بيان للقوى الوطنية يطالب بنقل السلطة إلى البرلمان

أكد عدد من الأحزاب والائتلافات منها حزبى الشعبى والوعى والجبهة الحرة للتغيير و6 أبريل - جبهة أحمد ماهر - واتحاد شباب الأزهر وشباب الوحدة الوطنية، أهمية نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب مؤكدين على أن الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه يوم 19 مارس الماضى ينص على نقل السلطة إلى مجلس الشعب المنتخب فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك فى بيان صدر عن هذه القوى اليوم بمقر إحدى الصحف المستقلة وتضمن نصه: "مر عام كامل على انطلاق ثورة الشعب المصرى ضد الظلم والطغيان.. عام على تولى المجلس العسكرى إدارة المرحلة الانتقالية متعهدا بتنفيذ مطالب الثورة إلا أن المجلس الذى افتتح دوره كحاكم للبلاد بأداء التحية العسكرية لأرواح الشهداء والإشادة بشباب الثورة ما لبث أن أهدر كرامة المصريين ضربا وسحلا وتعذيبا.. وخص بنات مصر بنوع فريد من الإذلال بإخضاعهن لكشوف عذرية ولم تمر أسابيع قليلة على توليه السلطة إلا وكانت يداه قد تلوثت بدماء المصريين فى ميدان التحرير وفى الإسكندرية.. أمام ماسبيرو وفى شارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء".
وأضاف البيان: "لم يكتف المجلس باعتقال وتعذيب وفقء عيون وقتل الثوار.. بل إدار حملة إعلامية شرسة بهدف تشويه صورة الثورة والثوار.. فى نفس الوقت الذى يعامل فيه رموز النظام السابق بكل رقة.. وخرج المصريون منذ عام يطالبون بإسقاط النظام ولكن سرعان ما اكتشفوا أن رأس النظام وحده هو الذى سقط بينما النظام بكل هيكله القانونى والقضائى والإعلامى والاقتصادى المشوه ما زال جاثما على صدورهم، بقيادة مجموعة من الجنرالات الذين ترتبط مصلحتهم باستمرار هذا النظام باستغلاله واستبداده وتبعيته".
وتابع "ولعل تحول شعار "الشعب والشرطة إيد واحدة" فى غضون أقل من عام إلى "يسقط يسقط حكم العسكر" لهو أفصح دليل على الوعى المتنامى لدى قطاعات واسعة من المصريين أن المجلس العسكرى وليس غيره هو من يقود الثورة المضادة".
وقال البيان: "تولى المجلس العسكرى السلطة بموجب تكليف من المخلوع.. وحكم بعد ذلك بموجب "شرعية الفراغ" لعدم وجود قيادة للثورة المصرية.. وبموجب إعلانه الدستورى المشوه فقد الشرعية منذ ستة أشهر على الأقل.. فى نفس الوقت الذى أصبح لدينا لأول مرة منذ أكثر من ستين عاما برلمانا منتخبا ليصبح أكثر المؤسسات ديمقراطية وشرعية فى هذا البلد".
وأضاف: "الآن يمكننا فقط أن نقول للمجلس العسكرى بالفم المليان عد لثكناتك فورا غير مأسوف عليك.. ودع إدارة المرحلة الانتقالية للبرلمان، فهو على الأقل مؤسسة مدنية شرعية ومنتخبة.. ونحن عندما نرفع شعار "السلطة للبرلمان المنتخب" لا نمضى لأحد شيكا على بياض.. فهذا عصر قد انقضى لغير رجعة.. نحن لن نرضى بديمقراطية يقتصر فيها دورنا على وضع صوتنا فى صناديق الاقتراع ثم نمضى إلى بيوتنا ونترك الجمل بما حمل لمن فاز فى الانتخابات. إننا نرضى ونحترم نتيجة الصناديق ولكننا نعتبر من فازوا فى الانتخابات مجرد مندوبين عنا علينا مراقبتهم وتقويمهم والضغط عليهم حتى يحسنوا تمثيلنا ويعبروا عن مصالحنا.. فإن تبنوا مطالب الشعب والثورة دعمناهم ووقف الميدان فى ظهرهم وإن لم يفعلوا وقفنا أمامهم وفضحناهم بل وعزلناهم إن لزم الأمر".
وقال شادى الغزالى حرب رئيس حزب الوعى، إن الهدف الأساسى من نقل السلطة هو أن المجلس العسكرى صاحب مصلحة فى وضع الدستور، حيث يرغب فى إضافة مواد لحمايته كما يرغب فى تدعيم مرشح للرئاسة لحماية مصالحه لذا لا نضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية فى ظل إدارة العسكرى لها ونرغب فى نقل السلطة إلى البرلمان لإدارة المرحلة الانتخابية.
وأشار أحمد ماهر من قيادات 6 أبريل إلى أن انتقال السلطة إلى البرلمان هو مطلب شعبى ستنادى به الحركة خلال الفترة القادمة وستضغط على المجلس العسكرى من أجل تنفيذه حتى تكتمل مطالب وأهداف ثورة 25 يناير ويتم وضع دستور جديد يضمن حقوق الشعب المصرى.
وأكدت الجبهة الحرة للتغيير أهمية انتقال السلطة إلى البرلمان وعن إعلان حزب الحرية والعدالة رغبته فى نقل السلطة وفق الجدول الزمنى المحدد لها أشارت الجبهة إلى أن مجلس الشعب وأغلبية البرلمان جاءت لتنفذ رغبة ومطالب الشعب وليس رغبتهم لذا فإنه عند وجود اتفاق من جميع القوى الشعبية على نقل السلطة للبرلمان يكون على كل أعضاء المجلس الرضوخ لمطالب الشعب.
وأعلنت القوى الوطنية تنظيم ثلاث مسيرات يوم الثالث والعشرين من يناير الجارى الأولى ضد المحاكمات العسكرية والثانية تدعو لتحقيق مطالب الثورة الرئيسية المتمثلة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والثالثة لأهالى الشهداء حتى يتم الاستجابة إلى كل مطالبهم.