"مفوضى الدولة" تصف مبارك بالخائن للأمانة السياسية.. وتطالب بإزالة اسمه من على جميع الشوارع والميادين ووضع أسماء الشهداء بدلا منه.. وتكشف عن دوره الكبير فى تخريب البلاد

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكما بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها، وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها.
أعد التقرير المستشار وليد السقا القاضى بمجلس الدولة وأكد فيه على أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
ووصفت "المفوضين" الرئيس السابق بأنه خائن لأمانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذى أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون، وأن يراعى مصالح الشعب رعاية كاملة.
وأكدت المفوضين أن نظام مبارك قد تخلى نهائياً عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين، فازداد الفقراء فقراً، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة فى حرمة وخصوصية المواطنين، وانتشر فى ربوع البلاد القمع الأمنى لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين، وشاع التضليل الإعلامى وتفريغ الحقائق من مضمونها.
وأشارت المفوضين فى تقريرها إلى أن السلطة التشريعية لم تسلم من النظام السابق الذى امتد ل30 عاما فوقعت فى براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم على مدار هذه السنوات، ودُمغت الانتخابات التى أجريت فى شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية، ولم تُفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء فى الحيلولة دون ذلك التزوير والتزييف، فأصدرت محاكم القضاء الإدارى ألف وثلاثمائة حكم نهائى واجب النفاذ لم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكماً، الأمر الذى عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام، واحتكر السلطة التنفيذية وأبقى فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم لفترة طويلة رغم فشلهم فى تحقيق نتائج إيجابية.
كما تبنى نظام الرئيس السابق سياسات اقتصادية انتهكت حقوق المواطنين الفقراء وانحسر دور مصر الإقليمى والدولى وفقدت مكانتها بين الأمم، وقد فشل فشلا ذريعا فى تحقيق تلك الغايات التى جاء من أجلها.
وردت المفوضين على من يدعى بأن لمبارك العديد من الإنجازات التى تبرر الإبقاء على وضع اسمه إذ أكدت على أن أى نظام سياسى الأصل جاء لرعاية مصالح الشعب وسبيل ذلك إقامة المشروعات وصنع الإنجازات، وقيامه بذلك ليس منحة منه بل واجب عليه، ومن ناحية أخرى تساءلت المفوضين ما هى الإنجازات غير المسبوقة فى إنشاء سنترال أو صالة مغطاة حتى يتم وضع اسم مبارك عليها؟! ومن ناحية ثالثة فإن الشعب المصرى وإرادته هى مصدر السلطات قد جاءت خير حكم على نظام مبارك بما له وما عليه من خلال ثورة 25 يناير المجيدة التى أسقطت نظامه وأجبرته على التنحى.
وأكد المستشار السقا فى التقرير الذى أعده أنه لا ينال من ذلك القول بإن جميع الأنظمة لها مالها وعليها ما عليها، ومع ذلك لم يتم رفع اسمها كالراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، إذ إنه رغم وجود أخطاء لكلا النظامين المذكورين، فإن الشعب المصرى لم يقم ضدهما بثورة عظيمة كما قام بثورة 25 يناير وذلك يعكس مدى الفشل الذى لحق بنظام مبارك.
وعن شرط الصفة أكدت المفوضين أن المدعى وهو سمير صبرى المحامى مواطن كغيره من المواطنين المصريين الذين عانوا أشد المعاناة فى فترة حكم الرئيس السابق من إهدار لكرامتهم الإنسانية وقمع لحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة، وذاقوا مرارة الظلم والقسوة التى كانت أساس تعامل هذا النظام، ومن ثم تكون له صفة ومصلحة جدية.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار خالد فاروق، قد قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك من على جميع الميادين الجمهورية، إضافة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة.