"التجمع": "النور والكتلة والوفد" يريدون منع "الإخوان" من التحكم فى "الشعب"

رفض حزب التجمع التقدمى الوطنى الوحدوى عقد أى تحالف أو اتفاق لا يؤدى إلى تأكيد قيام دولة مدنية، تحمى حقوق جميع مواطنيها على قدم المساواة بغض النظر عن الدين أو الجنس ولا يحقق وضع دستور يكفل ذلك ويكفل الحريات والديمقراطية وحق الاعتقاد والإبداع والعدل الاجتماعى، واصفا الاتفاق بين حزب النور والحرية العدالة والوفد حول منصب رئيس البرلمان ووكيليه، بأنه محاولة لإجبار حزب الحرية والعدالة على منح حزب النور موقع أحد وكيلى المجلس.
وأوضح الحزب فى بيانه الصادر اليوم أن القوى السلفية وخاصة حزب النور قد سعوا لتشكيل تجمع برلمانى يضم النور والوفد والكتلة المصرية والثورة مستمرة، يهدف إلى منع حزب الحرية والعدالة من التحكم فى المواقع الرئيسية فى المجلس .
ووصف البيان لجوء حزب الحرية والعدالة إلى ذات اللعبة محاولاً ارتداء ثياب الملائكة ومدعياً رغبته فى اقتسام كعكة المجلس مع الجميع، بمحاولة للحصول على شهادة حسن سير وسلوك عبر قضية هامشية.
وأكد الحزب فى بيانه أنه يرفض الاتفاق على المسائل الهامشية دون الالتزام الكامل بالمسائل الأساسية بعد أن يحتجز حزب الحرية والعدالة لنفسه المواقع الحاكمة فى المجلس تاركاً الفتات واللجان غير المهمة والمسميات مثل وكيل لجنة أو أمين سر لجنة وهى جميعاً بلا تأثير حقيقى ولا مسئولية حقيقية لأصحابها للأحزاب الأخرى.
وشدد البيان على ضرورة الاتفاق على أسس مبدئية وحاكمة لوضع دستور يؤسس للمبادئ التى التزم بها الحزب أمام الوطن، وأن يتم وضعه عبر مشاركة حقيقية لمختلف القوى والتيارات على قدم المساواة .
ورفض الحزب هذا الاتفاق باعتباره مجرد تغطية لكل التجاوزات التى جرت خلال العملية الانتخابية والتى تجاوزت الدستور والقانون وتمثلت فى إنفاق غير محدود ودعايات ترتكز على الشعارات الدينية وتكفير الخصوم بل وتكفير الليبرالية والديمقراطية من قبل بعض الأحزاب فى برلمان، قائم على أساس استبعاد شباب ثورة 25 يناير وأهدافها واستبعاد التمثيل الحقيقى للمرأة والأقباط والفقراء.
وأكد البيان على استمرار حزب التجمع فى العمل على بناء الكتلة المصرية كتحالف سياسى وبرلمانى، يستهدف توسيع نطاقه بضم كل القوى الساعية نحو الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية وضمان حقوق جميع المواطنين وإقامة العدل الاجتماعى.