محللون: المؤشر السعودى قد يسجل 6700 نقطة بحلول منتصف مارس

يقول محللون بارزون إن المؤشر السعودى سيواصل الاتجاه الصعودى مستهدفا 6700 نقطة بحلول منتصف مارس آذار بدعم من نمو أرباح الشركات السعودية ومتانة العوامل الأساسية للسوق.
ويرى المحللون أن قطاعات مثل الاتصالات والتأمين والتشييد ستستحوذ على تركيز المستثمرين فى ظل نموها القوى والتوزيعات السخية لبعض شركاتها.
وأنهى المؤشر السعودى تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.16 بالمائة إلى مستوى 6477 نقطة ليربح نحو واحد بالمائة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس.
وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "تشهد السوق مرحلة إعادة بناء للمراكز فى ضوء النتائج المالية. أتوقع اتجاها إيجابيا للمؤشر وأن يواصل الصعود إلى مستوى 6500 - 6550 على مدى الأسبوعين المقبلين."
وقال تفاحة إن على الرغم من نمو أرباح الشركات السعودية نحو 20 بالمائة، إلا أن من المتوقع أن يتراجع النمو إلى نحو عشرة إلى 11 بالمائة فى 2012.
وتابع "أتوقع أن يضيف المستثمر علاوة للأرباح المتوقعة للشركات خلال 2012 وأن يستهدف المؤشر مستوى 6700 على مدى الشهر إلى الشهر ونصف.. المقبلين".
وقال وليد العبد الهادى محلل أسواق الأسهم إنه عادة ما يفضل المتعاملون الانتظار حتى انتهاء يناير كانون الثانى قبل تكوين مراكز جديدة لكن من الملاحظ تكوين مراكز جديدة بالفعل فى القطاع المصرفى.
وأضاف أن مستوى 6500 نقطة لا يزال حاجزا نفسيا وتوقع تأخر عمليات جنى الأرباح لحين تمكن المؤشر من اختراق ذلك الحاجز.
وتابع العبد الهادى "لكن الحركة حتى الآن تدل على اتجاه صاعد على المدى الأسبوعى".
وحول القطاعات التى من المتوقع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة توقع تفاحة أن يتركز الزخم على قطاعى الاتصالات والأغذية، إلى جانب نشاط متوقع على قطاعى التجزئة والتشييد والبناء.
وعزا ذلك إلى نمو بعض شركات تلك القطاعات بنسب فى خانة العشرات وتوزيعات قوية لبعضها مثل موبايلى وصافولا تتجاوز خمسة بالمائة.
وأضاف "هناك زخم من المستثمرين ومعدل الربح الموزع يبلغ فى المتوسط 3.5 - 4 بالمائة وهو معدل مقبول وفى نطاق عادل لاسيما فى ظل تدنى الفائدة على الريال والتى تبلغ نحو واحد بالمائة فى السنة".
وقال العبد الهادى إن قطاعات التأمين والتشييد والتطوير العقارى تستحوذ على السيولة التى تترجم إلى ارتفاع فى الأسعار.
وأضاف "المشكلة التى يعانى منها المتعاملون هى عدم وجود سيولة جديدة من الخارج فى ظل عدم تمكنهم من الحصول على التسهيلات المصرفية، لذا يركز صناع السوق على خلق سيولة من المضاربة لاستثمارها لاحقا فى الأسهم القيادية".
وقال إن صناع السوق ينتظرون الإعلان عن تفاصيل القوائم المالية للربع الأخير لقطاع المصارف ليحددوا قراراتهم بناء عليها.
وبوجه عام أبدى تفاحة ثقته فى حركة المؤشر خلال العام فى ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية والعوامل الأساسية للسوق.
وقال "صمد المؤشر أمام 2011 بمشاكلها وتقلباتها ولم يخسر سوى ثلاثة بالمائة، لن نرى أسوأ من 2011، إذا ظلت الصورة مستقرة اقتصاديا وسياسيا وفى ظل نمو ربحية الشركات والأرباح الموزعة ستلقى السوق دعما قويا".