الصحف الأمريكية: فريدمان: مصر لن تكون إيران.. وعلى واشنطن السماح للمؤسسة العسكرية بلعب دور "بنّاء" مثل تركيا.. تأييد "موسى" للتدخل العربى فى سوريا تحول مذهل فى الشرق الأوسط وعلى الغرب مساندتهم عسكرياً

نيويورك تايمز:
فريدمان: مصر لن تكون إيران.. وعلى واشنطن السماح ل"العسكرى" بلعب دور "بنّاء" مثل تركيا
قال الكاتب الأمريكى توماس فريدمان: إن سياسة الرجل الواحد التى طالما اعتمدتها الولايات المتحدة فى التعامل مع مصر انتهت، وإن المتغيرات الراهنة تفرض على الأمريكيين تحدياً صعباً لوضع سياسة قد تبدو معقدة ومتعددة الأطراف.
وأكد فريدمان، فى مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فى عددها الصادر اليوم، ضرورة أن تستند السياسة الأمريكية فى تعاطيها مع المتغيرات الجارية الآن فى بلدان الربيع العربى، على افتراضية أن الأحزاب الإسلامية التى باتت تشق طريقها نحو السلطة فى تلك البلدان، تضم فى نسيجها كغيرها من الأحزاب الأخرى تيارات مختلفة بين معتدلين ووسطيين ومتشددين، معتبراً أن السؤال حول أى من تلك التيارات سيتولى زمام الأمور يبقى سؤالاً "مفتوحاً".
وقال: إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم للإسلاميين صورة ثابتة وهادئة، بل وتتسم بالصبر عن السياسة التى تنوى اعتمادها فى تعاطيها معهم، وأنه على سبيل المثال تؤمن الولايات المتحدة بالانتخابات النزيهة الحرة وحقوق الإنسان والمرأة والأقليات والسوق الحرة، وحكم مدنى للجيش والتسامح الدينى ومعاهدة السلام المصرية -الإسرائيلية، وسنقوم بمساندة من سيحترم تلك المبادئ".
وأضاف قائلاً: إن مصر ليس مقدر لها أن تكون إيران،كما أن جماعة الإخوان المسلمين لن تكون نسخة إسلامية من المسيحيين الديمقراطيين، فهناك عملية حراك سياسى تجرى الآن فى المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن السبيل الأفضل لكى يكون للأمريكيين تأثير فيما يحدث، يأتى عن طريق العمل على وضع مبادئ وأسس للطريقة التى سيتعاطون بها مع الإسلاميين والمؤسسة العسكرية فى مصر.
من ناحية أخرى، يرى الكاتب الأمريكى أن الجيش المصرى يسعى إلى صياغة دور له فى مصر الجديدة بين رغبة فى حماية المصالح الاقتصادية، وبين الحفاظ على هيبته وصورته، كحامٍ للنعرة القومية العلمانية فى مصر، لافتاً إلى ضرورة أن تحرص واشنطن على أن تلعب المؤسسة العسكرية فى مصر دوراً "بناءً" على غرار الدور الذى لعبته المؤسسة العسكرية فى تركيا.
واشنطن بوست
تأييد موسى للتدخل العربى فى سوريا يظهر تحولاً "مذهلاً" فى الشرق الأوسط وعلى الغرب مساندتهم عسكرياً
أشادت افتتاحية "واشنطن بوست" الأمريكية بموقف عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح للرئاسة، حيال تأييده للتدخل العسكرى العربى فى سوريا لوقف مذبحة النظام ضد الشعب، وقالت: إن موقفه هذا عكس مدى تغير الشرق الأوسط خلال العام الماضى واصفة إياه بالتحول "المذهل".
ومضت الافتتاحية تقول إن موسى مثل على مدار عقود سياسة متحجرة وعاجزة، ورغم أنه شن هجوماً حاداً ضد إسرائيل، إلا أنه لم يكترث كثيراً بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة- وحتى إبادة جماعية- من قبل الاستبداديين العرب. أما الآن فعلى ما يبدو تغير الوضع، وأيد موسى اقتراح أمير قطر بالتدخل العربى لوقف الحرب التى يشنها الديكتاتور السورى، بشار الأسد ضد شعبه.
وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها المعنونة "مذبحة سوريا تضع القادة العرب فى ورطة"، أن التحدث عن التدخل، والذى ستناقشه الجامعة العربية فى اجتماعها هذا الأسبوع، يعكس شعوراً باليأس، فعلى مدار أشهر طويلة، سعت الحكومات العربية للضغط على الأسد لإيقاف هجومه على المدنيين، وسحب قوات الجيش من المدن، والإفراج عن السجناء وفتح باب الحوار مع المعارضة، وانتهى بهم الأمر لإرسال 150 مراقباً عربياً؛ للتأكد من سير الخطة.
