حالة من الارتياح تسود شوارع بورسعيد، بعد قرار الرئيس مبارك بمد العمل بالمنطقة الحرة لمدة ثلاث سنوات أخرى. قرار الرئيس كان ينتظره التجار والمستوردين و300 ألف أسرة تعيش على التجارة منذ أكثر من 30سنة. اليوم السابع رصد الفرحة بعد صدور قرار مبارك، الذى يواكب الذكرى 52 لعيد النصر، والذى يعتبر نصرا حقيقيا فى عيدها القومى.. بداية، أكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن القرار كان لابد منه لأنه يعنى محاولة لإنقاذ مدينه تنهار، لكن لابد من قرار جمهورى بتشكيل لجنة عليا لمتابعة إنقاذ بورسعيد من المدينة الحرة إلى المدينة الطبيعية لأننا بلد فقدنا مقوماتنا الاقتصادية، فغرب بورسعيد تملكه شركات البترول، وهى موارد سيادية تخص الدولة، وشرق بورسعيد أصبح تملكه شركات أجنبية وقناة السويس مواردها أيضا سيادية، فلم يعد أمام بورسعيد أية وسيلة اقتصادية للنهوض أو النمو، والحكومة وقعت فى خطأ جسيم عندما حولت المحافظة إلى منطقة حرة، ولم تضع فى الحسبان نمو المدينة الاقتصادى. وقال نصر الزهرة (تاجر ومستورد وعضو مجلس محلى)، إن القرار بلا شك يصب فى صالح بورسعيد، وجاء فى الوقت المناسب ليعطى المحافظة فرصة مرة أخرى لالتقاط الأنفاس والبحث عن دليل فى الفترة المقبلة واستكمال كافة المرافق والمنشآت، وكذلك استكمال ميناء شرق بورسعيد حتى تتحدد معالمها. السيد رخا (تاجر ملابس) قال من جهته، كلنا كنا ننتظر هذا القرار فهناك 30 ألف سجل تجارى و800 بطاقة استيرادية و300 ألف أسرة تعيش على التجارة، فهذا القرار الذى كنا ننتظره أثلج صدورنا وأعطانا الأمان. ويضيف عبده مطاوع (تاجر ومستورد)، كان هناك حالة من القلق والترقب نعيشها منذ أكثر من 3 شهور، توقف خلالها نشاطنا التجارى انتظارا لقرار الإلغاء أو المد الذى يعتبر بمثابة العفو وبعد صدور هذا القرار عاد الأمل من جديد لبورسعيد. من جهته، أكد على حلاوة (تاجر) أن الفرحة لم تكن قاصرة على التجار فقط، ولكن الفرحة دخلت كل بيت فشملت سائق التاكسى والسوبر ماركت وكافة الأسواق التى تنشط من خلال التجارة، فهى حلقة ومنظومة مرتبطة بالحركة التجارية ببورسعيد، وعلينا أن نبحث عن بديل خلال الثلاث سنوات القادمة.