تقرير حقوقى: الأمن استخدم غاز السيطرة على الشغب فى محمد محمود

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الثلاثاء، تقريراً حول الغاز المستخدم فى فض المظاهرات خلال أحداث شارع محمد محمود فى نوفمبر 2011.
جاء التقرير فى شكل أسئلة وأجوبة، وأكد استعمال غاز السيطرة على الشغب فى الأحداث، موضحا أن قوات الأمن استخدمت الغاز بشكل مفرط للغاية، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة العشرات.
وقال كريم مدحت عنارة، الباحث بالمبادرة المصرية: "أكدت تحقيقات المبادرة المصرية أن غاز السيطرة على الشغب، والمعروف شعبيا وإعلاميا باسم الغاز المسيل للدموع، استخدم فى أحداث محمد محمود بكميات مفرطة وغير متناسبة مع عدد المتظاهرين ومساحة الشارع، مما تسبب فى وفاة ثلاثة على الأقل وإصابة عدد هائل بحالات إغماء وتشنجات عصبية وعضلية، كما أن نمط استخدام الغاز كان يهدف لتعظيم الإصابة فى صفوف المتظاهرين، سواء بإلقاء قنابل الغاز بالتوازى مع الرصاص الحى والخرطوش والمطاطى، أو بتصويب القنابل فى أجساد المتظاهرين أو بإلقاء القنابل فى أماكن مغلقة عمداً."
وتابع عنارة "الهدف القانونى من استخدام قنابل الغاز هو تعجيز أو تقييد حركة المتظاهرين، أو العمل على تفريقهم: ويجب أن يتم ذلك باستخدام أقل قدر ممكن من القوة، لكن ما شهده شارع محمد محمود خلال ستة أيام متتالية من كم وطريقة استخدام قنابل الغاز وتعمد الإصابة هو استخدام غير قانونى وجريمة جنائية يعاقب عليها القانون المصرى والدولى".
وقال التقرير إن غاز السى اس" CS "الذى استخدم بكثافة فى أحداث محمد محمود، ويعد من أكثر أنواع غازات السيطرة على الشغب المستخدمة من جانب قوات الشرطة فى العالم، يتكون من مادة شديدة السمية فى التركيزات العالية، ومن شأنه أن يسبب ضيق تنفس وارتفاع شديد فى ضغط الدم حتى بعد التعرض لنسب قليلة جدا منه كما يسبب أيضا حالات من القىء والاختناق وتقرحات جلدية وحروق من الدرجة الثانية، وقد يؤدى إلى الوفاة فى حالة التعرض لكمية كبيرة منه.
وتمكن باحثو المبادرة من العثور على عدد من عبوات وقنابل الغاز غير المميزة، والتى لم يتسنَّ الوقوف على حقيقة محتوياتها لكن من المحتمل أن تكون هذه العبوات محلية الصنع أو التعبئة، ومن المحتمل أنها تحتوى على مواد فعالة أخرى مثل رذاذ الفلفل، أو السى إن CN أو السى آر CR. وقالت المبادرة المصرية إنها تعمل حاليا على تحليل هذه العبوات لتحديد نوع الغاز المستخدم.
وحول الإدعاءات باستخدام الفسفور الأبيض وغازات الأعصاب وحول وجود 1004 حالة وفاة بسبب التعرض لغازات محرمة دوليا، نفت المبادرة المصرية وجود أى أدلة تثبت ذلك، وأكدت أن التقارير التى تم تداولها فى بعض وسائل الإعلام وتدعى أنها صادرة من لجنة تابعة للمفوضية الأوروبية وأن قوات الأمن المصرية استخدمت غازات محرمة دوليا، زائفة ولم تصدر عن المفوضية الأوروبية.
وأضاف التقرير أن جميع أنواع غازات السيطرة على الشغب المسموح باستخدامها دوليا تعتبر أسلحة كيماوية، وجميعها سامة عند تركيزات عالية معينة وقادرة على الإفضاء إلى الموت إذا استخدمت بطريقة مفرطة أو خاطئة، كما يوجد شكوك حول بعض هذه الغازات تتعلق بكونها مسببة للسرطان ومغيرة للجينات الوراثية.
وطالبت المبادرة مجلس الشعب بتكليف لجنة لإجراء دراسة علمية حول استخدام غازات السيطرة على الشغب، ومدى فعاليتها فى الحفاظ على الأمن العام وعلى الأرواح والسلامة الجسدية للمواطنين، ودراسة الأضرار الناتجة عنها والبدائل المتاحة للسيطرة على حالات الشغب، كما طالبت المبادرة المصرية وزارة الداخلية إعادة النظر فى الأسلحة المستخدمة فى فض الشغب بصفة عامة، وإلغاء استخدام أى أسلحة قاتلة وتقييد استخدام الأسلحة التعجيزية فى أضيق الحدود وبشروط تضمن استخدامها بدون إحداث وفيات أو إصابات، والتفريق بين التظاهر والتجمهر وبين أحداث الشغب، علما بأن أسلحة فض الشغب أو الأسلحة التعجيزية بما فيه الغاز لا يجب أن تستخدم إلا فى حالات الشغب التى يتفاقم فيها العنف بشكل خارج عن السيطرة، وليس لتفريق مظاهرة أى كان حجمها.