دراسة دولية: القيادة العسكرية بددت التوقعات حول التحول الكامل نحو الديمقراطية.. والشباب أحبطوا الآمال بتهميشهم سياسيا.. الجيش يقف بين النظام والفوضى فى مصر

أصدر رئيس برنامج الشرق الأوسط بمعهد الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، جون ألترمان، تقريرا حول المرحلة الانتقالية فى مصر يشير إلى أن القيادة العسكرية لمصر بددت التوقعات حول التحول السريع والكامل من الإستبداد نحو الديمقراطية.
وقال التقرير إنه بسبب القيادة العسكرية المصرية المحافظة وتراجع التأثير السياسى للنشطاء الذين قادوا ثورة يناير، اتسعت الفجوة بين توقعات المصريين لعصر ما بعد مبارك وبين الواقع.
وأشار إلى أن صعود الإسلام السياسى فى مصر يثير الكثير من الأسئلة أكثر مما يجيب، فالأيديولوجية الإسلامية لا تحمل مفهوما بمعنى واحدا، ومن المحتمل أن تقع المناوشات داخل الأحزاب وفيما بينهم فى ظل مشاركة القوى الإسلامية فى السلطة وممارستها لأول مرة.
ويلفت التقرير إلى أن دور الولايات المتحدة فى هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر محدود، لاسيما أن المصريين غالبا ما يربطون بين واشنطن والنظام القديم، ذلك على الرغم من نداءات الرئيس أوباما لمبارك بالرحيل فى فبراير 2011.
وفيما تعد علاقات الولايات المتحدة مع المؤسسة العسكرية فى مصر هى الأقوى، إلا أنها ليست وردية. فلقد تركت ثلاثة عقود من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر كلا الجانبيين يشعرون بعدم التقدير، ويصف الضباط الأمريكيون الذين خدموا فى مصر علاقات البلدين بأنها أكثر رسمية وتفتقر إلى الدفء والثقة.
ويشير ألترمان إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع المجلس العسكرى يبدو أنها تتجه نحو مزيد من التدهور، غير أن القيادة المدنية المصرية والسياسيين على حد سواء تبدو عازمة على تقليص العلاقات مع واشنطن.
السياسات الداخلية
ويتحدث التقرير الذى أعد نتائجه 15 خبيرا أمريكيا فى الشئون المصرية، عن أن السياسات المصرية من المحتمل أن تعانى لفترة طويلة من عدم الإستقرار. ويرى أن الجدول المكثف بالانتخابات على مدار عام واحد يؤكد أن السياسات ستبقى فى حالة تغيير مستمر. وفيما تحتاج سياسة مرحلة ما بعد مبارك إلى التقسيم بين الحكومة المصرية وشعبها من جهه وبين المؤسسات المصرية من جهه أخرى، ومع ذلك فحتى الآن لم يتضح من الذى سيكون له التأثير الحقيقى فى مصر الجديدة.
وتضيف أن هناك العديد من القضايا الرئيسية التى تحتاج للحسم بما فيها سلطة الرئيس وسلطة الجيش وحرية الصحافة والتجمع والتعبير. فضلا عما هو أكثر المعارك سخونة عند كتابة الدستور والذى يتمثل فى محاولة السيطرة وإظهار القوة من قبل قوى على أخرى وهو ما يتجاوز الرهانات الواقعة حاليا.
ويتوقع التقرير صعود الأزهر بقوة فى المستقبل السياسى، مشيرا إلى علامات جديدة على الطموح نحو ذلك. ويضيف أن الأزهر الذى كان مستأنسا للرئيس على مدار عقود، يسعى لاستكشاف دور الحكم بين الجماعات المتباينة. فبعدما أثبتت نتائج الإنتخابات البرلمانية شعبية الفاعلين الإسلاميين فإن الأزهر سيكون له دور الوساطة بين الجماعات الإسلامية والدولة وبين الجماعات الإسلامية وبعضها.
ويقول إنه فى تطور مخيب لآمال الكثير من المراقبين الخارجيين، فإن النشطاء الشباب الذين أسقطوا مبارك كانوا أقل طموحا فى تشكيل النظام السياسى الجديد. فسواء كان هؤلاء الشباب مترفعين سياسيا أو أدائهم ضعيف، فالنتيجة أنهم أصبحوا مهمشين على نحو متزايد فى المناقشات الخاصة بالسلطة والنفوذ داخل مصر، ذلك على الرغم من أن الكثير منهم معروف عالميا ويتحدثون عدة لغات بل استطاعوا أن يأسروا الجمهور الدولى الواسع حتى أن أصوات المتظاهرين باتت تجد صدى عميقا خارج مصر. وتحذر الدراسة إلى أنه إذا ما استمر تهميش هؤلاء الشباب على نحو منهجى فى السياسة المصرية، فإن العالم سينظر إلى مصر فى ضوء أكثر سلبية.
ويتوقع الخبراء الدوليين أن تتمثل الانقسامات الحقيقية على الساحة السياسية فى مصر حول القضايا الإقتصادية أكثر من نظيرتها الدينية.
ويتفق الخبراء على أن السياسة المصرية من المرجح أن تكون أكثر تعقيدا فى المستقبل مما كانت عليه، وأن السفارة الأمريكية فى القاهرة بحاجة إلى الوصول على نطاق واسع وخلاق لمجموعة من الفاعلين السياسيين فى مصر أكثر مما فعلت فى الماضى.
