إخلاء سبيل نائب مأمور" قليوب" معاون الضبط فى قضية هروب المساجين

أمر تهامى وجدى مدير نيابة قليوب برئاسة أحمد الشاذلى بإخلاء سبيل العقيد حسين عمرو نائب مأمور مركز شرطة قليوب والرائد محمود أبو سليم معاون الضبط بالمركز بضمان وظيفتهما فى واقعة هروب 3 مساجين من داخل حجز المركز ووجهت لهما النيابة تهمة مساعدة المساجين على الهروب عمدا والإهمال فى أداء وظيفتهما.
كان ضباط مركز قليوب اكتشفوا هروب 3 مسجلين خطر من داخل غرفة الحجز، وحرروا محضرا أكدوا فيه أن عملية هروبهم كانت بعد أن صعدوا من شباك الحجز الذى كان مفتوحا أمامهم دون أن يشعر بهم أحد من المركز حتى اكتشفوا هروبهم بالصدفة.
تلقت النيابة العامة بقليوب بلاغا من العقيد أحمد الجندى مأمور مركز قليوب بهروب 3 مسجلين خطر من داخل شباك حجز المركز، وهم كل من: "عوض فوزى عو ض" المحبوس على ذمة القضية رقم 16571 لسنة 2011 سرقة بالإكراه، و"محمود محمد أحمد" المحبوس على ذمة القضية رقم 4683 لسنة 2011 سرقة بالإكراه، و"كامل سعيد كامل" المحبوس على ذمة نفس القضية سرقة بالإكراه.
تحرر الضر رقم 263 إدارى مركز قليوب وانتقل تهامى وجدى مدير النيابة إلى حجز المركز لعمل المعاينة وسؤال باقى المحبوسين بنفس الحجز عن كيفية هروب المساجين وأمر باستدعاء العقيد أحمد مأمور المركز للتحقيق معه فى الواقعة بإشراف المستشار محمد عبد الله البسطاوى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.
تبين من معاينة النيابة لحجز المركز، أن الشباك الذى هرب منه المساجين داخل الحجز مساحته لا تسمح بدخول شخص منه، وأن الشباك ليس به أى كسر سوى جزء بسيط لايتعدى 10 سم وهو ما يؤكد أن هروب المساجين لم يكن من خلال ذلك الشباك الذى قال ضباط المركز إن المسجونين تمكنوا من الهروب من خلاله، حيث أحضر مدير النيابة 3 أفراد من الشرطة ليجرى معاينة عن كيفية هروب المتهمين من الشباك ولم يتمكن أى فرد من الحراسة من الدخول من الشباك.
كما كشفت التحقيقات أن محضر الشرطة المحرر بواقعة الهروب مدون به أن وقت هروبهم كان فى السابعة صباحا وتبين من فحص دفتر الحجز وتعيين الخدمة أن فى ذلك التوقيت قام معاون الضبط بالمرور على جميع غرف الحجز فوجد جميع المحجوزين بداخله، وقال باقى المساجين الذين كانوا فى غرفة الحجز التى هرب منها المسجلون أن الضابط الذى يقوم بمراجعة أعداد المساجين لم يفتح باب الحجز واكتفى بالنداء على أسماء المتهمين من خلف الباب فقط، وبذلك لم يتأكد من وجود المساجين بداخل الحجز من عدمه كما تبين أيضا من خلال فحص دفاتر تعيين الخدمة أنه لم يتم تعيين أى فرد لحراسة شباك الحجز على الرغم من تكرار عملية هروب بعض المساجين منه وهو ما حدث فى شهر سبتمبر الماضى.