وزير الخارجية التونسى: تاريخ مصر السياسى مرتبط ب"المؤسسة العسكرية"

قال وزير الخارجية التونسى رفيق عبد السلام، إن المؤسسة العسكرية التونسية تختلف عن نظيرتها المصرية، لافتا إلى أن الجيش التونسى لم يكن له تدخل فى الحياة السياسية فى تونس منذ بداية الاستقلال وظل مؤسسة مهنية محايدة أما فى مصر الوضع مختلف لأن تاريخها السياسى مرتبط إلى حد كبير بالمؤسسة العسكرية حتى فى مسارات التغيير.
وأضاف رفيق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" قائلا، حتى مسارات التغيير فى مصر ارتبطت إلى حد كبير بالمؤسسة العسكرية، مثلا ثورة 52 لعبت فيها دورا رئيسيا، متوقعا أن تتجه الأمور فى مصر نحو تكوين حكومة مدنية تدار بطريقة ديمقراطية وأن يعود الجيش إلى دوره الطبيعى فى تأمين وحماية الوطن، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن تصبح المؤسسة العسكرية عقبة فى طريق الانتقال الديمقراطى للسلطة، متوقعا أن مصر لن تتأخر كثيرا عن تونس رغم ما تواجهه من صعوبات.
وفى السياق نفسه قال رفيق، فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس بمقر السفارة التونسية بالقاهرة، إن مصر بوصلة الوطن العربى فإذا كانت سليمة يصبح هذا الوطن سليما، مؤكدا أن الثورة التونسية كان لها تأثير، إلا أن انطلاق الثورة المصرية فيما بعد كان له تأثير أقوى بحكم المكانة الكبيرة التى تمثلها مصر.
وعن رأيه حول مساعدة صعود الإسلاميين فى مصر وتونس فى توطيد العلاقة بين البلدين، قال الوزير التونسى، إن العلاقات التونسية مع مصر قوية وغير محكومة بصعود تيار سياسى معين، لافتا إلى أن العلاقات بين الدولتين ليس لها علاقة بالتيارات السياسية الداخلية وإنما لها علاقة بالمصلحة العربية العامة.
وحول الانتقادات التى وجهت عن قطر وسيطرتها على معظم الثورات العربية بما فيها الثورة التونسية أكد عبد السلام أن قطر لا تتدخل إطلاقا فى السياسة الداخلية التونسية قائلا "قطر ليست قوة عظمى وإنما هى بلد عربى يمارس دورا نشيطا فى الإطار العربى وهذا الدور لا يقلقنا على الإطلاق، وإنما نخشى التدخلات الأخرى التى تكون من خارج الوطن العربى".
ومن جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية التونسى أن ما ساعد على استمرار نجاح الثورة التونسية هو تمكنهم من تكوين حكومة ائتلافية، وحول ما يثار عن سيطرة حزب "النهضة الإسلامية" على الوزارات السيادية فى هذه الحكومة إلى جانب الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقى نفى أن يكون هناك سيطرة مطلقة من "النهضة"، وإنما هناك حكومة شراكة وطنية.
وأضاف عبد السلام، أنه ليس هناك شك بأن هناك أوزانا سياسية مختلفة، لافتا إلى أن تقسيم الحكومات يخضع لهذه التوازنات، وبطبيعة الحال بما أن حزب النهضة هو الأول فى الانتخابات أن يحصل على حقائب وزارية أكبر من ناحية الكم والعدد عن حزبى المؤتمر والتكتل.
إلا أنه أوضح أن الشراكة السياسية بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية منعكسة بوضوح على تركيبة الحكم الرئيسية، مدللاً بذلك على أن منصب رئيس الجمهورية تولاه المنصف المرزوقى "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، مؤكدا أنه ليس منصبا شكليا وله دوره ورمزيته، بالإضافة إلى تولى مصطفى بن جعفر "حزب التكتل من أجل العمل والحريات" منصب رئيس المجلس التأسيسى، مشيرًا إلى أن ذلك أيضا لا يعد منصبا هامشيا، خاصة فى ظل نظام يغلب عليه الطابع البرلمانى، حتى إن بعض الخبراء يتحدثون بأن النظام السياسى الانتقالى فى تونس هو نظام مجلسى لأن أهم مؤسسة تشريعية هو المجلس التأسيسى.
من جهة أخرى، وحول الاتجاه الإسلامى للحكم فى تونس أكد عبد السلام أن حركة النهضة تعتمد إلى حد كبير على الإسلام الوسطى، لافتا إلى أن معظم الشعب يميل إلى هذا النمط إلى جانب وجود مجموعات سلفية "صغيرة" لن يكون لها تأثير قوى فى الشارع.
وبسؤاله عن الاشتباكات التى دارت بين السلفيين واليساريين فى الجامعات التونسية، قلل إلى حد كبير منها قائلا، إن ما حدث كان مناوشات بسيطة فى الجامعات بسبب رغبة البعض فى دخول الطالبات المنتقبات للجامعة. وأضاف أن عدد المنتقبات فى تونس كلها قليل ولا يتجاوز 25 أو 30 ولا يجب أن يتم تعظيم هذه الأحداث.
وعن تدخل الحكومة لوقف هذه الاشتباكات قال عبد السلام: "الحكومة لن تتدخل فى هذه الاشتباكات لأنها لن تفرض على أحد زيا معينا، فالحكومة لن تتدخل فى الاختيارات الشخصية للأفراد، خاصة أن تونس بلد متعدد".
وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى السفارة التونسية قال وزير الخارجية، إن وجود بن على فى السعودية لن يمثل عائقا فى السياسة الخارجية بين البلدين، لافتا إلى أن المطالبة بتسليم بن على حق مشروع تطالب به هيئة قضائية تونسية، كما كشف أنه من المقرر أن يقوم حمادى الجبالى رئيس الحكومة التونسية بزيارة للسعودية خلال الفترة المقبلة.
وعن الوضع فى سوريا طالب عبد السلام القيادة السورية بتفهم مطالب الشعب فى استحقاق الحرية والديمقراطية، أما بالنسبة لطلب قطر تدخل قوات عربية لحل الأزمة فى سوريا قال إنه ما زال محل دراسة.
كما تطرق، خلال المؤتمر، إلى مساعدات تبلغ قيمتها 20 مليار دولار وعد الاتحاد الأوروبى بتقديمها للثورات العربية، لافتا إلى أنه على أرض الواقع لم تلمس تونس تنفيذ ذلك، ولم يتم التحصل سوى على مبالغ قليلة.