محمد أبو حامد للإعلامى محمد سعيد: "الحرية والعدالة" ثوب جديد ل"الوطنى"

نفى الدكتور محمد أبو حامد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار انسحابه نهائياً من تحالف الكتلة المصرية، وقال فى حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ، فى برنامج (وماذا بعد؟) على قناة أون لايف، إن التحالف مازال موجوداً داخل البرلمان، وسيشارك بنفس الأفكار فى انتخابات مجلس الشورى المقبلة، موضحاً أن "المصريين الأحرار" حين أسس هذا التحالف كان غرضه انتخابياً، لافتاً إلى أن الحزب سيعيد النظر فيه مجدداً عقب انتهاء الانتخابات، وموضحاً أن قرار الانسحاب من عدمه سيعود إلى الهيئة العليا للحزب.
وأكد أبو حامد أن التنسيق مع أى من أحزاب الكتلة داخل البرلمان وارد، فيما يتعلق بالقضايا التى يحدث وفاق حولها، وأن الغرض الذى تأسست بسببه الكتلة المصرية هو الانتخابات البرلمانية، قائلاً: "نحن دعونا للكتلة، وصنعناها إعلامياً وتسويقياً".
وأشار إلى أن انسحاب الحزب من انتخابات مجلس الشورى لا علاقة له بالتمويل، أو بالأموال التى تم إنفاقها على انتخابات مجلس الشعب، وأرجع هذا القرار إلى ما سماه "كثرة التجاوزات التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب وعدم التحقيق فيها من قبل اللجنة العليا للانتخابات"، وذكر أن من بين هذه "التجاوزات" ما سماه "تكفير المرشحين" وانتهاك الصمت الانتخابى، مشيراً إلى وجود قضاة قال إن لهم انتماءات سلفية وإخوانية، وأنها أثرت على نزاهة الانتخابات، وفق تعبيره، متوقعاً حدوث انتهاكات فى انتخابات مجلس الشورى.
وقال إن الحزب قرر الخروج يوم 25 يناير المقبل ل"تقديم كشف حساب للثورة"، بحسب تعبيره، رافضاً الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للثورة، بسبب ما وصفه ب"عدم وجود تحقيقات جدية فى مقتل الشهداء ومصابى الثورة وصناعة حزب وطنى جديد فى ثوب حزب الحرية والعدالة"، معتبراً أن حزب الحرية والعدالة "قضى على كل مظاهر الاحتفال بالثورة"، رافضاً الاعتصام فى ميدان التحرير.
ورداً على مبادرة المسئولية الوطنية التى بادر بها حزب النور، قال: "منذ دخولنا البرلمان هناك حوارات غير رسمية بين قيادات الأحزاب المختلفة، دعت لها عدة مبادرات، من بينها مبادرة الرقابة الشعبية على البرلمان، التى ظهر فيها حزب النور فجأة، وادعى أنه صاحبها، لكننا توقفنا عن التجاوب معها، لاعتقادنا أنها ستنتهى عند اللقطات الإعلامية بدون جدوى حقيقية"، ونفى وجود تحالف داخل المجلس بين حزبه وحزب النور، مؤكداً أن الأحزاب الأقرب إلى "المصريين الأحرار" هى التى تتفق معه فى المبادئ والمفاهيم.
وقال إن 90% من أعضاء البرلمان لولا الثورة ما دخلو إليه، وأن المهمة الأولى والتحدى الأكبر للمجلس هى أن يبرهن على أنه "برلمان ثورة"، وأن يضع مسودة مشروع قانون لمحاكمات قتلة الثوار، ويرجع الحقوق لمصابى وشهداء الثورة، ويشكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأضاف: "الحزب لا يقبل أن يكون رئيس البرلمان هو رئيس الجمهورية، لأن صلاحيات الرئيس كانت ديكتاتورية، ويجب أن يتم تعديلها فى الدستور الجديد، ووجود شخصية على رأس البرلمان ذات توجهات معروفة، يزيد من رفض الحزب لتسليم السلطة إلى رئيس المجلس، ولو بشكل مؤقت".
واعتبر أن المجلس العسكرى لم يحسن إدارة المرحلة الانتقالية، مرجعاً سوء الأحوال الاقتصادية إلى ما سماه "سوء إدارة المرحلة الانتقالية ووجود صفقات مع قوى بعينها"، معتبراً أن المجلس لم ينحاز إلى الشعب، وعلل ذلك بعدم وضع الدستور أولاً واللجوء إلى تعديله.