال الوطنى فى زنجبار وأصبح فيما بعد رئيسا للدولة الموحدة تنزانيا. والآن يتسامر الصديقان القديمان معا - مانديلا ومحمد فائق - لأن فائق استجاب يومها (قبل 28 سنة) لكل ما طلبه مانديلا ما عدا الموعد الذى يرجوه لمقابلة الرئيس جمال عبدالناصر. وقتها كان الزعيم اليوغوسلافى فى زيارة رسمية لمصر وعبدالناصر مشغول معه. لكن مادام مانديلا مضطراً لبدء عودته السرية إلى بلاده فى اليوم التالى مباشرة فإن محمد فائق يعده بتدبير مقابلته المرجوة مع الرئيس عبدالناصر فى زيارته التالية، حيث قرر مانديلا أنه سيجىء إلى القاهرة لهذا الغرض بعد أسبوعين.
لكن مانديلا لم يعد إلى القاهرة.. لا بعد أسبوعين ولا بعد سنتين، لأنه فى عودته السرية إلى بلاده نجحت سلطات الحكم العنصرى هناك فى إلقاء القبض عليه ليصبح سجينا لمدة 27 سنةأ بغير أن ينسى للحظة واحدة فى زمن انتصاره وانتصار قضيته أن يعبر عن وفائه للعاصمة التى ساندته - القاهرة - وللشخص الذى كان فى حينها ولوقت طويل هو الوجه المصرى الذى يعرفه مناضلو أفريقيا.
فى وقتها كان هناك إقبال أفريقى على مصر استلهاما لنضالها المعلن إقليميا ودوليا. وكان هناك إقبال مصرى على أفريقيا بعد أن أصبح هذا جزءا من أمن مصر ومصالحها. ونجاح مصر مثلا فى تأميم شركة قناة السويس كان ملهما لشعوب عديدة لأنه جاء على الوجيعة.
فمن أمريكا اللاتينية إلى آسيا إلى أفريقيا كانت الشركات الأجنبية تسيطر بالكامل على الاقتصاد الوطنى فى كل دولة. وأحيانا كانت تقوم بالمهمة شركة واحدة. فى حالة زامبيا مثلا، حصلت على الاستقلال لكى يكتشف كينيث كاوندا رئيس الدولة وبطل استقلالها أن الإنجليز مايزالون المتحكمين فعليا فى صادرات زامبيا من النحاس. فى نفس الوقت كانت مصر تشترى احتياجاتها من النحاس الذى تنتجه زامبيا بستة ملايين جنيه استرلينى سنويا، ولكنها تحصل عليه وتشتريه من أسواق لندن، فتصبح الأرباح الخيالية من نصيب الإنجليز طبعا.
وفى زيارات كاوندا إلى القاهرة قبل الاستقلال لاحظ مفاوضوه المصريون أنه يكرر رغبته فى دراسة عملية تأميم قناة السويس وما هى المشاكل التى واجهتها مصر وكيف تغلبت عليها. ثم عاد كاوندا يلح على نفس الموضوع فى زيارته الأولى لمصر بعد استقلال بلاده. فى تلك المرة أفصح عن السبب.
فاقتصاد بلاده يعتمد على استخراج وتصدير النحاس والشركات المحتكرة لكل عمليات التعدين والتصدير هى أجنبية، وبالذات بريطانية. من هنا لم تسمح بريطانيا باستقلال زامبيا إلا بعد ربطها باتفاقيات تلزمها باستمرار الحال على ما هو عليه.. على ما فيه من إجحاف.
وفى استقبال جمال عبدالناصر لكاوندا رئيس زامبيا صارحه الأخير بأنه يستلهم نجاح مصر فى تأميم قناة السويس لأنه يفكر فى إعلان تأميم شركات تعدين النحاس فى زامبيا.. يومها - وحسب ما نشره محمد فائق - فوجئ كاوندا بأن عبدالناصر يرد عليه قائلا: «إذا كان لى أن أنصح، فأعتقد أنه من الخطأ أن تقدم على عمليات التأميم الآن وخاصة لمناجم النحاس. فيجب أن يتوفر لديك أولا الفنيون والخبراء الوطنيون اللازمون لتشغيل المشروعات المؤممة، أو على الأقل تكون لهم نفس القدرة على السيطرة الفنية والإدارية حتى يتمكنوا من تشغيلها بنفس الكفاءة. ومن الواضح أن هذا يحتاج إلى بعض الوقت.. حتى تتمكن من ترتيب البيت الداخلى ومقاومة نفوذ وأطماع جنوب أفريقيا، وإلى أن تتمكن من إقامة الجسور بينك وبين دول أخرى فى العالم كله».
