القضاء الإدارى يمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية من التصرف فى فروعه

لحين الفصل فى دعوى استرداده للدولة..

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما وقتيا بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية الذى تم بيعه لمجموعة سان بولو الإيطالية من التصرف فى أى فرع من فروعه لحين الفصل فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع البنك والتى تم تأجيلها، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات.
وكان شحاتة محمد مقيم الدعوى قد طلب من المحكمة فى الجلسة الماضية إصدار قرارا بمنع مجلس إدارة بنك الإسنكدرية من التصرف بالبيع فى أى من الأصول المملوكة له لحين الفصل فى الدعوى، حيث أكد للمحكمة أنه وردت إليه معلومات تفيد قيامهم ببيع بعض الفروع، بالإضافة لوجود فرع مقيد فى الاثار هو فرع شريف بوسط البلد تم بيعه ضمن الصفقه علما بانه لا يجوزبيع الاثار.
وقال شحاتة إنه سيقوم اليوم بسحب الصوره التنفيذيه للحكم وتنفيذه على الفور توخيا لقيام البنك ببيع أية أصول قبل إعلانه بالحكم.
وذكر فى دعواه، التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، "تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.
كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه مصرى، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه".
واستكملت الدعوى، أنه جرت عملية البيع، بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت ل532 مليون جنيه، حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رؤوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقاً استثمارياً بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة، وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان، لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات).