استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بأعمال ليتوانيا لدى موسكو، وحذرتها من رد روسيا على قرار السلطات الليتوانية بحظر عبور بعض البضائع عبر إقليم كالينينجراد فى أقصى الغرب الروسى. وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان اليوم الاثنين، أنها أبلغت القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها الوطنية في حال لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل.
وأضافت "أننا ننظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولاسيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينجراد وبقية الأراضي الروسية كأعمال عدائية واضحة".
وكان الكرملين قد وصف، في وقت سابق اليوم، قرار ليتوانيا بفرض حصار على منطقة كالينينجراد بأنه "انتهاك لكل القواعد وغير مسبوق وغير قانوني".
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إن قرار ليتوانيا بفرض حصار على كالينينجراد يتطلب تحليلا عميقا قبل أن نتخذ الإجراءات المناسبة"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتخذ في غضون أيام قليلة.
وكان رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) للتشريع الدستوري أندريه كليشاس قد حذر، في وقت سابق اليوم، من أن إجراءات ليتوانيا لحظر عبور بعض البضائع إلى منطقة كالينينجراد تمثل عمليا محاولة لفرض حصار على المنطقة، وقد تؤسس لخطوات انتقامية قاسية من جانب روسيا.
يُذكر أن السكك الحديدية الليتوانية أخطرت سلطات كالينينجراد مؤخرا بأنها ستقيد عبور بعض البضائع من أراضي روسيا إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو اعتبار من 18 يونيو الجاري.
ومن ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن خيار إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العملية الخاصة في أوكرانيا لم يتم النظر فيه.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الكرملين يأخذ في الحسبان خيار إشراك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العملية الخاصة في أوكرانيا، قال بيسكوف "لا، لم يتم النظر في مثل هذا الخيار"، مشددا على الأهمية الكبيرة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وأضاف "لقد أثبتت منظمة معاهدة الأمن الجماعي فعاليتها وكفاءتها وضرورتها في الماضي القريب جدا، وتطوير منظمة معاهدة الأمن الجماعي هو إحدى أولوياتنا في مجال السياسة الخارجية".
ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري بقيادة روسيا في منطقة أوراسيا، ويضم حاليا كلا من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
يُذكر أن رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) أندريه كليموف قد صرح اليوم بأن "ليتوانيا تخالف مقررات الاتحاد الأوروبي، وأن قرارها يعد انتهاكا للبيان الموقع ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي عام 2002، والذي ينص على حق روسيا في العبور إلى منطقة كالينينجراد".
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس أن ليتوانيا فرضت حصارها على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها.