يومها لم يخف كاوندا دهشته من أن يسمع تلك النصيحة من الرجل الذى كان الإنجليز يعتبرونه عدوهم الأول. ثم يضيف محمد فائق: «كان عبدالناصر يريد لكاوندا أن يستعد جيدا قبل أن يقدم على عملية التأميم حتى لا يتأثر إنتاج النحاس. وكان ذلك بعد استقلال زامبيا بشهور قليلة. وفى عام 1968 ذكرنى الرئيس كاوندا بهذا الحديث عندما التقيت به فى أديس أبابا أثناء مؤتمر القمة الأفريقى. وكان كاوندا قد أعلن لتوه عن تأميم 51 بالمائة من أسهم النحاس فى زامبيا». فى تلك المرة نجح التأميم لأنه كان مدروسا، ولأن تلك كانت أيضا العبرة الأولى من نجاح تأميم قناة السويس.
ذكرت من قبل أن السياسة الخارجية المصرية أصبح لها بعد أفريقى منذ وقت مبكر بعد سنة 1952. وفى سنة 1955 مثلا جرى إنشاء «الرابطة الأفريقية» فى القاهرة كجمعية لها نشاط سياسى وثقافى. كذلك أنشأت مصر إذاعة «صوت أفريقيا» الموجهة إلى كينيا وكل الشعوب الناطقة باللغة السواحيلية. ثم تتابعت الإذاعات والبرامج الموجهة من القاهرة إلى كل دول أفريقيا تحت الاحتلال وبلغاتها المحلية (أكثر من 12 لغة) بخلاف اللغات المستخدمة رسميا فى مناطق أفريقيا، وهى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والعربية.
ومع أن سلطات الاحتلال الأوروبى فى دول أفريقيا كانت تمنع مواطنى كل دولة من الذهاب إلى مصر ولو فى زيارة عابرة إلا أن قادة حركات التحرير الأفريقية اعتبروا مجيئهم إلى مصر جزءا من نشاطهم السرى بحيث أنه «لم يحدث أن قامت حركة ثورية تحريرية فى أفريقيا بعد عام 1952 إلا كان لها اتصال بالقاهرة وأيدها عبدالناصر ووقف معها».
لم تكن مصر دولة عظمى ولا غنية لكى تباشر هذا كله. لكنها دولة كبرى إقليميا وقادرة وطنيا على أن تساهم بما تستطيعه من تدريب ودعم للقادة الجادين فى النضال من أجل الاستقلال. كل هذا كاستثمار مصرى من أجل المستقبل.
هذا يعنى أن السياسة فى نهاية المطاف هى حسن إدارة مصالح الناس والاستعداد للمستقبل قبل وصوله. وجزء من مصالح مصر وقتها هو أن تفتح أسواقا لمنتجاتها الصناعية والزراعية فى أفريقيا، خصوصا فى وجود خطة جادة للتنمية فى مصر اعتبرت فى حينها نموذجا للدول النامية. لكن مصر سرعان ما واجهتها صعوبات عملية.
الصعوبة الأولى هى أن الدول الاستعمارية السابقة أرغمت دول أفريقيا على الارتباط بها عضويا فى مجال التجارة. فإذا جاءت مصر الآن لتتاجر مع دول غرب أفريقيا مثلا يصبح على تلك التجارة المصرية أن تتجه أولا إلى الموانئ الأوروبية شمالا ومن هناك يعاد شحنها جنوبا إلى غرب أفريقيا. هذا يضاعف تكاليف النقل وبالتالى يقلل من تنافسية السلع المصرية.
هناك أيضا عدم وجود خبرات مصرية سابقة بالأسواق الأفريقية. فمثلا.. للأفارقة أذواق خاصة فى المنسوجات وألوانها. هذا اقتضى تجهيز وحدات خاصة لطباعة المنسوجات فى مصانع مصرية تكون مخصصة للتصدير إلى أفريقيا.
هناك ثالثا ضعف النظام البنكى فى معظم دول أفريقيا المستقلة لتوها. هذا يسلتزم وجود أساليب خاصة فى تصدير السلع المصرية إلى أفريقيا تعتمد على البدء أولا ببناء أو تأجير معارض ومخازن متسعة فى الدول الأفريقية لكى ترد إليها السلع المصرية بصفتها «بضاعة حاضرة».
لتلك الأسباب، وغيرها كثير، أقامت مصر شركة قطاع عام باسم «شركة النصر للاستيراد والتصدير» بهدف التركيز على الأسواق الأفريقية لحساب الإنتاج المصرى بمجموعه.. سواء من القطاع العام أو الخاص.
من الصفر إذن بدأت مصر تفتح الأسواق الأفريقية أمام إنتاجها الوطنى وفى مواجهة منافسة مفتوحة وشرسة مع منتجات أوروبية اعتادت احتكار الأسواق الأفريقية. وبحلول سنة 1967 كانت «شركة النصر للاستيراد والتصدير» قد أصبح لها 35 فرعا من بينها 28 فرعا فى دول أفريقيا. وبلغ عدد موظفيها وخبرائها أكثر من 3600، كما أصبحت تستخدم 13 سفينة شحن أكثر من نصفها تزيد حمولتها على ستة آلاف طن.
