رئاسة البرلمان الليبي تكشف تفاصيل اجتماعات جنيف حول الإطار الدستوري.. مجلس النواب: الخلافات مع مجلس الدولة تكمن في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية.. ويؤكد: اجتماع جديد بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، مساء الخميس، نتائج اجتماع رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الذي عُقد على مدى ثلاثة أيام في جنيف بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا، ستيفاني وليامز، منوهة بأن موعد اللقاء المقبل سيكون بعد عيد الأضحى مباشرة.
وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز منذ ساعات اختتام اجتماع رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين في جنيف، وذلك دون التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.
وأرجعت وليامز، في بيان صحفي، الخميس، عقب انتهاء المحادثات ذلك إلى نقطة خلافية لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية التي يتضمنها الإطار الدستوري للانتخابات، وحثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان مطول إن نتائج لقاء عقيلة والمشري واللجنتين المكلفتين من مجلسي النواب والدولة "جاءت معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية."
وأكدت رئاسة البرلمان الليبي "التوافق مع مجلس الدولة على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، ويضمن استقلال القضاء وحصانته ويلزم دستوريا بالفصل بين السلطات ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا، ويضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية، وتكافؤ الفرص، ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء ويدفع نحو تجاوز الأحقاء والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، ويرفض العنف وسيلة للتعبير، ويوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويمكن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة ويضمن تحسين ظروف معيشتهم."
كما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي المجلسين باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، منوهة إلى اتفاق الطرفين على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.
وأضافت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أن لجنتي المجلسين توافقتا "على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة."
وقالت الهيئة في بيانها إن مطالبها "ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة"، مشيرة إلى ان اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، متطلعة إلى أن يخلص فيه الطرفين "إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر."