متضررو قوانين الأسرة يتظاهرون للمطالبة بتعديلها أمام مجلس الشعب

انضم العشرات من أعضاء المنظمات الحقوقية والحركات المتضررة من قانون الأسرة ظهر اليوم الاثنين إلى الآلاف من أنصار التيار الإسلامى المتواجدين بشارع مجلس الشعب للتنديد بقوانين الأسرة، ومطالبة النواب الجدد بتعديلها، بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، يأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الجديد.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "نطالب بسقوط المجلس القومى للمرأة"، "لا للمجلس القومى للمرأة القائم على العنصرية والذى قام بتهميش دور الرجل فى المجتمع المصرى"، كما وزع عدد من أعضاء منظمة "مصر أولا" لحقوق الإنسان والمشاركة بالوقفة، بيان على المتواجدين انتقدوا فيه قوانين الأسرة، مضيفا أن تلك القوانين مبنية على أسس غير شرعية من أجل قطع صلة الرحم، الأمر الذى أدى إلى افتقاد 7 ملايين طفل لرعاية آبائهم.
وأعلنت المنظمة من خلال البيان تبنيها قضية تعديل قوانين الأسرة، وطالب البيان بالعمل على تغيير قوانين الأسرة التى صدرت فى عهد النظام السابق والعمل على صدور قانون جديد يضمن الاستقرار للأسرة المصرية طبقا للشريعة الإسلامية مع عدم التفرقة العنصرية فى الحقوق والواجبات بين الأم والأب من أجل تأصيل روابط المودة والرحمة بين الزوجين، كما طالب بحل المجلس القومى للمرأة وجميع المجالس العنصرية الى تفرق بين الرجل والمرأة مع وضع أطفال الطلاق على قائمة الممنوعين من السفر لحين الحصول على موافقة الأبوين، وتعديل قانون الخلع بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
وأكد خالد العشرى عضو منظمة "مصر أولا" لحقوق الإنسان أن استمرار العمل بقوانين الأسرة الحالية يؤدى إلى قطع صلة الرحم بين الأب والأم، مطالبا بضرورة اصطحاب الأطفال ورؤيتهم على الأقل 48 ساعة أسبوعيا من أجل دعم صلة الرحم بين الأبوين.