نواب تحالف الثورة يطالبون بنقل السلطة من "العسكرى" إلى المدنيين فى أقرب وقت.. ويؤكدون: نطالب ب1200 جنيه حد أدنى للأجور.. وإعادة هيكلة أجهزة الأمن مع الالتزام بسيادة القانون

أصدر نواب مجلس الشعب عن تحالف الثورة مستمرة بيانا صباح اليوم الثلاثاء، أكدوا فيه على ولائهم للشعب المصرى، كما طالبوا بإنهاء الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى هيئات مدنية وعودة المجلس العسكرى إلى مهمته الوطنية للدفاع عن البلاد، وتأمين حدودها، كما تضمن البيان أهم القضايا والتشريعات التى سيتبناها تحالف الثورة مستمرة خلال الفترة القادمة.
وجاء نص البيان: "يسعدنا أن نقدم نحن نواب الثورة مستمرة إلى الشعب المصرى هذه الوثيقة (عهدنا للشعب وولاؤنا للثورة) باعتبارها دليل عملنا فى مجلس الشعب يتضمن أولويات عملنا التشريعى فى المجلس، مع إصرارنا على أن يمارس هذا المجلس دوره كاملاً كسلطة تشريعية من حقها تشكيل الحكومة ومراقبتها ومحاسبتها وإصدار وتعديل التشريعات بما يحقق المصالح الكبرى للشعب المصرى، وما يتطلبه ذلك من التوافق داخل المجلس حول هذه المصالح بصرف النظر عن التوجهات الفكرية والسياسية للأعضاء .
وأضاف البيان: نرجو أن يتبنى المجلس هذه الوثيقة تأكيداً لمسئولياته كسلطة تشريعية تشكلت بعد ثورة 25 يناير تسعى لأن تكون بحق برلمان الثورة يتبنى أهدافها الكبرى فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. كما سنحرص على أن يعتمد المجلس منذ البداية جدول أعمال للقضايا والمشاكل والتشريعات التى نعطيها نحن نواب الثورة مستمرة أولوية وذلك على النحو التالى:
أولاً: إنهاء الفترة الانتقالية فى أقرب وقت ممكن: باستكمال نقل السلطة إلى هيئات مدنية منتخبة وعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مهمته الوطنية الكبرى فى قيادة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد وتأمين حدودها. ويتحقق ذلك بالإسراع بتشكيل لجنة إعداد الدستور بمجرد انتهاء انتخابات مجلس الشورى وحثها على الانتهاء من صياغة الدستور الجديد فى أقصر وقت ممكن، وفتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية فوراً، وبذلك تتوفر المقومات الأساسية للانتقال بالبلاد إلى وضع دائم يقيم النظام السياسى الديمقراطى الذى دعا إليه الثوار، وقدم الشهداء أرواحهم فداءً له. (دستور جديد، سلطة تشريعية منتخبة، رئيس جمهورية منتخب).
ثانياً: تشريعات ذات أولوية فى أعمال المجلس:
- إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات وفى مقدمتها قوانين منع التظاهر والإضراب السلمى .
- تعديل قوانين العمل والجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام لما تتضمنه من مواد وأحكام تتعارض مع حقوق الإنسان وتضعها تحت سيطرة الأجهزة الإدارية والأمنية.
- التعجيل بإصدار قانون الحريات النقابية، وقانون حرية وتداول المعلومات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحكم المحلى فى إطار اللامركزية، وقانون الخروج الآمن من السوق، وغيرها من القوانين التى تعزز تمتع المصريين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية .
- إصدار قوانين جديدة للتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية والعمل والتعاونيات لمالها من دور فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
- إجراء تعديلات تشريعية وإصدار ما يلزم من قوانين تسهم فى القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز تجاه النساء.
ثالثاً : مهام ذات أولوية فى أعمال المجلس:
- تطهير أجهزة الدولة من بقايا النظام السابق وخاصة أجهزة الأمن والإعلام والجامعات والإدارة المحلية.
- إعادة هيكلة أجهزة الأمن وفق فلسفة جديدة تقوم على الالتزام بسيادة القانون .
- إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج فوراً عن الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعى.
- تشكيل لجان تقصى حقائق حول أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وتحديد المسئولين عنها وإحالتهم للمحاكمة .
- إجراء محاكمات عاجلة لكل من ساهم فى الإفساد السياسى بالبلاد .
رابعاً : تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة ثروات الشعب المنهوبة :
- إعادة هيكلة نظام الأجور بوضع حد أدنى لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى.
- طرح القضايا والمشكلات الكبرى للمجتمع كالفقراء والبطالة والأحياء العشوائية للمناقشه العامة فى المجلس بهدف تحديد أبعادها وتأثيرها السلبى على ملايين المواطنين وكيفية معالجتها والسياسات العامة الكفيلة بإيجاد حلول حقيقية لها .
- زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعى بما يمكن ذوى الدخل الثابت من الاستفادة من هذه الخدمات مجاناً أو بتكلفة مناسبة.
- استعادة الشركات التى تم خصخصتها بالتحايل ومخالفة القوانين وإدارة شركات القطاع العام وفق أسس اقتصادية سليمة .
- استعادة ثروات البلاد المنهوبة ومحاسبة المسئولين عن التفريط فيها.
وطالب البيان بالعمل على تشجيع الحوار المجتمعى الواسع حول القضايا المطروحة على جدول أعماله، وفى مقدمتها الدستور والتشريعات عبر تفعيل دور جلسات الاستماع داخل المجلس وأيضا الاهتمام بما يدور من مناقشات حول هذه القضايا فى التنظيمات الديمقراطية الشعبية، هذا هو عهدنا للشعب ودليل ولائنا للثورة نعتمده فى بداية نشاطنا البرلمانى، تأكيداً لامتناننا لثقة الشعب الغالية بنا كممثلين له فى تمهيد الطريق نحو المستقبل" .