غير أن الأسد لم يلتزم بالخطة مثلما كان متوقعاً، بل استمر فى قتل شعبه بوتيرة تدعو للصدمة، ووفقاً للأمم المتحدة، قتل أكثر من 400 شخص خلال الثلاثة أسابيع الماضية، هذا بالإضافة إلى أكثر من 5000 شخص قتلوا منذ مارس الماضى.
ومضت الافتتاحية تقول: إن بعثة المراقبين العرب كانت فشلاً كبيراً، بدرجة أن أعضاءها وصفوها بالمهزلة، لذا يتعين على الجامعة العربية التى تحاول- شأنها شأن موسى- أن تستعيد مصداقيتها فى الشرق الأوسط الجديد، وأن تختار بين المهانة، أو أن تأخذ خيارات أكثر قوة وصرامة. غير أن الخيار العسكرى على ما يبدو لن يحظى بتأييد الكثير من الدول مثل العراق ولبنان، وليس واضحاً ما إذا كانت قطر وحلفاؤها يستطيعون الوقوف أمام جيش الأسد. وحتى إن أرادوا القيام بعملية محدودة، مثل إنشاء منطقة محمية أو ممر للمساعدات الإنسانية، سيحتاجون مشاركة تركيا، إن لم يكن الناتو كذلك.
وختمت الصحيفة افتتاحيها بالقول "بطريقة أو بأخرى، ستشارك محنة الجامعة العربية دول الناتو ومن بينها الولايات المتحدة، ورغم أن الحلفاء الغربيين رفعوا أيديهم عن المذبحة فى سوريا، واكتفوا بدعوة الأسد للتنحى، إلا أن مبادرات الجامعة العربية افتقرت إلى العمل على أرض الواقع، وإن وصلت المنظمة لطريق مسدود، فستدرس القوى الخارجية معايير جديدة بالتعاون مع العرب، والوقوف مكتوفى الأيدى أمام سفك الدماء لن يكون أحد الخيارات المتاحة".
طالبان ليس لها علاقة بهجوم مطار كابول
أعادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى الأذهان اليوم الهجوم الذى وقع العام الماضى فى واحدة من أكثر المناطق المؤمنة فى أفغانستان، وتحديداً فى المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش بمطار كابول، أثناء اجتماع صباحى روتينى ضم نحو 24 ضابطاً، وقيام طيار أفغانى كبير فى السن بإخراج مسدس من بدلته، وإطلاقه النار على ضباط القوات الجوية الأمريكية فى مؤخرة رءوسهم.
وقالت الصحيفة، إن تحقيقاً استمر ثمانية أشهر، وانتهى أمس الثلاثاء توصلت القوات الجوية الأمريكية إلى أن الكولونيل أحمد جول، طيار مروحية 46 عاماً، قتل ثمانية ضباط من القوات بمفرده دون مساعدة من أحد، وتوصل التحقيق إلى أن الهجوم لم يكن جزءاً من مؤامرة لحركة طالبان. لكن نتائج التحقيق التى جاءت فى 436 صفحة توصلت أيضاً إلى أن الطيار الأفغانى أصبح متشدداً على نحو متزايد فى الأعوام الأخيرة قبل الهجوم، وأنه كان يصلى فى مسجد للمتشددين فى باكستان وأخبر أحد أقاربه أنه يريد قتل الأمريكيين.
وذكر التحقيق، إن بعض قادة الجيش الأفغانى أبلغوا المحققين الأمريكيين أنهم لاحظوا تغيير توجهاته، ولكنه لا توجد أى علامات أو دلائل على أنهم تدخلوا لفعل أى شىء. وقالت الصحيفة، إن هجوم 27 أبريل الماضى هو الهجوم الأكثر دموية على أفراد القوات الجوية الأمريكية منذ عام 1996، عندما انفجرت قنبلة مزروعة فى شاحنة فى أبراج الخبر فى السعودية، مما أسفر عن مقتل 19 من أفراد القوات الجوية الأمريكية.
وأردفت الصحيفة تقول، إن غالبية الذين قتلوا فى هجوم كابول كانوا مكلفين بمهمة تدريب القوات الجوية الأفغانية الوليدة، وأن مقتلهم عزز المخاوف من أن المتمردين اخترقوا رتب متقدمة فى الجيش الأفغانى.
وقالت الصحيفة، إن الحادث سلط الضوء على المخاطر التى تواجهها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لتدريب وتوسيع القوات الأمنية الأفغانية الموالية للرئيس الأفغانى حامد كرزاى، حتى يكون بوسعهم سد الفراغ الذى ستخلفه القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلنطى (ناتو) بعد المغادرة.
