"الحرية والعدالة" و5 أحزاب يحسمون توزيع لجان "الشعب" اليوم

يحسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى اجتماعه مساء اليوم مع أحزاب الكرامة والنور والمصرى الديمقراطى والبناء والتنمية والإصلاح والتنمية، الموقعة على بيان التوافق توزيع اللجان النوعية فيما بين الأحزاب، وسط خلافات حول معايير اختيار رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر، نظرا لبعض المقترحات التى عرضها "الحرية والعدالة"، بشأن توزيع اللجان بحسب الأغلبية النسبية، وهو ما أثار خلافا بين الأحزاب.
وقال محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيتم عقد اجتماع اليوم، لاستكمال النقاش لتوزيع اللجان النوعية، وحسم معايير الاختيار، نافيا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن يكون هناك توافق على توزيع اللجان بحسب الأغلبية النسبية.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن كل حزب من الأحزاب الموقعة على البيان، ستعرض اليوم اقتراحاتها لمعايير اختيار رؤساء اللجان، والتى ستخضع فى النهاية للانتخاب، مؤكدا أن الدعوة مفتوحة لجميع الأحزاب والنواب المستقلين لعرض مقترحاتهم، بحيث تكون اللجان ممثلة لجميع النواب المستقلين والمنتمين للأحزاب.
من جانبه أوضح محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن الأحزاب ال6 الموقعة على البيان أن الاجتماع الأخير لهم شهد خلافا بين الأحزاب الموقعة على البيان بشأن توزيع اللجان، مؤكدا أنه هناك طرحا بتقسيم اللجان بحسب الأغلبية النسبية للأحزاب فى المجلس، وهو ما رفضه حزب "الكرامة" لأنه لا يعبر عن نوعا من التوافق بين الأحزاب، لكنه يعنى أن تقع نسبه 70% من اللجان تحت سيطرة السلفيين والإخوان،ممثلين فى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ويليهم حزب الوفد، وأن البيان التوافقى جاء ليطبق فقط على اختيار رئيس المجلس والوكلاء فقط.
وأكد رئيس حزب الكرامة، أن الحديث عن تقسيم اللجان النوعية أمرا عام ولم يدخل حيز التخصيص حتى الآن، نظرا لرفض الحضور لمقترح التقسيم بحسب الأغلبية النسبية، وكذلك حتى انتهاء حزب الوفد من اجتماع الهيئة العليا للحزب، وإعلان موقفه من التوقيع على البيان المشترك بين الأحزاب الست.
من جانبه كشف مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل، أحد أحزاب التحالف الديمقراطى، أن الاجتماع الذى عقدته مجموعة أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، مؤخرا، تم خلاله الاتفاق فيه على توزيع اللجان النوعية بمجلس الشعب، بحسب نسبة الأصوات التى حصلت عليها الأحزاب وقوائمها فى الانتخابات التى انتهت مؤخرا.