العلاقات العسكرية
واتفق الخبراء على أن المجلس العسكرى قصبة ضعيفة نسبيا، وأنه قادته يبحثون عن وسيلة للحفاظ على مصالحهم وإمتيازاتهم دون تحمل عبء إدارة البلاد، وأشار أحد الخبراء إلى أن اهتمامات الجيش الثلاثة تنحصر فى حماية أنشطته الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار والتمساك الاجتماعى بغض النظر عن الأيديولوجية والحفاظ على المتبقى من شرعية الدولة.
ويشير التقرير إلى أنه من الصعب على الجيش المصرى محاكاة نظيره التركى، لأنه الأخير مدعوم بأيديولوجية الكمالية، نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك، لكن الجيش المصرى مدفوع لمصلحته الذاتية. كما سيكون من الصعب أيضا أن يحتفظ العسكريين بدور مباشر فى الحكم على المدى الطويل.
ويخلص التقرير إلى أنه هناك اتفاقا عام بين الخبراء الذين تتجاوز سنوات خبرتهم مجتمعة 200 سنة، أن الجيش المصرى فى خطر من أن يصبح عقبة رئيسية أمام كل من الديمقراطية والنمو الاقتصادى، فى الوقت الذى يواجه التحديات ليقوم بالمهام التى تفعلها الجيوش الحديثة. فلقد انطوت جيوش بلدان أوروبا الشرقية وكذلك البرازيل والأرجنتين متجهه نحو الاحتراف والمهنية، وكان هناك بعض التفاؤل أن يسير الجيش المصرى على ذات النمط.
ويتوقع التقرير ألا يشهد دعم الكونجرس للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر نموا فى العامين المقبلين. ويشير إلى أن النفوذ الأمريكى على العسكريين فى مصر يكون فى أعلى مستوياته حينما تكون المؤسسة العسكرية تحت ضغط إذ أنها تحتاج للمساعدات الأمريكية، ومع ذلك اتفق الخبراء على أن النفوذ الأمريكى يشهد انخفاضا فى الوقت الراهن.
ويتضمن تقرير المعهد الأمريكى البارز اتفاقا من قبل الخبراء السياسيين على أن الولايات المتحدة فى وضع غير مؤات للتعامل مع المجلس العسكرى حول القضايا السياسية، نظرا لميول جنرالات المجلس الشعبوية والقومية، التى تجعلهم يقاومون أى تأثير خارجى، هذا بالإضافة إلى إستمرار الديناميات الداخلية وعمليات صنع القرار الغامضة للمجلس العسكرى وايضا العدد المتزايد من الخلافات السياسية بين العسكر وإدارة أوباما. ومع ذلك ليس من المحتمل أن يسعى الجيش لعكس توجه مصر الجيوسياسى.
ويلفت التقرير اقتراح أحد الخبراء بأن تدفع الحكومة الأمريكية على المدى الطويل، ليس فقط من أجل السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، وإنما أيضا تمكين المهنيين داخل المؤسسة العسكرية. وأوضح أن السبيل إلى هذا هو تسريب معلومات إنتقائيا حول المؤسسة العسكرية لا تعرف فى مصر على نطاق واسع، ومع ذلك فإنه اعترف بأن مثل هذه التحركان يمكن أن تأتى بنتائج عكسية.
وعموما يلفت التقرير إلى شكوك عامة حول فائدة فرض شروط على العلاقات والمساعدات المالية مع الجيش المصرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه من غير المرجح أن تثنى هذه الشروط صناع القرار العسكريين.
ويعتقد بعض الخبراء أن تدهور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل يكون لأياد إيرانية تحاول جاهدة تبريد العلاقات بين مصر وحلفائها من خلال تأجيج القضية الفلسطينية وتعزيز أصوات الإسلاميين فى الحياة السياسية المصرية وإبعاد تركيا عن الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن جهة أخرى يشير إلى أن دعم دول الخليج للأحزاب الدينية فى مصر يبدو أنه عنصر خارجى بارز فى السياسات المصرية.
وعموما اتفق الخبراء على أن الجيش سيسعى للحفاظ على علاقة مثمرة مع إسرائيل، نظرا لارتباط المصالح بشكل كبير. غير أن الطبقة السياسية الجديدة فى مصر تسعى لإعادة التوازن فى العلاقات المصرية الإسرائيلية مع التقليل من العلاقات السياسية والتعاون الأمنى.
وعموما يوصى التقرير بألا ترتبط شروط الولايات المتحدة للمساعدة بالحكومة المنتخبة، وأن يكون لها اتصالات على جميع المستويات وكافة الجهات السياسية المصرية. وأن تواصل دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية فى مصر. ومع مخاوف ميل الجيش للاحتفاظ بالسلطة يؤكد التقرير على أهمية أن تواصل واشنطن نداءها بعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
ويتابع التقرير مؤكدا ضرورة المساعدة فى تنمية إستراتيجية الأمن القومى المصرى لأن الخطط العسكرية غير واضحة. كما أكد ضرورة دعم اتفاق التجارة الحر بين الولايات المتحدة ومصر، وتوفير حوافز للمؤسسات الأمريكية لتوفير التدريب والتعليم.