بيان للإخوان يندد بسياسة الحكومة تجاههم

أكدت جماعة الإخوان المسلمين أنها تتعرض لتنكيل وحالات تشديد وتضييق من الحكومة لمواقفها الوطنية والأخلاقية والإنسانية، فى قضايا الداخل الخارج منها تغيير الدستور لإقصائها عن العمل السياسى، وللتضييق على نشاطها الدعوى والاجتماعى والخيرى والإعلامى، وكذلك الحكم بموجب قانون الطوارئ ومصادرة الحريات وتزوير الانتخابات والاعتقالات والتعذيب ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واعتبرت الجماعة فى بيان أصدرته أمس، الثلاثاء، أن كل حملة تشنها الحكومة عليها تأتى بذريعة مختلقة مفتراة، مثلما حادث الآن واعتقال ما يزيد على مائتى شخص من الإخوان تحت ذريعة قيامهم بواجب إغاثة المحاصرين فى غزة أمر يستحق العجب، وانتقدوا دور مصر الذى يشارك فى غلق معبر رفح فى وجه أهل غزة من المرضى والطلاب والمسافرين للعمل وتفتحه فقط بصورة منقطعة لأسباب إنسانية وتحت الضغوط فى الوقت الذى يجوس فيه الصهاينة – كما ذكر البيان - فى سيناء بدون تأشيرة دخول؟
وقالوا "هل يليق أن نمنع عنهم الوقود فى الوقت الذى نصدره للصهاينة بأبخس الأسعار؟ هل يليق أن نحرمهم المؤن والطعام فى الوقت الذى تتبادل الدول العربية مع العدو الصهيونى مختلف السلع والبضائع، إضافة إلى التعاون الصناعى مع مصر فى اتفاقية الكويز؟ هل نسينا قرار مقاطعة الدول الصهيونية من قبل الجامعة العربية واستبدلنا به حصار إخواننا فى فلسطين؟ هل جهلنا أن أمننا القومى يقتضى الحفاظ على خطوط الدفاع الأولى وتقويتها وليس تدميرها؟".
وأكد الإخوان أن التعلل بأن المسئولية القانونية تقع على المحتل فى توفير مقومات الحياة للشعب الفلسطينى لا يتوافق مع التجارب السابقة، فهم لا يلتزمون بقانون أو عهد.
وذكر البيان أن من خلف الأسوار من الإخوان أهل المروءة والشهامة والنجدة، سجنوا ظلما وعدوانا، وأضافوا "الحرية ثمنها غال والدفاع عن الحرمات والمقدسات من أعظم فرائض الإسلام"، وقالت لمن تم اعتقالهم "إذا كنتم تتعرضون للاعتقال والتضييق والملاحقة بسبب دعوتكم ولأنكم تقومون بواجبكم الأخلاقى والإنسانى والشرعى والوطنى والقومى تجاه إخوانكم المحاصرين فى قطاع غزة، فذلك هو الثمن الذى يدفعه أصحاب الدعوات ".