عشرة أسباب تكشف أن الولايات المتحدة لم تعد أرض الحريات
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى مقال جاء تحت عنوان "عشرة أسباب تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد أرض الحريات" أنها تملك 10أدلة صريحة ضد أمريكا التى تعد كواحدة من أكبر الدول التى تنادى بالحرية واحترام حقوق الإنسان، مفادها أنها لم تعد كذلك، معتبرة أنها فقدت مكانتها بين هذه الدول.
ومضت الصحيفة تقول، إنه فى الوقت الذى تعكف فيه وزارة الخارجية الأمريكية على إصدار التقارير السنوية عن الانتهاكات حول الحرية وحقوق الإنسان فى كثير من دول العالم، إلا أنها هى نفسها تنتهك حقوق الإنسان. وأصدرت واشنطن تقريراً ينتقد السياسات التى تستخدمها إيران والمحاكمات المجحفة، وتقويض حرية الآخرين، والكثير من التقارير التى تنتقد بعض الدول الأخرى التى تمارس أعمال العنف، ورغم أن هذه التقارير ترتكز على أحداث واقعية، إلا أن هذا لا يجعل منها دولة منزهة عن الخطأ.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى قائمة طويلة من القوانين والممارسات الموجودة داخل الولايات المتحدة منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 التى غيرت شكل السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، والتى جعلتها دولة لا تحترم حقوق الإنسان ولا تتمتع بالحرية- كما يعتقد الأمريكيون. ويأتى قانون السماح بقتل أى مواطن أمريكى إرهابى أو يشتبه فى أنه إرهابى، الذى أصدره الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش كأول دليل من الأدلة العشرة.
يذكر أن الرئيس الحالى أوباما قد حرص على استمرارية وجود هذا القانون، فقد أصدر أوباما أوامره العام الماضى بقتل أنور العولقى برغم كونه مواطناً أمريكياً، ويظهر هنا أن الولايات المتحدة لا تختلف عن دول كثيرة مثل إيران وسوريا التى تنتقدهم بشدة بسبب إتباع سياسة قتل مواطنيها.
ويأتى فى المرتبة الثانية القانون الذى يسمح بجواز احتجاز أى مواطن من قبل قوات الجيش؛ للاشتباه فى تورطه فى أى أعمال إرهابية، وعلى الرغم من ذلك، رفضت الإدارة الأمريكية أى محاولة لانتقاد هذا القانون أو توجيه أى تهم تخصه، مؤكدة على ضرورة وجود قانون ينزع الحصانة الدولية للمواطنين فى حالة تورطهم فى أى أعمال تشك فيها الدولة، وهذا هو الأسلوب الذى تنتهجه الولايات المتحدة وبشدة فى كل من الصين وكمبوديا.
ويأتى فى المرتبة الثالثة القانون الذى يؤكد على وجود قضاء استبدادى، والذى يجيز للرئيس الأمريكى أن يقرر محاكمة المتهمين سواء فيدرالية كانت أم عسكرية دون الإدلاء بالأسباب، وهو نفس الأمر الذى انتقدته الولايات المتحدة فى عدد كبير من الدول مثل مصر والصين.
ويأتى فى المرتبة الرابعة قانون فرض المراقبة دون إبلاغ، فمن حق السلطات الأمريكية استخدام سلاح الأمن القومى لمعرفة أى بيانات خاصة بالمواطنين، وإجبار الشركات والمؤسسات على التصريح بها دون إعلام الأشخاص، وهو أيضا نفس الأمر الذى انتقدته الولايات المتحدة فى عدد من الدول مثل فى باكستان والسعودية.
ويأتى فى المرتبة الخامسة القانون الذى يقول، إنه من حق الحكومة الأمريكية اعتقال ومحاكمة المدنيين الأمريكيين فى محاكم عسكرية، دون الإخطار بحجة أنها قضايا سرية قد تضر بالأمن القومى. ويأتى فى المرتبة السادسة قانون النظام التعسفى، لتغيير إقامة أى شخص بالإجبار ونقله من الولاية التى يعيش فيها إلى ولاية أخرى دون الإدلاء بأى سبب.
تختتم الصحيفة تقريرها قائلة: إن الولايات المتحدة تحاول جاهدة ترسيخ فكرة أنها أرض الأحلام والحريات، وأنها النموذج الوحيد للدولة التى تحترم حقوق الإنسان، إلا أن هذا لا يعد سوى فقاعة هواء تحبس المواطنين بداخلها لتصرف نظرهم عن حقائق كثيرة من حولهم.