الحقوق المصرية الضائعة تحت أقدام شركة أنوال السعودية

بعد انفراد «اليوم السابع» بالمخالفات.. محام يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشركة

- من المسئول عن الأزمة التى فجرتها «اليوم السابع» فى عدديها الماضى وقبل الماضى، حول قرار شركة «أنوال» بتغيير نشاط فرع مدينة نصر، ثم الإعلان عن نيتها بيع فرع عبد العزيز الأثرى، القضية «الفضيحة» تضع كل المسئولين عن عملية البيع موضع تساؤل، بدءا من وزير الاستثمار محمود محيى الدين ، وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق والذى قام بمتابعة الملف والدفاع باستماتة عن عملية البيع لشركة أنوال، رغم تحذير أصوات عديدة وقتها بأن ثمن البيع أقل من معدله السليم وفقا لتقديرات السوق، وقال هادى فهمى وقتها إن شروط العقد تؤكد عدم تغيير نشاط الشركة، أو التصرف فى بيع أى فرع من الفروع خاصة الفروع الأثرية والتاريخية، وإن عملية البيع تستهدف فى المقام الأول تطوير عمر أفندى بعد أن حققت خسائر فى المرحلة الماضية، وفى هذا السياق، ألا يتطلب الأمر حاليا دخول النائب العام كطرف أصيل فى الموضوع بعد أن شهدت جولة بيعه بلاغا من يحيى حسين ضد الصفقة وقرر النائب العام السابق حفظه لأن عملية البيع لا تشوبها أية شائبة؟.
الأسئلة كثيرة ويترقب الرأى العام الفعل الحكومى نحوها، وتبدأ الأسئلة من معرفة بعض جوانب العقد الذى بمقتضاه تتصرف «أنوال» دون خوف ومن منطلق قوة موقفها القانونى، فماذا تقول هذه البنود المدونة فى العقد حسبما أكدته مصادر مطلعة بالتشييد والبناء؟
تنص المادة 11 بند 4 صفحة 14 من 213: «يوافق المشترى على الاحتفاظ بالفروع المسجلة كأثر تاريخى أو ذات قيمة تاريخية لدى الجهات الحكومية المختصة، خاصة فرعى سعد زغلول وعبدالعزيز، وفى حالة ظهور ظروف طارئة تستدعى قيامه بالتصرف بالبيع لمثل هذه الفروع يكون للبائع حق أولوية الشراء بالسعر المعروض للشراء (سعر السوق)، أما المادة 11 بند 5 من نفس الصفحة فتدعم البند الرابع حيث يقول نصا: «حفاظا من الطرفين على استمرار نشاط الشركة يوافق المشترى على الحفاظ على الأصول العقارية اللازمة لاستمرار النشاط، وفى حالة رغبة المشترى فى التصرف بالبيع فى أى منها فإنه يكون للبائع الأولوية فى الشراء خلال شهر من تاريخ إخطار المشترى للبائع بكتاب موصى عليه بالسعر المعروض للشراء» (سعر السوق) «فإذا انقضت المدة المذكورة دون إخطار البائع للمشترى برغبته فى الشراء يعتبر ذلك عدم رغبة من البائع فى الشراء ويكون المشترى فى هذه الحالة حرا فى التصرف ».. هذان البندان ينصان صراحة على أحقية «أنوال» فى بيع أى فرع من فروع عمر أفندى بما فيها الأثرية والتاريخية، وهما البندان اللذان استخدمهما «القنبيط» صاحب الشركة للإعلان عن بيع فرع عبدالعزيز الأثرى، ووضع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين وأحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء فى موقف لا يحسدان عليه.
وماذا يوجد من أوراق فى أيدى التشييد والبناء؟.. السؤال يجيب عنه أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء المسئولة عن متابعة ملف عمر أفندى فى تصريحات خاصة ل «اليوم السابع»: لم يصلنا حتى الآن أى خطابات من «أنوال» تعرض فيه بيع فرع عبدالعزيز الأثرى، ونحن قررنا دراسة الموقف لقيام الشركة بتغيير نشاط عمر أفندى بتأجير طابق كامل فى فرع مدينة نصر لسلسلة محال مترو، وإهدار حقوق العاملين، وقررنا اللجوء إلى لجنة التحكيم حسب بنود العقد التى تقول إنه فى حالة أى خلاف بين الطرفين أو إخلال طرف ببنود العقد يلجأ الطرف الآخر إلى لجنة تحكيم، ونحن بالفعل لجأنا إلى لجنة التحكيم، وقدمنا حيثيات مخالفة «أنوال» لبنود العقد «السيد» كشف عن مفاجأة عندما أكد أن «القنبيط» له الحق فى بيع 30 % من فروع عمر أفندى، موضحا أنه يحاول جاهدا وبكل ما يملك إيقاف عملية بيع أى فرع وإلا سنكون مضطرين للشراء.
من ناحية أخرى تقدم نبيه الوحش المحامى بالنقض -وبناء على ما نشرته «اليوم السابع»- ببلاغ عاجل للنائب العام تحت رقم 12806 عرئض المكتب الفنى يتهم فيه كلا من الدكتور محمود محيى الدين ووزير الاستثمار وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة السابق بإهدار المال العام فى عملية بيع عمر أفندى لشركة «أنوال» السعودية وتضليل الرأى العام وتعريض الاقتصاد الوطنى للخطر، وإهدار حقوق العمال بعد التأكيد على أن شركة «أنوال» لن تغير نشاط الشركة بموجب بنود العقد وهو ما لم يحدث، مما يحق معه التقدم للقضاء الإدارى للطعن وإبطال العقد.
لمعلوماتك...
◄90% نسبة استحواذ أنوال من أسهم شركة عمر أفندى