قررت مساء أمس الخميس محكمة القضاء الإدارى بقنا إحالة الدعوة القضائية التى حركها حزب الحرية والعدالة بأسوان، والتى طالب فيها بإعادة الفرز والرصد والتجميع للعملية الانتخابية والتى جرت فى يومى العاشر والحادى عشر من شهر يناير الحالى، والذى أدرج تحت رقم 2642 لسنة 20 ق لهيئة المفوضين "لإيداع التقرير بالرأى القانونى" فى جلسة 8 من فبراير القادم. وأكد أحمد عبد المنعم رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بأسوان، أن الطعن ليس مقصوداً به مسألة صحة العضوية، ولكنه ينصب على إجراءات العملية الانتخابية مشيرا إلى أن إجراء أعمال الفرز والرصد والتجميع، والتى تمت فى غيبة وكلاء ومندوبى الحزب مخالف لما اتفق عليه بقانون مباشرة الحقوق السياسية والحكم الصادر للحزب من مجلس الدولة برقم 10167 لسنة 60 ق بتمكين مندوبيه ووكلائه من حضور عملية الفرز والرصد والتجميع فى مختلف مراحل العملية الانتخابية بجميع المحافظات. حيث كلف الإعلان الدستورى فى مادته ال40 باختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية، وألزمته بالفصل فى هذه الطعون خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمها مع مراعاة أنه ليس لمجلس الشعب أية سلطة حيال ما تصدره محكمة النقض.