محامى العادلى يتهم حرس الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين

بدأ محمد الجندى محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق مرافعته اليوم الخميس، بوصف موكله بأنه شخص "مليان حسنات" لأن هو اللى نزل إذاعة القرآن الكريم على الإنترنت.
وقال إن الأحراز الخاصة بالقضية لا تخص الشرطة وإنما تخص مسجلين خطر، مستشهداً بما حدث أمس فى الذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية من إلقاء القبض على عدد من المندسين الذين ارتدوا ملابس جيش وشرطة، وحاولوا استخدام العنف ورمى زجاجات المولوتوف على أقسام الشرطة، مما يعنى شيوع الاتهام وعدم معرفة أو التوصل للفاعل الأصلى فى الجريمة.
وكشف الجندى أن أغلب أحراز الخرطوش الموجودة فى القضية قدمها أفراد أمن الجامعة الأمريكية للنيابة فى 5 مارس الماضى، أى بعد ما يزيد على شهرين من الثورة المصرية، وتساءل لماذا تأخروا كل هذه المدة ولماذا احتفظوا بها أصلا من البداية وما الدليل على أن الشرطة هى التى أطلقت هذه الطلقات.
وقال إن المنطق يقول إنهم هم الذين تعاملوا وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين عندما احتلوا سطح الجامعة الأمريكية، والدليل أن الجامعة لم تسلم أى فيديو خاص بكاميرات المراقبة للنيابة وهو ما يؤكد حجته، وتساءل أين شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بالجامعة الأمريكية إلا إذا كانوا أخفوها لأنها تدين أفراد الأمن منهم، ولماذا تجاهلت النيابة أحداث دهس المتظاهرين من قبل السيارة الدبلوماسية؟
وطلب الجندى انتداب أحد الفنيين المتخصصين لفحص فيديوهات النيابة، ودفع ببطلانها لعدم قيام النيابة نفسها بتحريزهم بالطريقة القانونية السليمة بالإضافة إلى إدخال عمليات حذف وتعديل وإضافة عليهم بشكل غير رسمى.
وأشاد محامى العادلى بالجيش المصرى الذى حقن دماء الشعب وحمى هذه الثورة، كما أشاد بالنيابة العامة فى هذا الإطار أيضاً، وقال شرائط المخابرات التى قدمتها النيابة تخص الأيام من أول فبراير 2011 إلى 18 فبراير من العام نفسه، فى واقعة مغايرة للدعوى المنظورة أمام المحكمة المتهم فيها هؤلاء المساكين، وذكر أحد جنود دفاتر الأمن المركزى التى تشير إلى قيام سيارة لوحاتها هيئة سياسية، تطلق النيران على المجندين والضباط مع عدم التصدى لها، وذلك بسبب عدم وجود تسليح نارى مع الأمن المركزى، الأمر المثبت رسمياً فى هذه الدفاتر المحرزة أيضا فى تلك القضية، وكشف عن بند آخر من بنود دفاتر الأمن المركزى يشير إلى ضبط قطرى وفلسطينى مسلحين فى ميدان التحرير، وتم تسليمهم إلى جهاز أمن الدولة، وتساءل أين التحقيقات فى هذه الواقعة؟