وكيل الأزهر: فتاوى جماعات التطرف الخاصة بالاقتصاد تهدف لشرعنة السرقة والسلاح

قال الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الازهر الشريف، إن هناك العديد من الفتاوى الشاذة للجماعات الإرهابية تظهر عناية خاصة بفتاوى الاقتصاد، تهدف إلى تأسيس اقتصاد مشبوه يشرعن السرقة وتجارة السلاح وبيع أعضاء البشر.

وأشار خلال فعاليات الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى "فقه الاستثمار والاقتصاد"، الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، إلى أن الإسلام لم يقيد النظم الاقتصادية بحد معين، وإنما وضع قواعد تحفظ حق الفرد والمجتمع، يشير إلى ذلك قوله تعالى "يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه"، لافتا الى أن الكلام في قضايا الاقتصاد يتعلق بمصائر الشعوب والأمم والمستقبل، يجب أن ينبى على منهجية معينة.

وشدد وكيل الأزهر، على أن الاجتهاد الفردي الشخصي لم يعد صالحا لتناول قضايا الاقتصاد والاستثمار، مضيفا: "يجب أن تكون هناك كيانات لتناول تلك القضايا تضم علماء من كافة المجالات"

وأشار إلى أن الفتوى الدينية التي تحرم الاحتكار كان لها أثرها الاقتصادي في تحريك الأسواق، مثمنا ما تقوم به الدولة من جهود عظيمة في شتى المجالات، لافتا إلى أن الأزهر الشريف يثمن هذه الجهود ويدعمها عبر إداراته المتخصصة، الذين يقدمون دورا فاعلا في الوعي الاقتصادي.

ولفت إلى الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، هو محاولة لتأصيل إفتائي لفقه الاستثمار والاقتصاد.