هكذا بدأت مصر تصدر إلى أسواق أفريقيا لأول مرة الثلاجات والأقمشة وإطارات وبطاريات السيارات والأدوية والأغذية المعلبة والدراجات والأثاثات المعدنية وأجهزة التكييف والجرارات الزراعية و.. و.. و.. كلما نجحت السلع المصرية فى كسب المنافسة سعرا وجودة كان يزداد إقبال الأفارقة عليها، هذا بدوره جعل مصر تفوز بعقود مقاولات لإنشاء طرق وتطهير موانئ وإقامة فنادق ومطارات ماتزال قائمة حتى الآن فى عواصم أفريقيا شاهدة على بعد نظر وجدوى الاستثمار المصرى المبكر فى تحرير أفريقيا، وأصبح كل عشرة ملايين دولار تحصل عليها مصر ثمنا لصفقة صادرات من إنتاجها الوطنى تعنى ثلاثة آلاف فرصة عمل إضافية للشباب داخل مصر من خلال التوسع فى الصناعات والزراعات القائمة.. بغير أن نتكلم عن آلاف المدرسين والمهندسين والأطباء ومبعوثى الأزهر الذين أصبحت دول أفريقيا تطلبهم رسميا من مصر بعقود مجزية، وأصبحت شركة مصرية واحدة - هى شركة النصر للاستيراد والتصدير - تمتلك.. وأكرر: تمتلك وليس تستأجر.. عمارات ومعارض ومخازن ضخمة للبضائع فى السنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وغانا وكل دول البحيرات العظمى و.. و..
ثم جرى لنا وبنا شىء ما.. منذ سنوات، شىء فادح جعلنا ننسى أفريقيا وننسحب من أسواقها ونتخلى عن خبرائنا فيها ونهمل فى ممتلكاتنا بها وقيمتها تتجاوز عشرات وعشرات الملايين من الدولارات، لم نعد نسمع عن شركة النصر للاستيراد والتصدير، لم نعد نسمع عن تجارة مصرية مع أفريقيا، لم نعد نسمع عن أفريقيا من أصله.
وذات يوم قبل ثلاث سنوات «الأهرام: الثلاثاء 17/5/2005» لفت نظرى رسالة صحفية مدهشة بعث بها يحيى غانم، وهو من أكفأ المراسلين الصحفيين المصريين، رسالة من جنوب أفريقيا لتنشر فى القاهرة.
الرسالة تسجل بعمق وتوثيق ومرارة بعض ممتلكات مصر فى دول أفريقيا وقد أصبحت مهجورة ومنسية وبلا حراسة كما لو لم يكن لها صاحب بالمرة، ممتلكات يعطى يحيى غانم نماذج منها مقررا أنها بمئات الملايين من الدولارات فى أهم المواقع والدول، بما فى ذلك مبان ضخمة لم يعد ينقصها سوى التشطيب.. ناقلا عن دبلوماسى غربى استغرابه الشديد من أن تلك الأصول التى تمتلكها مصر فى دول أفريقيا «نادرا ما تتوافر لدولة عظمى» على حد تعبيره.
بعدها بأسبوعين قرأت فى صحيفة أخرى حوارا مع مستشار وزير التجارة الخارجية «رشيد محمد رشيد» للشئون الأفريقية عناوينه الرئيسية هى «لدينا ممتلكات بملايين الدولارات فى أفريقيا غير مستثمرة.. يمكننا غزو السوق الأفريقية بالحاصلات الزراعية والدواء ومواد البناء».
لكن شيئا من هذا لم يحدث، بل ولم نسمع عن هذا المستشار مرة أخرى، هل لأن الحكومة المصرية تكره القطاع العام؟ أو التجارة مع أفريقيا، أو الرزق الحلال المتاح فى الجنوب بدل الاستجداء غير المجدى فى الشمال؟.
ومع وجود كل هذا الإهمال الحكومى لأفريقيا بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا 163 مليون دولار فى سنة 2003 - آخر رقم متاح- الرقم ليس متواضعا، بالنظر إلى أنه لم تعد لدينا شركة متخصصة فى التجارة مع أفريقيا، ولا أسطول من سفن الشحن نتعامل به مع أفريقيا، ولا أصبح لصناعاتنا وزراعاتنا موطئ قدم فى أفريقيا.
هذا يجرى بالضبط فى الوقت الذى تجىء فيه الدول من أطراف العالم لتتاجر مع أفريقيا، الصين مثلا تكسب الآن فى أفريقيا تجاريا أكثر من عشرة بلايين دولار سنويا، الصين قبل عشرين سنة لم تكن تعرف الطريق إلى أفريقيا أصلا ولا كانت تتواجد فى أى من دولها بسفارة أو قنصلية واحدة، كانت مصر هى التى تعرف وهى التى تسبق وهى التى تمارس سياسة النفس الطويل فى التجارة مع أفريقيا.
الآن مصر هى التى انقطع نفسها، والصين هى التى تستنسخ فى أفريقيا بالضبط نفس المفهوم الذى مارسته مصر قبل نصف قرن، مسئولو الصين كل يوم فى دول أفريقيا تعظيما لمصالح بلدهم، بينما وزراء مصر ورجال أعمالها فى بعثات إلى أمريكا يسمونها بعثات «طرق الأبواب» لا الأبواب انفتحت ولا مسئولونا تعلموا.