قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية، أولها التعاون مع كل جهات الدولة في تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة ومحوكمة للمواطن المصري، والثاني تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، أما الثالث، فيتمثل في دعم الشباب للمنافسة بفاعلية في الأسواق المحلية أو الإقليمية والدولية. أضاف عمرو طلعت، في كلمته بافتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات، أن التحول الرقمي هو أن تمكن كل الإجراءات الحكومية وتقدم من خلال منظومات حوسبية رقمية دون تدخل بشري، وبدأ المشروع منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء البنية المعلوماتية المصرية، وتم بذل مجهود ضخم تعاونت فيه كل جهات الدولة بتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي مكنت الدولة من تكوين صورة مرقمنة متكاملة لاستحقاقات المواطن، وساعد ذلك في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بصرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة مع بداية جائحة كورونا، من خلال البنية المعلوماتية استطاعت وزارة الاتصالات تحديد الفئات المستحقة لهذه المكافأة، وتم صرف المكافأة ل2.5 مليون مواطن على 6 دفعات متتالية.
وتابع الوزير: "المرحلة الثالثة كانت بناء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة هذه الثروة من البيانات وتأمينها والحفاظ عليها، وبنيت هذه المراكز على أعلى مستوى تقني وتأميني بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة المصرية، ثم تم التعاون مع الجهات والوزارات المقدمة للخدمات الحكومية، وتم إنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كل المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان استمرار واستقرار الخدمة، ولدينا أكثر من 33 ألف مبنى حكومي وتم الانتهاء من حوالي 20 ألف وجاري استكمال باقي الشبكة خلال الشهور المقبلة".
وأكد وزير الاتصالات، أن مراكز البيانات العملاقة مؤمنة على الفعلي والمستوى السيبراني ضد أي اختراق يمكن أن يحاوله البعض، وتم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية ومسجل عليها 5 ملايين مواطن، وخلال هذه الفترة تلقت وزارة الاتصالات الكثير من الملاحظات وأصدرت أكثر من إطلاق برامج لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين، وعلى المنصة أكثر من 130 خدمة حكومية يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات وزارات "التموين والعدل والزراعة والداخلية والنيابة العامة"، وكل الخدمات مميكنة بالكامل.
وأردف الوزير: "لدينا العديد من الخدمات الأخرى، ومنافذ تقديم الخدمة متعددة لكي تناسب كل أطياف تفضيلات المواطنين، ما بين المنصة الرقمية أو تطبيق الهاتف المحمول أو التوجه إلى البريد لمن لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، والخدمات الحكومية التي كانت تقدم بعد عناء ومشقة وطوابير، الآن تقدم للمواطن من خلال اتصال تليفوني في منزله أو مقر عمله، ويسدد الرسوم إذا كان هناك رسوم بأكثر من وسيلة للسداد بين كافة أطياف المواطنين، والمرحلة المقبلة سيتم البدء في نوع جديد من الخدمات وهي الخدمات المبنية على التوقيع الإلكتروني، وهي تقنية يمكن من خلالها التحقق من المواطن وهو جالس أمام الكمبيوتر، بدل من الحضور للجهات الحكومية".
وأشار الوزير، إلى تعاون وزارة الاتصالات مع وزارة المالية لتطبيق التوقيع الإلكتروني مع الفاتورة الإلكترونية، وسوف تطلق خدمات الاستثمار للشركات بالتقنية، وسوف تأتي المرحلة الثالثة للمواطنين كأفراد لتطبيق التوقيع الإلكتروني، مضيفا: "المصريون بالخارج سوف يتمتعوا بالخدمات الرقمية والتوقيع الإلكترونية لتقلي كل الخدمات القنصلية باستخدام التوقيع الإلكتروني دون الحضور إلى مقر القنصلية، وجاري وضع خطة لمزيد من الخدمات الحكومية لمزيد من التيسير على المواطنين".
وأكمل: "بدأنا مع وزارة الزراعة لميكنة الحيازة الزراعية، وكل مزارع لديه بطاقة ذكية للحيازة الزراعية، ونتعاون مع وزارة الصحة لميكنة منظومة التأمين الصحي ونتعاون مع 11 جامعة لميكنة وجاري ميكنة 73 مستشفى جامعي، وميكنة الخدمات الصحية للتسهيل على المواطن عند تلقيها، حيث يمكن للمواطن أن يتوجه مرة إلى المستشفى الجامعي مرة واحدة دون أن يتطلب إعادة الفحوصات التي أجراها، وهذا ييسر على المواطن ويخفض كلفة الخدمات العلاجية، وأتممنا منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة في 7 محافظات، وجاري نشرها في باقي المحافظات، وكذلك عملنا على مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية، منظومة التعامل عن بعد، وإصدار الرقم الموحد للعقارات وميكنة منظومة التراخيص العقارية".
وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة 18 مليار جنيه حتى الآن للمراحل التي نفذت مثل إنفاذ القانون أو منظومة الحيازة الزراعية.
